المجلس الوزاري للاقتصاد يتخذ قرارات تتعلق بالمطاحن والجوانب الخدمية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
عقد المجلس الوزاريّ للإقتصاد، الاثنين، جلسته الـ29 برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين واتخذ مجموعة قرارات تتعلق بالمطاحن والجوانب الخدمية.
وذكر المجلس في بيان أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة التاسعة والعشرين للمجلس الوزاريّ للإقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء والصناعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية”.
وأضاف ان “رئيس الجلسة تحدث حول الفاجعة الاخيرة التي حدثت في قضاء الحمدانية وترحم المجلس على ارواح ضحايا تلك الفاجعة موجها تعازيه وتعازي المجلس لضحايا تلك الحادثة الاليمة التي هزت ضمير الشعب العراقي بكامله والمجتمع الدولي”.
وتابع أن “الحكومة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث ومحاسبة المقصرين كذلك تمنى رئيس واعضاء المجلس الشفاء التام للجرحى”.
وناقش “المجلس الفقرات المدرجة على جدول اعمال واتخذ قرارات عدة منهاعدم منح موافقات واجازات جديدة للمطاحن ولمدة خمسة سنوات من تاريخ صدور القرار، وعدم ترويج معاملات نقل الملكية للموافقات والاجازات الا بعد اكمال التاسيس والتشغيل”.
وبين انه “تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والتجارة تقوم بالكشف الموقعي على الموافقات الممنوحة للمطاحن من قبل وزارة التجارة للتاكد من قيامهم بالمباشرة بالتنفيذ”.
ووافق “المجلس على زيادة كلفة مشروع انشاء تقاطع السويس المجسر في مركز محافظة الموصل وكذلك زيادة الكلفة الكلية لمشروع تاهيل وتوسيع مستشفى الامام علي (ع) في مدينة الصدر”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
برلماني: السياحة قاطرة حقيقية للتنمية وذراع استراتيجي للاقتصاد المصري
أكد النائب أحمد سيد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،أن قطاع السياحة في مصر يمثل أحد أهم الأذرع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وقاطرة حقيقية للتنمية، مشيرا إلى أن ما تمتلكه مصر من مقومات تاريخية وحضارية وطبيعية فريدة يضعها في مصاف الدول الرائدة سياحيًا.
وقال عضو مجلس الشيوخ في بيان اليوم، أنه لا تقتصر أهمية هذا القطاع على كونه مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة فقط، بل يمتد ليشمل دوره المحوري في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم الصناعات المغذية، وتعزيز مكانة مصر الدولية، ومن ثم فإن تنمية هذا القطاع تأتي كمسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود الحكومية والبرلمانية والخاصة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تبني رؤية متكاملة ومستدامة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لمصر على الخريطة السياحية العالمية، وكذلك ضرورة أن ترتكز هذه الرؤية على تطوير البنية التحتية للقطاع، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضمان تجربة سياحية عالمية، والعمل على تنويع المنتج السياحي ليشمل السياحة الثقافية، والترفيهية، والشاطئية، والعلاجية، والمغامرات، بما يلبي أذواق كافة شرائح السائحين من مختلف دول العالم.
وأشار النائب أحمد سيد إلى أن دعم الاستثمار السياحي المحلي والأجنبي يسهم في تحقيق نمو مستدام، منوها إلى ضرورة تفعيل حزمة من الحوافز والتسهيلات الجادة التي تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في هذا القطاع الحيوي، والعمل أيضا على مراجعة الإجراءات التشريعية والإدارية لتبسيطها بشكل مستمر لتذليل كافة العقبات وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة، لضمان استمرارية المشروعات السياحية الكبرى. كما يجب أن نسعى لضمان حماية هذه الاستثمارات على المدى الطويل.