“الكبير” يبحث مع سفيرة بريطانيا دور البنك الدولي في إعادة إعمار ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق عمر الكبير” مع القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى دولة ليبيا ” كاذارين وايلد” دور البنكالدولي في إعادة الإعمار للآثار الناتجة عن الكوارث في درنة .
و قدمت وايلد تعازيها الحارة لضحايا كارثة درنة والمدن المجاورة، مؤكدة على اهتمام بلادها بمسألة مساعدة المتضررين في الكارثة وأرسلت فريق بريطاني للمساعدة في عمليات البحث والإنقاد وتوفير الأدوية اللازمة.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بريطانيا درنة ليبيا
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها "إسرائيل" وداعموها
لندن - صفا قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، إن تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها "إسرائيل"، إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا. ولفتت ألبانيزي في فعالية نظمها مركز أبحاث "أو دي آي غلوبال" بلندن الجمعة، إلى أنه لا يمكن فهم ما يجري في فلسطين إلا بالنظر إلى الماضي الاستعماري للمنطقة. وأضافت أن "السبب الذي جعل كثيرين منا يستيقظون بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول (2023) ليس إصرار العديد من أصحاب السلطة على مواصلة هذه الوهم، بل ما يجب أن نتحدث عنه حقًا هو بشاعة ما حدث خلال العامين الماضيين". وأوضحت أن "هذا الوضع هو انعكاس للهيمنة الثقافية". وأشارت إلى أن الكثير من ممارسات "إسرائيل" تُعد امتدادًا للإرث الاستعماري البريطاني في فلسطين. وبيّنت أن نظامي الاعتقال الإداري والتعذيب؛ انعكاس لأساليب استخدمتها بريطانيا سابقًا ضد الفلسطينيين. وتطرقت ألبانيزي، إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، قائلة إنها أثرت بشكل كبير على حياتها الشخصية والمهنية. وأضافت "وفقًا للنظام القانوني الأمريكي نُعامل كأننا مجرمون. ويُحظر علينا السفر إلى الولايات المتحدة، ولا نستطيع حتى فتح حساب مصرفي". وتابعت ألبانيزي: "هذا لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل يسري أينما كنا في العالم". وشددت على ضرورة أن تسدد "إسرائيل" وداعموها تكلفة إعادة إعمار غزة. وقالت ألبانيزي: "يجب أن تدفع إسرائيل تكلفة إعادة إعمار غزة. وكذلك الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، فهي من أهم موردي السلاح لإسرائيل، وبالتالي يجب أن تتحمل المسؤولية". وأشارت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المساءلة دون تأخير.