نائب: انقطاع الكهرباء عن قسم الحسابات في مديرية تربية ديالى يعرقل صرف الرواتب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
اكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى احمد الموسوي أن مديرية تربية المحافظة تشهد حالة من التخبط بين اقسامها بسبب ضعف الادارة والمحسوبية، مشيرا الى وجود تأخر متعمد بصرف رواتب المعلمين والمدرسين في المحافظة.
وقال الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “رواتب موظفي وزارة التربية تصرف يوم 25 من كل شهر لكن مديرية تربية ديالى ونتيجة للاهمال يمتد التأخير في صرف الرواتب الى حوالي اسبوعين”.
واشار النائب الى ان “سبب التاخير هو عدم وجود الكهرباء في قسم الحسابات ما يعرقل عملية اكمال قوائم رواتب الموظفين في المديريةـ رغم توفرها في غرفة المدير ومعاونيه”.
وبيّن الموسوي ان “العشرات الشكاوى وصلت من منتسبي المديرية وهم يشكون عسر الحال نتيجة عدم صرف رواتبهم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب كردي:حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب الإقليم
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت النائبة عن حراك الجيل الجديد، يسرا رجب، اليوم الأربعاء، حكومة إقليم كردستان مسؤولية تفاقم الأزمة المالية بين بغداد وأربيل، متهمة إياها بعدم الاكتراث لمعاناة المواطنين والموظفين في الإقليم، واستمرارها في سياسة المماطلة وعدم الالتزام بتسليم العائدات النفطية وغير النفطية.وقالت رجب في تصريح صحفي، إن “حكومة إقليم كردستان لا تضع مصلحة المواطنين في أولوياتها، وتواصل التعويل على الاتفاقات السياسية بين الأحزاب الحاكمة في بغداد وأربيل، بدلاً من الالتزام بالاستحقاقات المالية والدستورية”.وأضافت أن “وزارة المالية الاتحادية تتعامل مع ملف تمويل رواتب موظفي الإقليم بمهنية عالية، بل وأحياناً بإنسانية، حيث تدرس إمكانية التمويل على شكل قروض تُستقطع لاحقاً من حصة الإقليم في الموازنة السنوية”.وأشارت رجب إلى أن “استمرار هذا الوضع ينذر بتفاقم الأزمة أكثر، على الرغم من أن وزيرة المالية لم تُقصّر في التعامل مع ملف الرواتب، إلا أن الأحزاب المتنفذة في الإقليم تتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية، مع تحميل الحكومة الاتحادية جزءاً من التقصير أيضاً”.وانتقدت رجب ما وصفته بعدم جدية الحكومة الاتحادية في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرار في المصارف المرخصة من قبل الحكومة الاتحادية حصراً، بسبب فقدان المواطنين الثقة في النظام المصرفي المعروف بـ”حسابي”.