برلمان ليبيا يقر قانونَيْ انتخاب الرئيس ومجلس الأمة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأقر مجلس النواب الليبي، أمس، بالإجماع، إصدار قانون انتخاب رئيس البلاد وقانون انتخاب مجلس الأمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، إن البرلمان وافق بالإجماع خلال جلسته المنعقدة في مدينة بنغازي على القانون الانتخابي الذي أنجزته لجنة «6+6».
وكان المجلس قد استهل جلسته بكلمة رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي أعلن فيها تسلمه قانون انتخاب الرئيس والبرلمان أمس الأول، من النائب جلال الشويهدي.
وأضاف أن «القانون الذي أقرته لجنة 6+6 حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحداً ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل شخص الحق في الترشح مدنياً أو عسكرياً دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة».
وذكر عقيلة أن «القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها ليبيا وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي»، معرباً عن شكره للجنة «6+6» المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على إنجاز هذا العمل، باعتباره أساساً لتوحيد السلطة في ليبيا، ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة لـ «الاتحاد» أن قوانين الانتخابات التي صادق عليها البرلمان تمت إحالتها للمفوضية العليا للانتخابات، مشيراً إلى أن قوانين انتخابات الرئاسة ومجلس الأمة صدرت رسمياً، حيث بدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات من يوم أمس الاثنين.
ولفت أوحيدة إلى أن القوانين الصادرة تنص على استحقاق على المفوضية ويجب تنفيذها، فضلاً عن استحقاق آخر على مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين لتشكيل حكومة موحدة تتولى تنظيم الانتخابات، داعياً المجتمع الدولي والشارع الليبي للتصدي لمن يحاول عرقلة تنفيذ القوانين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا الانتخابات الليبية الأزمة الليبية مجلس النواب الليبي البرلمان الليبي
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تضمن تمثيل نيابي عادل
أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، أن تعديلات قانون الإنتخابات الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ ، وتقسيم الدوائر ، تضمن تمثيل نيابي عادل لكل الفئات خاصة في المجتمع المصري مشيراً إلي أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب وأقرها ، تستند إلى إحصاءات دقيقة وتراعي الأبعاد الديموغرافية المستجدة.
وأضاف " الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الهدف الأساسي ليس مجرد تعديل خرائط الدوائر بل تحقيق توازن دقيق بين عدد السكان وعدد النواب مشيراً إلي أن التعديلات تعبر عن التزام الدولة بترسيخ حياة نيابية سليمة، وتكفل للمواطنين في كل المحافظات صوتًا مؤثرًا في صنع السياسات العامة.
وأشار " الكحيلي" أن هذه التعديلات استجابة طبيعية للتحولات السكانية والسياسية التي تشهدها الدولة المصرية،وخطوة نحو تكريس العدالة التمثيلية وبناء دولة مدنية حديثة تستوعب جميع فئات المجتمع موضحاً أن التعديلات شملت إجراء تغيير في تقسيم الدوائر وإعادة توزيع المقاعد، وخاصةً زيادة مقاعد بعض الدوائر الكبرى وتخفيض أخرى، مما يهدف إلى تحقيق عدالة توزيع المقاعد بما يتناسب مع أعداد الناخبين في كل منطقة، وهذا يضمن أن تكون كل صوت انتخابي له وزنه الحقيقي
وأوضح "الكحيلي" أن التمثيل المتوازن داخل المجالس التشريعية ليس فقط استحقاقًا دستوريًا، بل ركيزة أساسية لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والاستقرار السياسي، من خلال إشراك جميع الفئات في صياغة مستقبل الوطن موضحاً أن التعديلات حافظت على التوازن بين النظام الفردي والقوائم المغلقة دون المساس بعدد المقاعد، مما يتيح فرصًا أوسع لمشاركة الشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة الرابعة فى فقرتها الأولى من مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانونى مجلس النواب، وتقسيم الدوائر،وتعديلات قانون مجلس الشيوخ.