11 أكتوبر موعد الحكم بقضية متهمين بسرقة جمعية سار الخيرية

حددت المحكمة الصغرى الجنائية 11 أكتوبر للحكم بقضية متهمين بسرقة جمعية سار الخيرية،اذ تقدر المسروقات بحوالي 600 دينار، كما تم إتلاف عدد من المنقولات وقدرت قيمة التلفيات بمبلغ 1050 ديناراً. ودفعت وكيلة المتهم الأول بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي ووجود حالة إكراه معنوي لموكلها، حيث لم يكن يعلم بالجريمة من قبل حدوثها ولكنه تورط فيها بسبب محدودية تفكيره وخشيته من المتهم الثاني الذي خطط ودبر للسرقة وأراد شخصا يساعده في السرقة فاستعان بالمتهم الأول ولم يبلغه بما سيحدث إلا بعد دخولهما للمكان، وقالت إن موكلها قد ظهر في تصوير كاميرا المراقبة الخاصة بالجمعية وهو يحاول إثناء المتهم الثاني عن السرقة ومغادرة المكان.

والتمست المحامية زهراء علي القضاء أصليا ببراءة موكلها مما هو منسوب إليه واحتياطيا باستعمال الرأفة مشيرة إلى أن صحيفته الجنائية خالية من أية أسبقيات. وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما ذكرته المحامية زهراء علي وكيلة المتهم الأول، إلى ورود بلاغ من أحد موظفي جمعية سار الخيرية يفيد بأن مجهولين قاموا بإتلاف الباب الرئيسي للشقة التابعة للجمعية والباب الداخلي لإحدى الغرف والتي كانت تحتوي على الخزنة التابعة للجمعية، وتبين بعد حصر المسروقات اختفاء 20 حصالة يقدر ما بها من أموال بحوالي 600 دينار، كما تم إتلاف عدد من المنقولات وقدرت قيمة التلفيات بمبلغ 1050 ديناراً.
ومن خلال التحريات تم التوصل للفاعلين حيث فرر المتهم الأول البالغ من العمر 29 عاماً في تحقيقات النيابة بأنه في ليلة 14 أغسطس الماضي كان برفقة ابن خالته وحضر لهما المتهم الثاني وطلب منهما توصيله إلى منطقة سار لجلب أغراض، وعندما نزل من السيارة عاد مرة أخرى وطلب منه المساعدة في حمل الأغراض، فوافق وعندها أبلغه بأنه سيقوم بسرقة الجمعية الخيرية وأن عليه المراقبة فقط، وبسبب خوفه لم يعترض.
وقام المتهم الثاني بكسر قفل باب الجمعية ودخلا إليها حيث كان دور الأول التأكد من عدم وجود أحد في المكان، وقام الثاني بوضع المسروقات داخل حقيبة وطلب من الأول حملها للسيارة.
وذكر قريب المتهم الثاني أنه قام بتوصيل المتهمين الأول والثاني لمنطقة سار بسيارته وانتظر لمدة ساعة إلى أن عادا وهما يحملان أغراضاً، وبعدها قام بتوصيل كل منهما إلى بيته دون أن يعلم ماذا فعلا، فقررت النيابة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوساً أو مطلوباً على ذمة قضية أخرى.
وفي التحقيقات أنكر المتهم الثاني قيامه بالسرقة مؤكداً أنه كان في البيت وقت حدوث الجريمة، وقال إنه لا يعلم لماذا ادعى المتهم الأول أنه اشترك معه في سرقة الجمعية الخيرية، وكشف تقرير شعبة مختبر البحث الجنائي عن وجود خلايا بشرية مرفوعة من مكان الجريمة تعود إلى المتهم الثاني، كما تبين أن لديه 46 أسبقية تنوعت ما بين السرقة وتعاطي المخدرات والإتلاف، وقد خرج بعد استبدال عقوبته، فأسندت له النيابة العامة تهمة السرقة وأمرت بحبسه والمتهم الأول على ذمة التحقيقات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية