22.9 مليار دولار مبيعات دل تكنولوجيز في الربع الثاني من العام
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعرب محمد أمين، نائب الرئيس الأول لشركة دل تكنولوجيز لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، عن ثقته في أن شركة دل تكنولوجيز سوف تصبح من أكبر 3 شركات في العالم خلال الفترة المقبلة والسوق بأكمله يشهد أن الشركة تسير على الطريق الصحيح، وكانت رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، من الشركات القليلة التي استمرت في تطوير منتجاتها وتتوقع ارتفاع مبيعاتها في النصف الثاني من العام، وقد نجحت في تحقيق مبيعات بلغت 22.
وذكر محمد أمين، أن الشركة لديها 120 ورشة للعمل على كل ما يخص الذكاء الاصطناعي بما يؤكد أن الشركة سوف تشهد قريباً طفرة كبيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، ولديها مشروع من خلاله تقود 30 شركة عالمية في مجالات الأمن السيبراني، وكذلك لديها شراكات كبيرة مع كبرى المؤسسات لتطوير السوفت وير، وذكر على سبيل المثال أن الشركة أصبحت لديها القدرة على تأمين معلومات السحابة بشكل أكثر تطوراً، ولديها 17 إكذابايت من البيانات.
قال إن شركة دل تكنولوجيز، تدعم الشباب في الكثير من أعمالها حيث إن لديها ما يقرب من 1550 موظف بمركز التميز والأولوية لتعيين الشباب وهناك مبادرات مع شركاء أخرين لدعم الشباب.
وعلى صعيد التطور في الروبوتات التي تدير وتقود مختلف أمور الحياة، أعرب عن تمنيه بأن القيادة في المستقبل تظل للإنسان وليس لأي شيء أخر، مؤكداً أن الجميع يجب أن يعمل لمصلحته الشخصية ويجب أن نسعى جميعاً لتطوير إمكانياتنا والدفاع عن أنفسنا ضد مطامع الأخرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد أمين دل تكنولوجيز الذكاء الاصطناعى الامن السيبراني دل تکنولوجیز أن الشرکة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.
يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍوذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.
يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.
وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.
مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.
وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.
دور إيجابيوفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.
إعلانوأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.
وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.
وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.
وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.