استرداد وتحصيل 97.8 مليون ريال وأحكام بالسجن لموظفين حكوميين

مسقط- العمانية

كشف تقرير ملخص المجتمع الصادر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن تسجيل 97.8 مليون ريال عُماني مبالغ مُحصّلة ومستردّة لصالح الخزانة العامة للدولة.

وتعامل الجهاز في عام 2022 مع 113 مخالفة مالية وإدارية شكَّلت شبهة أو جريمة جنائية، وذلك وفق الاختصاصات المناطة إليه بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/ 2011)، منها 14 قضية أُحيلت إلى الادعاء العام، و32 قضية في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات (قيد الإجراءات)، و67 قضية من القضايا المتداولة عن أعوام سابقة.

وفيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات، قال "ملخص المجتمع" إنه انطلاقًا من مبدأ الرقابة مسؤولية الجميع، وحرصًا من الجهاز على مشاركة المجتمع في القيام بدور فاعل في حماية الأموال العامة في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصر في أداء الواجبات الوظيفية والمساس بالمال العام؛ أولى الجهاز عنايته المهنية في تلقي الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عر مختلف قنوات التواصل المتاحة؛ حيث رصد 459 حالة تجاوزات إدارية ومالية، و28 تظلمًا من الموظفين، و74 شكوى وبلاغ بتعطيل مصالح المواطنين، و21 شكوى وبلاغًا بعدم سلامة إسناد المناقصات، و5 شكاوى وبلاغات عن سوء استغلال السلطة، بإجمالي 587 شكوى وبلاغًا، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 84%.

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية