إعلان نتائج إعادة انتخابات مجلس النواب في 20 دائرة الملغاة.. الخميس
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، نتيجة انتخابات 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، إلى جانب جولة الإعادة في دائرة أطسا بالفيوم، يوم الخميس المقبل الموافق 11 ديسمبر الجارى.
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي الأربعاء والخميس المقبلين الموافقين 10 و11 ديسمبر الجارى لتصويت المصريين داخل جمهورية مصر العربية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في الـ30 دائرة المُلغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا، كما حددت يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين الموافقين 8 و9 ديسمبر الجارى لتصويت المصريين في الخارج.
من جانبه، أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» بعد حصولها على نسبة تزيد على 5% من أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى كل من الدائرتين المخصصتين لنظام القوائم بالقاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا، معلنا فوزها بالمقاعد المخصصة للقوائم بتلك الدائرتين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، أن عدد الناخبين في "قطاع شرق الدلتا" 8 ملايين و553 ألف و745 ناخب، وأدلى مليون و702 ألف و174 ناخب بأصواتهم بنسبة 19.9%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة مليون و329 ألف و358 صوتًا بنسبة 78.10% وعدد الأصوات الباطلة 372 ألف و816 صوتًا بنسبة 21.90% وبلغ عدد الأصوات التي انتخبت القائمة مليون و87 ألف و186 صوتًا بنسبة 12.71% من إجمالي الناخبين المقيدين، وبلغ عدد من لم ينتخب القائمة 242 ألف و172 صوتًا بنسبة 2.83%، فيما بلغ عدد الناخبين في "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، 26 مليون و58 ألف و246 ناخب، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 4 ملايين و288 ألف و157 صوتًا وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 3 ملايين و306 ألف و53 ناخب بنسبة 78.73% من إجمالي الحضور، والأصوات الباطلة 912 ألف و104 ناخب بنسبة 21.27% من إجمالي الحضور، وبلغ عدد الأصوات التي انتخبت القائمة 2 مليون و857 ألف و398 صوتًا بنسبة 10.97% من إجمالي الناخبين المقيدين، فيما لم ينتخب القائمة 518 ألف و655 صوتًا بنسبة 1.99% من إجمالي الناخبين المقيدين.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي نتائج الانتخابات بالنظام الفردي، حيث تجرى الإعادة في 55 دائرة انتخابية في محافظات المرحلة الثانية والتي تبلغ 13 محافظة، في القاهرة تجرى الإعادة في الدائرة الثالثة (الزاوية الحمراء) والدائرة الخامسة (حدائق القبة)، والدائرة العاشرة (المطرية)، والدائرة الحادية عشر (المرج)، والدائرة الخامسة عشر (الخليفة)، والدائرة السابعة عشر (البساتين)، والدائرة التاسعة عشر (حلوان).. وفي القليوبية تجرى الإعادة في دوائر الدائرة الأولى (بنها)، والدائرة الثانية (طوخ) والدائرة الرابعة (قليوب) والدائرة الخامسة (الخانكة) والدائرة السادسة (شبين القناطر)، وكذلك 10 دوائر في الدقهلية وهي الدائرة الأولى (أول المنصورة) والدائرة الثانية (مركز المنصورة) والدائرة الثالثة (بلقاس) والدائرة الرابعة (طلخا) والدائرة الخامسة (دكرنس) والدائرة السادسة (منية النصر) والدائرة السابعة (المنزلة) والدائرة الثامنة (ميت غمر) والدائرة التاسعة (أجا) والدائرة العاشرة (السنبلاوين).
وفي محافظة المنوفية تجرى الإعادة في دوائر الأولى (شبين الكوم) والدائرة الثانية (قويسنا) والدائرة الثالثة (تلا) والدائرة الرابعة (أشمون) والدائرة الخامسة (الباجور) والدائرة السادسة (منوف)، وفي الغربية الدائرة الأولى (أول طنطا) والدائرة الثانية (كفر الزيات) والدائرة الثالثة (قطور) والدائرة الرابعة (أول المحلة الكبرى) والدائرة الخامسة (المحلة الكبرى) والدائرة السادسة (سمنود) والدائرة السابعة (زفتى)، فيما تجرى الإعادة في محافظة كفر الشيخ في دوائر الأولى (كفر الشيخ) والثانية (سيدي سالم) والثالثة (الحامول) والرابعة (دسوق)، وفي محافظة الشرقية الدوائر الأولى (أول الزقازيق) والثانية (بلبيس) والدائرة الثالثة (أول العاشر من رمضان) والخامسة (أبو كبير) والسادسة (ديرب نجم) والسابعة (فاقوس) والثامنة (أبو حماد) والدائرة التاسعة (الحسينية)، أما في محافظة دمياط فتجرى الإعادة في الدائرة الثانية (كفر سعد).
وتجرى الإعادة في محافظة بورسعيد في الدائرة الأولى (أول بورفؤاد)، وفي الإسماعيلية الإعادة في دوائر الأولى (ثان الإسماعيلية) والثانية (القنطرة غرب) والثالثة (القصاصين الجديدة)، وفي السويس في الدائرة الأولى (السويس)، فيما تجرى الإعادة في محافظة شمال سيناء في الدائرة الثانية (الحسنة) وفي جنوب سيناء تجرى الإعادة في الدائرة الثانية (الطور).
وأكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، جرت في مُناخ ديمقراطي وانضباط شديد، كما شهدت مشاركة كافة أطياف الشعب المصري ومنافسة حقيقية بين جميع المرشحين، وإشادة من المنظمات المحلية والدولية التي تابعت هذه المرحلة من الانتخابات البرلمانية، مضيفًا أن العملية الانتخابية جرت في ظل متابعة دقيقة لكافة مجرياتها منذ بدء فترة الدعاية وحتى إجراءات فرز الأصوات وتقديم التظلمات.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه لا يمكن اعتبار ظهور أي مخالفة، انتقاص من نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي، وإنما مؤشر على نضج النظام الديمقراطي في مصر الذي هيأ المناخ للكشف عن أي مخالفة ووضع الإطار القانوني لعقاب أي مخطىء، مضيفًا أنه ومن منطلق عدم التستر على مخالفة أو مخالف، نظر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع التظلمات والملاحظات والشكاوى التي رصدتها الهيئة من المرشحين أو المتابعين أو ما نشر على التواصل الاجتماعي، فضلا عن تحقيقات النيابة بشأن الوقائع التي تم ضبطها بمعرفة الأجهزة الأمنية بعيدا عن مقار الاقتراع".
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت إلى إصدار قرار بإبطال جزئي لأعمال اللجنة الفرعية رقم 78 التابعة للدائرة الثالثة مركز بلقاس بالدقهلية، وذلك لقيام نجل أحد المرشحين باقتحام اللجنة وإتلاف الصندوق الانتخابي وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وكذا إبطال جزئي للجنة الفرعية 49 التابعة للدائرة الثانية مركز طوخ بالقليوبية لتداول بطاقة إبداء رأي تخص اللجنة خارج المقر الانتخابي، وإبلاغ النيابة العامة واستبعاد بطاقات التصويت في اللجنتين المشار إليهما، دون أن يؤثر ذلك على نتائج الدائرتين الانتخابيتين.
وأضاف المستشار حازم بدوي أن الرقابة القضائية التي وضعها المشرع الدستوري والقانوني حيال الاستحقاقات الانتخابية، تمثل ضمانة لحماية حقوق الناخب والمرشح، مشددا على أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بشأن بعض دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه تقرر أن تجرى العملية الانتخابية بالنسبة للدوائر المُلغاة خارج البلاد يومي 8 و 9 ديسمبر الجاري وبداخل البلاد يومي 10 و 11 ديسمبر الجاري، على أن تُعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية في يوم 18 ديسمبر، في حين ستُجرى جولة الإعادة، حال اقتضى الأمر، يومي 31 ديسمبر الجاري وأول يناير المقبل خارج البلاد، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل.
وتوجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات برسالة إلى جموع أبناء الشعب المصري قائلا: "إن ما تشهده العملية الانتخابية من أحداث، هو تصحيح لممارسات خاطئة استغلها البعض للقفز فوق إرادة الناخبين. ظاهرة إلغاء الدوائر وإعادة الانتخابات فيها والتي تحدث للمرة الأولى بهذه النسبة الكبيرة، تعد في حقيقة الأمر بمثابة شهادة ضمان لنزاهة الانتخابات، ومؤشرا حقيقيا على مدى حرص مؤسسات الدولة على صون إرادة الناخبين وحق المرشحين، بل هو تعزيز للتجربة الديمقراطية التي تسير فيها مصر بخطى حثيثة".
واختتم كلمته بكلمة وجهها إلى الناخب: "حافظ على صوتك، فهو لا يباع ولا يشترى، وامنحه لمن يستحقه، واجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ونحن معك على العهد.. لن يأتي ناخب تحت قبة البرلمان إلا بإرادتك الحرة".
من جانبه أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس النواب، تمثل مسئولية كبيرة وأمانة عظيمة القدر وبالغة الحساسية، يحملها جميع أطراف هذا الاستحقاق الدستوري المهم.
وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: "إن أمانة الانتخابات البرلمانية تبدأ بشعب واع يدرك مدى حساسية ما يقوم به من دور يبني به ما يرضاه لأبنائه من غد واعد ومستقبل مشرق، ومرورا بكل من شارك في هذه العملية الانتخابية مرشحا كان أم ناخبا أم منظما أو مسئولا، وجميعنا أمام الله مسئولون".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب رئیس الهیئة الوطنیة للانتخابات إعادة انتخابات مجلس النواب العملیة الانتخابیة المستشار حازم بدوی الناخبین المقیدین والدائرة الثالثة والدائرة الثانیة وبلغ عدد الأصوات الدائرة الثالثة الدائرة الثانیة المرحلة الثانیة الدائرة الأولى دوائر الأولى فی الدائرة من إجمالی فی محافظة فی دوائر
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.