ليبيا تستبعد إجراء تحقيق دولي بشأن درنة ومجلس النواب يقر قانونا للإعمار
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال النائب العام الليبي الصديق الصور -اليوم الثلاثاء- إن القضاء لديه القدرة والرغبة في إجراء التحقيقات بشأن كارثة مدينة درنة، مستبعدا الحاجة لإجراء تحقيق دولي، في حين أقر مجلس النواب الليبي قانونا يقضي بإنشاء جهاز إعادة إعمار المناطق المتضررة من إعصار دانيال.
وكانت مدينة درنة الأكثر تضررا في الشرق الليبي جراء إعصار "دانيال"، حيث كشفت صور ومقاطع مرئية متداولة عبر وسائل الإعلام فداحة المشهد.
وأضاف الصور في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طرابلس أن جميع الظروف والإمكانيات مهيأة للعمل، ولا بد من الوصول إلى معرفة الحقيقة.
وأشار إلى أن التحقيقات ستُجرى مع أي مسؤول يثبت تورطه في الإهمال والتقصير والفساد الذي أدى إلى هذه الكارثة.
تهيئة الظروف
وأرجع النائب العام الليبي عدم القدرة على جلب بعض المتهمين إلى عدم تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ بعض الأوامر الصادرة عن السلطة القضائية، سواء كانت النيابة أو المحاكم.
وأكد على أن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم، ويد العدالة تطال كل الأشخاص.
وأوضح أن التحقيقات تسير بشكل جيد وفق إجراءاتها، ولا يمكن الإفصاح عن كل التحقيقات لسرية التحقيق وحرصا على سير الدعوى الجنائية، مضيفا أن الحاجة للقضاء الدولي ليس لها داعٍ.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قد طلب من النائب العام في 14 سبتمبر/أيلول 2023 فتح تحقيق شامل في كارثة درنة، ليعلن بعدها النائب الصور بدء مجريات التحقيق.
وفي 25 سبتمبر/أيلول 2023 أعلن مكتب النائب العام الليبي تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود، وحبس عميد بلدية مدينة درنة أحمد أمدورد و7 آخرين احتياطيا في قضية التحقيقات الجارية بسبب انهيار سدي البلاد وسيدي بومنصور في المدينة بعد الإعصار الذي ضرب مدن ومناطق الشرق.
وفي الوقت ذاته، أقر مجلس النواب الليبي قانونا يقضي بإنشاء جهاز إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإعصار الذي اجتاح شرقي البلاد قبل 3 أسابيع ودمر مناطق كاملة وقضى على الآلاف من سكانها.
جاء ذلك خلال جلسة رسمية عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء في مقره بمدينة بنغازي (شرق)، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق.
وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي اجتاح الإعصار دانيال مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى، بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي دعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة المزمع عقده في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قبل أن تعلن أمس الاثنين تأجيله إلى الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل القادم لأسباب لوجستية.
الدعم الدوليمن جهته، غرد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عبر حسابه على منصة "إكس" قائلا "الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين".
وأمس الاثنين، أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي في بيان عن قلقه إزاء ظهور مبادرات أحادية ومتضاربة من قبل مختلف الأطراف الليبية بشأن إعادة إعمار درنة وغيرها.
ويشهد ملف إعادة إعمار درنة والمدن الليبية المدمرة انقساما حادا، حيث بدأ منذ أيام الحديث عن الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية المالية المقدمة للبلاد للتخفيف من آثار الكارثة.
وتوجد في ليبيا حكومتان، الأولى مكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: سبتمبر أیلول النائب العام مجلس النواب إعادة إعمار
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن إعادة إعمار سوريا في ظل نقص التمويل وتباين التقديرات؟
يدعو الدكتور عمار يوسف إلى ترتيب الأولويات بدءاً من "القطاع الزراعي، الذي كان العمود الفقري للاقتصاد السوري، ثم الصناعات المرتبطة به، ثم القطاع الصناعي، وبعدها السياحي وقطاع الخدمات". ويؤكد أن "إعادة الإعمار يجب أن تنطلق من قاعدة إنتاجية، لا من اقتصاد استهلاكي أو خدمي قصير الأجل".
بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب، تبرز قضية إعادة إعمار سوريا كأحد أعقد التحديات الاقتصادية واللوجستية والسياسية التي تواجه البلاد في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد. إذ ثمة تباينٌ واسع في تقديرات الكلفة، وافتقار مزمن إلى مصادر تمويل واضحة، ناهيك عن انعدام الثقة في المؤسسات المحلية.
في تقريره الصادر في أكتوبر 2025، قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار. وبحسب التقريرالذي حمل عنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا (2011–2024)"، فقد بلغت الخسائر المادية المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار، منها 52 ملياراً في البنية التحتية وحدها، و33 ملياراً في المساكن، و23 ملياراً في المباني غير السكنية.
كما أشار تقرير البنك الدولي إلى أن ثلث الأصول الإنتاجية الثابتة في البلاد—كالمصانع، والمباني، وشبكات الكهرباء والمياه—تضررت بشكل كبير، مع تركّز الدمار بشكل خاص في محافظات حلب وريف دمشق وحمص. ووفقاً للمؤسسة المالية الدولية، فإن تكاليف إعادة الإعمار قد تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، بينما تجاوز هذا المبلغ بنحو 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024.
Related السعودية توقع اتفاقيات بـ6.4 مليارات دولار لدعم إعادة إعمار سوريامؤتمر بروكسل... اختبار لإعمار سوريا وسط التوترات250 مليار دولار كلفة إعادة إعمار سورياغير أن خبراء محليين يرون أن هذه الأرقام، رغم ضخامتها، ما زالت دون حجم الواقع. ففي مقابلة مع يورونيوز، قدم المحلّل الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، قدّم تقديرات أعلى بكثير، موضحاً أن إجمالي الخسائر الاقتصادية الكلية—بما في ذلك الدمار الفعلي، وما يسمّيها فوات المنفعة على مدى 14 عاماً، وتكاليف إعادة الإعمار وفق معايير أفضل من الوضع السابق—قد تصل إلى 1.3 تريليون دولار.
ويوضح يوسف أن تقديرات المؤسسات الدولية "لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية السورية، ولا الأثر المتراكم للانهيار الزراعي والصناعي، وانعدام الكهرباء، وغلاء الطاقة"، ما يجعلها، برأيه، "ناقصة وغير قادرة على رسم خريطة طريق واقعية لإعادة الإعمار" التي تتطلب أكثر من مجرّد تمويل وفق تعبيره.
رغم اختلاف الأرقام، يتفق الخبراء على أن المعضلة الحقيقية لا تكمن فقط في حجم الخسائر، بل في مصادر التمويل. ويؤكد الدكتور عمار يوسف أن إعادة الإعمار "لن تبدأ فعلياً إلا إذا توفّر مبلغٌ بين 700 و800 مليار دولار"، وهو رقم يفوق بكثير قدرات الدولة السورية الحالية. ويوضح المتحدّث أن "الحديث عن إعادة الإعمار دون تحديد من أين سيأتي التمويل هو أضغاث أحلام" وفق تعبيره.
ثمة نقطة أخرى يشير لها يوسف هي أن العقوبات الأمريكية، وخصوصاً قانون "قيصر"، لا تزال عائقاً رئيسياً أمام أي تدفق تمويلي دولي.
ويؤكد قائلا: "العقوبات ما زالت سارية فعلياً، رغم كل التصريحات حول تخفيفها"، وعليه فإن "أي مستثمر أو جهة مموّلة لن تجازف بدخول سوق سوري طالما لا يوجد ضمان قانوني بعدم العودة إلى العقوبات في أي لحظة" وفق تعبير الخبير الاقتصادي السوري.
العقود الموقعة مع روسيا والصين وإيران في عهد الأسد: "زوبعة في فنجان"ويشدد الدكتور عمار يوسف على أن العقود التي وقّعتها الحكومات السورية المتعاقبة في عهد النظام السابق مع جهات روسية وصينية وإيرانية "كانت زوبعة في فنجان، ولا يوجد لها أي أثر على أرض الواقع".
ويوضح أن "الصين كانت قادرة من حيث الإمكانيات على قيادة عملية إعادة الإعمار، لكنها ترفض الدخول دون ضمانات تمويل واضحة وآمنة. أما إيران، فهي غير قادرة حتى على إعادة إعمار نفسها، وبالتالي لا يمكنها دعم سوريا مادياً. وروسيا، منشغلة تماماً بحربها في أوكرانيا، ولا تملك القدرة ولا الاهتمام الكافيين بتحمل عبء إعادة إعمار بلد مدمّر مثل سوريا".
ويضيف الخبير أن "الحكومة السورية اليوم لا تملك رفاهية الاختيار"، وأن "أي جهة تقدم عرضاً للاستثمار—سواء كانت صينية أو روسية أو خليجية—تُرحب بها"، لكنه يؤكد أن "الترحيب لا يكفي دون وجود ضمانات تنفيذ فعلية".
تحدّيات فرضها الخلل الديمغرافي جرّاء الحربويرى الدكتور يوسف أن الأرقام المعلنة عن الدمار المادي لا تعبّر عن الواقع الكامل. فخلال الحرب، "دُمّر 75 إلى 80% من البنية التحتية"، بحسب تقديره، وهو رقم يتجاوز ما تشير إليه بعض التقارير. كما أن النزوح الداخلي والخارجي قد أحدث "خللاً ديموغرافياً عميقاً" وفق تعبيره، إذ لم يغادر نصف السكان سوريا فحسب، بل تحوّل كثيرون من المناطق الزراعية إلى المدن، مما أدى إلى "تعطيل أكثر من 60% من القوى العاملة، سواء داخل البلاد أو خارجها".
ويضيف المتحدث أن "رأس المال البشري" الذي يُفترض أن يكون محرّكاً لإعادة الإعمار، قد هُجّر أو أُقصي إما قسراً عبر تسريح إداري أو طوعاً عبر الهجرة. ويؤكد أن "الكوادر الإدارية والفنية التي تحتاجها أي عملية إعادة إعمار واسعة النطاق لم تعد متوفرة".
نقص السيولة وانعدام الثقةويشير الدكتور عمار إلى أن "الثقة بالمؤسسات المالية في سوريا منعدمة تماماً"، موضحاً أن "الناس أحجمت عن وضع النقود في المصارف لعدم إمكانية سحبها". ويؤكد أن "حتى من عنده حساب كبير لا يستطيع سحب أكثر من مليون ليرة سورية بالشهر"، وهو "من أهم المعوقات أمام الاستثمار".
ويُشير إلى أن "السعر الحقيقي للدولار، وفقاً لسلة غذائية وقدرة شراء، ينبغي أن يتراوح بين 22 و23 ألف ليرة سورية"، بينما يُباع الدولار وسطياً بنحو 12 ألف ليرة. ويضيف أن "نقص السيولة فرض سعراً قسرياً للدولار لا يعكس قيمته الفعلية"، وهو وضع "لا يمكن أن يُبنى عليه اقتصاد سليم".
في المقابل، يذهب خبير اقتصادي آخر يدعى عامر عرابي إلى أن إعادة بناء سوريا لن تبدأ قبل تحقق استقرار سياسي حقيقي. ويوضح لـ"يورونيوز" قائلا: "إعادة الإعمار كإجراء على الأرض هو تجاوز لأولويات كثيرة. فالموضوع أعقد بكثير من الحديث عمّن سيُنفّذ المشاريع أو سيخلق فرص عمل".
ويشدد عرابي على أن "إعادة الإعمار تتطلب استقراراً سياسياً طويلاً، وليس مؤقتاً"، متسائلاً: "هل ستبقى سوريا موحّدة؟ أم ستتحول إلى فيدراليات أو أقاليم؟ وما هو مصير اللامركزية الإدارية والاقتصادية؟". ويضيف الخبير: "الجميع، بما في ذلك الدول التي بدأت تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، لا تزال تصنّف سوريا كمنطقة خطرة وغير مستقرة، وهو أمر يثبط أي رغبة استثمارية جادة".
تجربة لبنان: نموذج تحذيريويحذر عامر عرابي من أن سوريا قد تتبع نموذجاً مشابهاً لما حدث في لبنان بعد الحرب الأهلية، حيث "تم بناء وسط بيروت لفئة محددة، بينما بقيت باقي المناطق منهارة". ويصف هذه الحالة بـ"إعادة الإعمار الزائفة"، موضحاً أن "إعادة البناء الحقيقية يجب أن تشمل كل القطاعات وكل السكان، وليس فقط مشاريع رمزية للاستهلاك الإعلامي". ويؤكد المحلل أن "ما حدث في لبنان ليس إعادة إعمار حقيقية، بل بناءً لمصلحة فئة دون غيرها، وهو ما قد يتكرر في سوريا".
من جهته، ينتقد الخبير الاقتصادي عامريوسف التوجّه السائد حالياً في السياسات الاقتصادية، معتبراً أن "الاقتصادات الريعية التي يجري الترويج لها عبر مذكرات التفاهم لا تبني اقتصاداً منتجاً". ويضيف أن "كل هذه المذكرات تتجه نحو مشاريع سريعة العائد، ولا تسهم في بناء قاعدة إنتاجية مستدامة"، محذّراً من أن هذا النهج "لن يقود إلى تنمية حقيقية، بل إلى استمرار الاعتماد على الاستيراد والاستهلاك".
القطاع الزراعي: نقطة البداية المثلىورغم التشاؤم، يدعو الدكتور عمار يوسف إلى ترتيب الأولويات بدءاً من "القطاع الزراعي، الذي كان العمود الفقري للاقتصاد السوري، ثم الصناعات المرتبطة به، ثم القطاع الصناعي، وبعدها السياحي وقطاع الخدمات".
ويؤكد أن "إعادة الإعمار يجب أن تنطلق من قاعدة إنتاجية، لا من اقتصاد استهلاكي أو خدمي قصير الأجل".
ويضيف أن "عندما تبدأ مشاريع إعادة الإعمار الحقيقية —وليس مجرد بناء حيّ في جوبر أو منطقة في حمص— فإن العمالة السورية، رغم كثرتها وجودتها في المجالات الفنية والحرفية، لن تكفي". ويتوقّع يوسف أن "سوريا ستستورد عمالة"، ما يعني أن "هذه المشاريع ستخلق فرص عمل هائلة، ليس فقط للسوريين، بل لغيرهم أيضاً"، وهو ما سيُسهم في "تحقيق تنمية مستدامة".
لا طريق واضحا دون رفع العقوباتورداً على تقرير البنك الدولي، قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية في تصريحات سابقة إن التقرير "يقدّم خط الأساس لفهم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار"..
لكن يبقى السؤال الأهم الذي ينتظر الإجابة هو التالي: من سيموّل هذا الجهد الضخم؟ فالبنك الدولي يتحدث عن "دعم جهود التعافي"، لكنه لا يقدّم أموالاً مباشرة. والدول الإقليمية لا تملك، أو لا تريد، تحمّل عبء التمويل الكامل. والدول الغربية تربط أي دعم برفع العقوبات، وهو أمر لم يتحقق بعد.
وفي ظل هذا الفراغ، تبقى إعادة إعمار سوريا—رغم أهميتها القصوى—أسيرة التقديرات المتناقضة، وغياب الآليات، وعدم اليقين السياسي. وكلّما طال هذا الانتظار، تعمّقت الجراح الاقتصادية التي قد لا تندمل قريباً.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل