قومي المرأة يعرض جهوده في مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كتبت- نور العمروسي:
عقد المجلس القومي للمرأة الاجتماع الثاني للجنة التسييرية لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، برئاسة الدكتورة نجلاء العادلي مديرة عام إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس.
وقالت الدكتورة نجلاء العادلي - في تصريح اليوم - إن الاجتماع استهدف عرض جهود المشروع في الأربع محافظات المستهدفة وهي
(المنيا والأقصر والغربية والبحيرة) خلال الفترة الماضية ومناقشة سبل التعاون مع الشركاء لتحقيق أعظم استفادة له.
من جانبها أشادت مستشارة مديرة فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الأوروبي "آن كوفود" بالأنشطة الخاصة بمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية والتي تشمل تدريبات في المحافظات المستهدفة على الحرف اليدوية والتصنيع الزراعي والزيوت.
وأكدت دعم الاتحاد الأوروبي لملف التمكين الاقتصادي للمرأة وملف الهجرة، وبالتالي مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، ويوفر بدائل للهجرة غير الشرعية من خلال تطوير مشروعات السيدات والشباب وخلق فرص العمل لهم في المحافظات المعرضة لهذا الخطر، لافتة إلى أهمية دور المرأة داخل الأسرة في القضاء على الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس مديرة المشروع مي محمود، أنه تم خلال فعاليات الاجتماع مناقشة أهمية التعاون مع الجهات المختلفة خلال الفترة الماضية، لاسيما فيما يتعلق بمكون التوعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية مهراتهن ومشاركتهن في مختلف المعارض وتوفير فرص عمل لهن.
وأضافت أن الاجتماع تضمن كذلك عرض أفلام توثيقية لأنشطة المشروع والأهداف والنتائج المرجوة منه، والتحديات المختلفة التي واجهته منذ انعقاد الاجتماع الأول للجنة التسييرية والخطط المستقبلية.
ولفتت إلى قيام الحضور بتقديم مقترحات وتوصيات مهمة لتعزيز عمل المشروع وتضافر الجهود والتنسيق بين البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتمكين المرأة.
شارك في الاجتماع ممثلين عن وزارات الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتعاون الدولي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، السياحة والآثار، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومركز تحديث الصناعة، وعدد من ممثلي الهيئات والمجالس القومية المعنية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة الهجرة غير الشرعية معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة
إقرأ أيضاً:
رحلة الموت.. عقوبة الهجرة غير الشرعية في مصر
تتكاتف جهود مؤسسات الدولة المختلفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية حفاظا على حياة الشباب التي تضيع في رحلة الموت
وفي عام 2016 صدر القانون رقم 82 للتصدي للهجرة غير الشرعية ثم صدر نص القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
سجن مشدد وغرامةنصت المادة 6 من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك .
وتكون العقوبة السجن المشـدد مدة لا تقــل عن خمس سـنــوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية :
1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.
3- إذا تعدد الجناة ، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا .
4-إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة .
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر ، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة .
6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه .
7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة .
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة ، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى .
9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة .
10- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة .
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا