ندوة حول الحوكمة فـي الوحدات الحكومية بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
نظَّم مكتب محافظ شمال الباطنة صباح أمس بقاعة المكارم ببلدية شمال الباطنة ندوة «الحوكمة في الوحدات الحكومية» بحضور سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وعدد من مديري العموم والدوائر بالمحافظة. تضمنت الندوة عددًا من المحاور منها مفهوم الحوكمة ومزاياها لكلٍّ من الوحدة الحكومية والموظف العام نفسه، وأثَر تطبيقها على جودة الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي، كذلك التعرف على نموذج النشاط للوحدة الحكومية ونموذج إدارة المخاطر ومصفوفة المخاطر كإحدى أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر.
أدار محاور الندوة وقدَّمها علي محمد عبيد المدير الرئيسي لمكتب الخبراء محاسبون قانونيون في سلطنة عُمان وعضو مجلس إدارة (أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند) في إنتجرا إنترناشيونال المهنية. وتعرَّف الحضورعلى كيفية توثيق نظام الرقابة الداخلية والعمل على تطبيقه بمحافظة شمال الباطنة، كما أكد على ضرورة رفع كفاءة التدقيق الداخلي في الوحدات الحكومية. الجدير بالذكر أنَّ الندوة تُمثِّل فرصة لتعريف موظفي المحافظة بالمفاهيم الحديثة للحوكمة ومتطلبات التطبيق الفعَّال لها حيث تسعى محافظة شمال الباطنة إلى تحسين ممارسات الحوكمة ورفع كفاءة أداء أنشطة المحافظة والخدمات البلدية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شمال الباطنة
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة الأوداية يشارك في ندوة الاتحاد العام للشغالين حول قانون الإضراب.
بقلم شعيب متوكل
في حضور شرفي يعكس انخراط الفاعلين
المحليين في النقاشات الوطنية ذات البعد الاجتماعي والحقوقي، شارك رئيس جماعة الأوداية، في أشغال الندوة الفكرية التي نظمتها النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بمراكش، يوم الأحد بمدينة مراكش، تحت عنوان: “قانون الإضراب: من التشريع إلى الممارسة”.
وقد عرفت الندوة حضور نخبة من النقابيين والباحثين في القانون الاجتماعي، إلى جانب فاعلين سياسيين وممثلي المجتمع المدني، حيث ناقش المشاركون مستجدات مشروع قانون الإضراب، والتحديات التي تواجه تنزيله العملي، وكذا انعكاساته على الحقوق الدستورية المرتبطة بحرية التنظيم والعمل النقابي.
وفي كلمة ترحيبية، ثمّن رئيس جماعة الاوداية مبادرة تنظيم هذه الندوة، مشيرًا إلى أهمية إشراك مختلف الفاعلين في بلورة رؤية توافقية حول القوانين ذات الصلة بعالم الشغل، وخاصة قانون الإضراب الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لضمان التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.
وأكد عن دعم جماعته اللا مشروط لكل المبادرات الجادة التي تروم النهوض بأوضاع الشغيلة.
الندوة اختتمت بتوصيات دعت إلى ضرورة مراجعة بعض مقتضيات مشروع القانون، بما يضمن حماية الحقوق المكتسبة، واحترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحريات النقابية.