مصرف الإمارات يتوقع نمو اقتصاد البلاد 4.3% في العام المقبل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4.3 بالمئة في العام القادم 2024، بدعم النمو المتوقع للقطاعين النفطي وغير النفطي.
وقال المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني من العام الجاري، إن اقتصاد دولة الإمارات من المتوقع أن يحقق نموا على أساس سنوي بنسبة 3.3 بالمئة خلال العام الجاري، بعد أن سجل معدل نمو بنسبة 3.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.5 بالمئة في نهاية 2023، ترتفع إلى 4.6 بالمئة في نهاية العام 2024، بسحب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي النفطي، توقع مصرف الإمارات أن ينمو بنسبة 3.5 بالمئة في العام القادم 2024، حيث من المتوقع أن يحقق انتعاشاً مع استئناف الإنتاج مع تخفيف التخفيضات المتفق عليها في منظمة "أوبك+".
وذكر التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغت نسبته 4.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن قطاع الإنشاءات نما على أساس سنوي بنسبة 9.2 بالمئة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.4 بالمئة، والنقل والتخزين 10.9 بالمئة والسكن والخدمات الغذائية 7.8 بالمئة.
وبحسب التقرير فإن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي واصل مرونته بشدة مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى 56.9 خلال شهر يونيو الماضي وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2019، مرتفعاً من 55.5 في مايو 2023، بسبب طلبات جديدة من الخارج نتيجة للأسعار التنافسية والمبيعات الترويجية.
وأشار التقرير إلى أن قطاع العقارات في دولة الإمارات واصل أداءه الجيد في الفترة من أبريل إلى يوليو الماضي، وزادت قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي بنسبة 103 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 6.1 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أنه وفقا لشركة "ريدان"، سجلت أسعار مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي زيادة بنسبة 2.7 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتسارع نمو أسعار المبيعات في شهر يوليو إلى 3.6 بالمئة على أساس سنوي، وعكست الإيجارات اتجاهها التنازلي حيث سجلت زيادة على أساس سنوي بنسبة 0.5 بالمئة وبنسبة 0.4 بالمئة خلال الربع الثاني وفي يوليو من العام الجاري على التوالي، بعد انخفاض بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، وأدى ذلك إلى متوسط عائد إيجارات بنسبة 6.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ووفق تقرير المصرف المركزي، أظهر قطاع العقارات السكنية في دبي أداءً قويا خلال النصف الأول من العام الجاري استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث ارتفع عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الستة أشهر الأولى من العام بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، وارتفع عدد المستثمرين الجدد في سوق العقارات في دبي بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي، مما يعكس جاذبية دبي الدائمة لمجموعة متنوعة من المستثمرين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوبك الإمارات مصرف الإمارات أوبك أخبار الإمارات الثانی من العام الجاری الأول من العام الجاری بالمئة على أساس سنوی خلال الربع الثانی بالمئة خلال الربع بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي يعود إلى قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود، وذلك لعدة أسباب من بينها حجم الصرف، ومستوى الدين، وتحويلات المصريين بالخارج، موضحًا أن هذه العوامل تعكس أداءً اقتصاديًا إيجابيًا يدعم ثقة المؤسسات الدولية.
وأوضح بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن توقعات المؤسسات العالمية لها تأثير كبير على قرارات المستثمرين، إذ يعتمد المستثمر في تقييمه لأي اقتصاد على مجموعة من المؤشرات الدولية، لافتًا إلى أن الخطوط الملاحية العالمية تحتاج بعض الوقت لاستعادة نشاطها الكامل بعد فترات الاضطراب الاقتصادي.
وأشار بدرة، إلى أن كل رقم في معدلات النمو الاقتصادي، مهما كان بسيطًا، يُحدث أثرًا مباشرًا على الاقتصاد الكلي، داعيًا المجموعة التفاوضية المصرية الممثلة في وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزارة التخطيط إلى حث الشركات العالمية على العودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس، لما لذلك من أهمية في دعم موارد الدولة وتعزيز حركة التجارة الدولية.
ولفت مصطفى بدرة، إلى أن سعر الدولار قد يشهد زيادة أو انخفاضًا طبيعيًا ضمن آليات السوق الحر، مشيرًا إلى أن تحكم بعض التجار في السوق يؤدي إلى تباطؤ انخفاض الأسعار رغم تحسن الأوضاع، موضحًا أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار المواد البترولية خلال نهاية الشهر الجاري، وأن البترول يُعد أحد مدخلات الإنتاج الأساسية، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعاره ستنعكس على أسعار بعض السلع والخدمات في السوق المحلي.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة