500 قاض يؤدون حلف اليمين أمام مجلس القضاء الأعلى.. صور
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أدى 500 قاض من القضاة الجدد، صباح اليوم، الإثنين، اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى، وذلك إيذانًا ببدء مهام عملهم.
حضر مراسم اداء اليمين كلا من المستشار حسني عبداللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض والمستشار محمود سعيد محمود عبدالله النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمد عامر محمد جادو رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار إسماعيل عطية محمد إسماعيل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد حماد عبدالهادي محمد رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار محمد شوقي النائب العام
500 قاض يؤدون حلف اليمين أمام مجلس القضاء الأعلىوهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلي القضاة الجدد بتوليهم مهام عملهم، متمنيا لهم بالتوفيق و شدد على ضرورة الارتقاء بالمستوى الفني و العلمي اثناء أدائهم لمهامهم بالجلوس على منصة القضاء و سرعة الفصل في القضايا المنظورة امامهم لتحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين.
يذكر أن القضاه الجدد بينهم 10 قاضيات أدين اليمين القانونية لبدء عملهم بعد الموافقة على تعيينهم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الجمهورية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضاة رئيس مجلس القضاء الأعلى أمام مجلس القضاء رئیس محکمة
إقرأ أيضاً:
زيادة النفقة لـ100 ألف تتسبب فى صراع زوجين أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة
أقامت الزوجة دعوي زيادة نفقتها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبت بزيادة نفقتها وأطفالها البالغة 30 ألف جنيه لـ 100 ألف جنيه، لتؤكد: "تخلف عن سداد النفقة طوال عام، ورفضه حل الخلافات وديا، وبالرغم من يسار حالته المادية ولديه عمله الخاص امتنع عن رعاية أطفاله".
وتابعت: "يتقاضي سنويا مئات الالاف سنويا كأرباح، وبالرغم من ذلك تحايل لتخفيض النفقات، وهجرني بعد زواج دام 18 عاما، مما دفعني لطلب الطلاق ولكنه رفض وتركني معلقة، وحرم أولاده من العيش في المستوي الاجتماعي الذي اعتادوا عليه".
وأكدت: "زوجي تفنن في الانتقام مني، وإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بدعوي طلاق للضرر، و3 دعاوي حبس، واتهمته بالتحايل بالشهود الزور لتخفيض النفقه والتهرب من تسليمي من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت: "رفض زوجي سداد مصروفات أولاده وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس بعد أن باع عشرتنا، وتفنن في التحايل لتزوير حقيقة دخله وسرقه مصوغاتي ومنقولاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة