ليبيا تستبعد إجراء تحقيق دولي بشأن درنة ومجلس النواب يقر قانونا للإعمار
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال النائب العام الليبي الصديق الصور -اليوم الثلاثاء- إن القضاء لديه القدرة والرغبة في إجراء التحقيقات بشأن كارثة مدينة درنة، مستبعدا الحاجة لإجراء تحقيق دولي، في حين أقر مجلس النواب الليبي قانونا يقضي بإنشاء جهاز إعادة إعمار المناطق المتضررة من إعصار دانيال.
وكانت مدينة درنة الأكثر تضررا في الشرق الليبي جراء إعصار "دانيال"، حيث كشفت صور ومقاطع مرئية متداولة عبر وسائل الإعلام فداحة المشهد.
وأضاف الصور في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طرابلس أن جميع الظروف والإمكانيات مهيأة للعمل، ولا بد من الوصول إلى معرفة الحقيقة.
وأشار إلى أن التحقيقات ستُجرى مع أي مسؤول يثبت تورطه في الإهمال والتقصير والفساد الذي أدى إلى هذه الكارثة.
تهيئة الظروف
وأرجع النائب العام الليبي عدم القدرة على جلب بعض المتهمين إلى عدم تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ بعض الأوامر الصادرة عن السلطة القضائية، سواء كانت النيابة أو المحاكم.
وأكد على أن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم، ويد العدالة تطال كل الأشخاص.
وأوضح أن التحقيقات تسير بشكل جيد وفق إجراءاتها، ولا يمكن الإفصاح عن كل التحقيقات لسرية التحقيق وحرصا على سير الدعوى الجنائية، مضيفا أن الحاجة للقضاء الدولي ليس لها داعٍ.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قد طلب من النائب العام في 14 سبتمبر/أيلول 2023 فتح تحقيق شامل في كارثة درنة، ليعلن بعدها النائب الصور بدء مجريات التحقيق.
وفي 25 سبتمبر/أيلول 2023 أعلن مكتب النائب العام الليبي تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود، وحبس عميد بلدية مدينة درنة أحمد أمدورد و7 آخرين احتياطيا في قضية التحقيقات الجارية بسبب انهيار سدي البلاد وسيدي بومنصور في المدينة بعد الإعصار الذي ضرب مدن ومناطق الشرق.
وفي الوقت ذاته، أقر مجلس النواب الليبي قانونا يقضي بإنشاء جهاز إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإعصار الذي اجتاح شرقي البلاد قبل 3 أسابيع ودمر مناطق كاملة وقضى على الآلاف من سكانها.
جاء ذلك خلال جلسة رسمية عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء في مقره بمدينة بنغازي (شرق)، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق.
وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي اجتاح الإعصار دانيال مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى، بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي دعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة المزمع عقده في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قبل أن تعلن أمس الاثنين تأجيله إلى الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل القادم لأسباب لوجستية.
الدعم الدوليمن جهته، غرد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عبر حسابه على منصة "إكس" قائلا "الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين".
وأمس الاثنين، أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي في بيان عن قلقه إزاء ظهور مبادرات أحادية ومتضاربة من قبل مختلف الأطراف الليبية بشأن إعادة إعمار درنة وغيرها.
ويشهد ملف إعادة إعمار درنة والمدن الليبية المدمرة انقساما حادا، حيث بدأ منذ أيام الحديث عن الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية المالية المقدمة للبلاد للتخفيف من آثار الكارثة.
وتوجد في ليبيا حكومتان، الأولى مكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: سبتمبر أیلول النائب العام مجلس النواب إعادة إعمار
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير التعليم تؤكد محورية الإنسان بمشروع النهضة الوطنية
أشاد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير المنظومة التعليمية، وتأهيل الكوادر التدريسية، والتي تُعد خطوة استراتيجية تعكس إدراك الدولة العميق بأن الإنسان هو حجر الأساس في مشروع النهضة الوطنية الشاملة.
نهج مبتكر يُسهم في غرس القيم والانضباط وترسيخ الهوية الوطنيةوأكد محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية في إعداد المعلمين بعد نهج مبتكر يُسهم في غرس القيم والانضباط وترسيخ الهوية الوطنية داخل منظومة التعليم، بما يخلق بيئة مدرسية أكثر التزامًا، ويُفرز جيلاً من المعلمين يتمتعون بالكفاءة والوعي والقدرة على قيادة الفكر التربوي الحديث.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير التعليم لا ينبغي أن يُختزل في تحديث المناهج فقط، بل يبدأ من المعلم بوصفه القدوة والموجه داخل حجرة الدراسة، مشددا على أهمية التكامل بين الوزارات المعنية والهيئات التدريبية والمجتمع المدني لضمان تحول جذري ومستدام في هذا القطاع المحوري.
تقديم تجربة تعليمية تليق بالمواطنوأثنى النائب احمد محسن، على توجهات الدولة في هذا الإطار، مشيرا إلى أنها تنسجم مع فلسفة الجمهورية الجديدة التي تضع التعليم في صدارة أولوياتها، لما له من دور جوهري في دفع عجلة التنمية، مؤكدا أن إصرار القيادة السياسية على النهوض بمنظومة التعليم يعكس حرصها على تقديم تجربة تعليمية تليق بالمواطن المصري وتعزز من قدرات الأجيال القادمة.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح