كوسوفو.. بؤرة توتر في قلب أوروبا زادها هجوم 24 سبتمر سخونة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تصدرت الأحداث في كوسوفو الأنباء الأسبوع الماضي بعد هجوم "غير مسبوق" تعرضت له شرطة كوسوفو، وحشودات عسكرية صربية على حدود الدولة الحديثة التي لا تعترف بها.
يشكل النزاع في منطقة البلقان بؤرة توتر ساخنة في قلب أوروبا، والاثنين، قالت المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد مستعد لفرض عقوبات على صربيا إذا تبين تورّطها في الهجوم على شمال كوسوفو أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال بيتر ستانو، كبير متحدثي الاتحاد للشؤون الخارجية، في إيجاز صحفي بخصوص اجتماع المفوضية: "الاتحاد الأوروبي مستعد لتقييم الإجراءات تجاه صربيا إذا وجدت الدول الأعضاء أن لديها ما يكفي من المعلومات والحقائق" بشأن الهجمات.
وشدد ستانو أن الاتحاد الأوروبي سيتحرك عندما تقرر الدول الأعضاء ذلك، لأن فرض القيود يتطلب الإجماع.
وأضاف أن الاتحاد ينتظر "النتائج النهائية لتحقيق شفاف وشامل يوضح جميع الظروف المحيطة بالهجوم الإرهابي"، ويتوقع "تعاون صربيا الكامل وغير المشروط" خلال التحقيق.
ووصف المسؤول الأوروبي ما كُشف عنه مؤخرًا حول "مخبأ ضخم للأسلحة شمال كوسوفو" وحشد عسكري في صربيا، بأنه تطوّر "مقلق للغاية".
والأحد، قال وزير داخلية كوسوفو جيلال سفيكلا، إن لديه أدلة على أن صربيا كانت تحاول ضم المنطقة الشمالية من بلاده، وأن المهاجمين كانوا يستعدون لذلك منذ فترة طويلة في قواعد عسكرية.
من جهته أكد رئيس أركان الجيش الصربي ميلان مويسيلوفيتش، الاثنين، أن الأخير أعاد "إلى الوضع الطبيعي" عديد قواته على طول الحدود مع كوسوفو، وذلك بعد ثلاثة أيام من تحذير واشنطن من "انتشار عسكري كثيف".
وقال الجنرال الصربي في تصريح للصحفيين في بلغراد إن "نظام عمل الوحدات ... في المنطقة الأمنية" على طول "الخط الإداري مع كوسوفو أعيد إلى طبيعته".
موضحا أنه تم خفض عدد الجنود من 8350 إلى 4500.
ويصف قادة صربيا الذين لا يعترفون باستقلال الإقليم السابق ذي الغالبية الألبانية في 2008، الحدود مع كوسوفو بأنها "خط إداري".
هجوم 24 سبتمر
يوم الأحد 24 أيلول/ سبتمبر كانت شمال كوسوفا على موعد مع هجوم غير مسبوق شنه 30 مسلحا، أدى إلى مقتل شرطي كوسوفي ألباني، وكان الهجوم منسقا وكبيرا واستخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة.
وفر المسلحون إلى دير قريب، تحصنوا فيه وتبادلوا إطلاق النار مع شرطة كوسوفو لساعات، مع مقتل ثلاثة مهاجمين على الأقل في القتال.
واتهم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي بلغراد بالوقوف وراء الهجوم وقال إنّ "الجريمة المنظمة تهاجم بلادنا، بدعم سياسي ومالي ولوجستي من مسؤولين في بلغراد".
وأغلقت شرطة كوسوفو معبري يارينجي وبرنياك الحدوديين بين صربيا وكوسوفو بعد الحادث.
واعترف سياسي صربي بالوقوف وراء الهجوم لكنه نفى علم سلطات بلغراد بالأمر.
وقال ميلان رادويتشيتش، أحد الزعماء السياسيين لصرب كوسوفو، أنّ مجموعة مسلحة شكّلها من دون علم صربيا هي التي تقف خلف قتل الشرطي.
وأوضح رادويتشيتش، الموجود في صربيا، في رسالة مفتوحة قرأها محاميه غوران بيترونييفيتش في مؤتمر صحفي في بلغراد، أنه تحرك ردا على "إرهاب" حكومة كوسوفو ضد المجتمع الصربي المحلي.
وأشار إلى أن الهدف مما قام به كان "تهيئة الظروف لتحقيق حلم الحرية لشعبه في شمال كوسوفو".
خلافات عميقة
تعود التوترات الأخيرة في شمال كوسوفو إلى أشهر مضت؛ ففي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أقام صرب شمال كوسوفو عدة حواجز على الطرق وتبادلوا إطلاق النار مع الشرطة، بعد إلقاء القبض على شرطي صربي سابق، بزعم اعتدائه على أفراد شرطة في الخدمة خلال احتجاج.
كما يثير خلاف يتعلق بلوحات ترخيص السيارات خلافات أيضا، حيث تريد كوسوفو منذ سنوات من الصرب في الشمال أن يغيروا لوحات سياراتهم الصربية، التي يعود تاريخها إلى حقبة ما قبل الاستقلال، إلى تلك الصادرة عن بريشتينا، ضمن سياستها الرامية إلى بسط سيطرتها على كامل أراضي كوسوفو.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت بريشتينا مهلة شهرين لتبديل اللوحات، مما أثار اضطرابات، قبل أن توافق لاحقا على تأجيل موعد التنفيذ إلى نهاية 2023.
واحتجاجا على التحول الوشيك، استقال رؤساء بلديات من العرق الصربي في الشمال، بالإضافة إلى قضاة و600 فرد شرطة هناك، في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، مما أحدث خللا في عمل المؤسسات وأثار فوضى في المنطقة.
وعادت التوترات لتتصاعد في أيار/ مايو الماضي، بعد قرار رئيس الوزراء، ألبين كورتي، تعيين أربعة من الألبان على رأس مجالس محلية في أربع بلدات تقطنها غالبية من الصرب، بعدما قاطع هؤلاء الانتخابات التي أجريت في مناطقهم.
وأعقب القرار تظاهرات للأقلية الصربية، بينما قامت بلغراد بتوقيف ثلاثة من عناصر شرطة كوسوفو.
ووقعت صدامات بين الأخيرة ومتظاهرين من الصرب أثاروا أعمال شغب شهدت إصابة العشرات من قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي.
وأتت اشتباكات الأحد 24 أيلول/ سبتمبر، بعد نحو أسبوع من فشل الجولة الأخيرة من مباحثات بين مسؤولين كوسوفيين وصرب استضافتها بروكسل بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، في تحقيق اختراق ضمن مسعى يهدف إلى تحسين العلاقات بين الطرفين.
ويسعى الصرب في كوسوفو إلى إنشاء رابطة للبلديات ذات الغالبية الصربية تتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي.
وترفض بريشتينا ذلك باعتباره وصفة لإقامة دولة صغيرة داخل كوسوفو، وهو ما من شأنه أن يؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد على أساس عرقي.
ما هو دور حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي؟
يحتفظ حلف شمال الأطلسي بقوات حفظ سلام في كوسوفو قوامها 3700 جندي، وهو ما تبقى من القوة الأصلية التي كان يبلغ قوامها 50 ألفا عندما نُشرت عام 1999.
ويقول الحلف إنه سيتدخل بما يتماشى مع تفويضه إذا صارت كوسوفو معرضة لخطر تجدد الصراع. وتحتفظ بعثة الاتحاد الأوروبي بنحو 200 من أفراد قوات الشرطة الخاصة في كوسوفو، وكانت هذه البعثة قد دُشنت في 2008 لأغراض تدريب الشرطة المحلية وقمع الفساد ومواجهة العصابات المسلحة.
ما أحدث خطط الاتحاد الأوروبي للسلام؟
يضغط مبعوثو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على صربيا وكوسوفو للموافقة على خطة، كُشف النقاب عنها في منتصف 2022، تتوقف بلغراد بموجبها عن ممارسة الضغوط للحيلولة دون حصول كوسوفو على مقعد في المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة.
كما تلتزم كوسوفو بموجب الخطة بتشكيل رابطة للبلديات ذات الغالبية الصربية، وسيفتح الجانبان مكاتب تمثيلية في عاصمة الطرف الآخر للمساعدة في حل النزاعات القائمة.
لكن المحادثات المتعلقة بتطبيع العلاقات بين الخصمين السابقين في زمن الحرب تعثرت الأسبوع الماضي، وحمَّل الاتحاد الأوروبي رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي مسؤولية ذلك لفشله في إنشاء رابطة البلديات.
واتهم كورتي، الذي وافق على أن يكون لمثل هذه الرابطة صلاحيات محدودة ويمكن للحكومة المركزية إلغاء قراراتها، وسيط الاتحاد الأوروبي بالانحياز إلى صربيا للضغط عليه لتنفيذ شق واحد فقط من الاتفاق.
ويبدو أن الرئيس الصربي مستعد للموافقة على الخطة، إذ أنه حذر القوميين الرافضين من أعضاء البرلمان من أن بلغراد قد تواجه عزلة تضر بها في أوروبا إذا رفضوا الخطة.
استقلال كوسوفو
أعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في عام 2008، في أعقاب حرب دامية بين عامي 1998 و1999 بين القوات الصربية والمتمردين الألبان الذين حاولوا الانفصال آنذاك عن جمهورية يوغسلافيا الاتحادية التي انقسمت في عام 2003 إلى صربيا والجبل الأسود.
وكانت الحرب التي دارت في سنوات التسعينيات وانتهت بتدخل من حلف شمال الأطلسي ضد بلغراد، تتويجا لعقود من التوترات العرقية بين الطائفتين الألبانية والصربية في منطقة البلقان.
وبعد مرور أكثر من عشرين عاما، فلا يزال السلام القائم في كوسوفو "هشا"، حيث لا تزال صربيا ترفض الاعتراف باستقلال كوسوفو، كما أنها تتهمها بإثارة أعمال العنف من خلال إساءة معاملة السكان من أصل صربي.
من جهتها، تنظر الأقلية الصربية التي تعيش في المناطق الشمالية لكوسوفو إلى نفسها باعتبارها جزءا من صربيا، وتعتبر بلغراد عاصمتها، وليس بريشتينا.
وعلى نحو متزايد، تطالب هذه الأقلية الصربية التي تمثل أقل من عُشر إجمالي عدد سكان كوسوفو، بتوسيع صلاحيات الحكم الذاتي الذي تتمتع به الأقاليم الشمالية التي تسكنها، وترد في بعض الأحيان بمقاومة عنيفة لتحركات بريشتينا التي تعتبرها مناهضة للصرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كوسوفو أوروبا صربيا أوروبا أزمة صربيا كوسوفو سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی شمال کوسوفو شرطة کوسوفو فی کوسوفو
إقرأ أيضاً:
مصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان صندوق لضمانات الاستثمار بـ 1.8 مليار يورو
أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسةالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وممثلي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، المفوضية الأوروبية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة، حيث تتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط.
وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd ، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال.
ضمانات
وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.
من جانبه، أوضح ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027".
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.