التغييرات الجذرية.. تأكيد حوثي على فساده وفشله
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تعتبر التغييرات الجذرية التي أعلن زعيم المليشيا الإرهابية، عبدالملك الحوثي، عن إطلاق مرحلتها الأولى، يوم الأربعاء الماضي، تأكيداً على فساد هذه الميليشيات وفشلها في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها خلال الثماني السنوات الماضية من عمر الحرب.
التغييرات، بحسب زعيم مليشيا ذراع إيران في اليمن، هدفها إصلاح الاختلالات المالية والإدارية في مؤسسات الدولة بمناطق سيطرتها، وكذا إصلاح القضاء، وتشمل مرحلتها الأولى تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات الوطنية، وإصلاح أوضاع السلطة القضائية.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي، أن هدف الميليشيات من إقالة حكومة عبدالعزيز بن حبتور، غير المعترف بها دولياً، محاولة منها لامتصاص غضب الشارع وتحميل هذه الحكومة الفساد والفشل الذي رافق الفترة الماضية، فيما الحقيقة أن من كان يدير الدولة هم أذرع الميليشيات عبر من يسمون المشرفون المنتشرون في مختلف المؤسسات والمحافظات.
وخلال السنوات الماضية كشفت تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عن تورط قيادات حوثية ومسؤولين موالين لهم بقضايا فساد ونهب للمال العام، الأمر الذي دفع بالميليشيات إلى القيام بهيكلة غير معلنة للجهاز من خلال إقالة مئات الموظفين وإحلال موالين لها بدلاً عنهم.
كما قامت الميليشيات بالسيطرة على السلطة القضائية والأوقاف عبر هيئة واحدة أطلق عليها "الهيئة العدلية" يديرها القيادي محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الميليشيات والمنافس الأشرس لتولي قيادة الجماعة بعد عبدالملك.
وفيما يحاول الموالون للميليشيات تصوير هذه القرارات بأنهاء انتصار للمواطن، فإن الشواهد تؤكد أن قيادات الصف الأول في ميليشيا الحوثي هي من كانت تتحكم بكافة مفاصل الدولة عبر تعيين مسؤولين خاضعين لسيطرتهم، في حين لم يكن هناك أي دور لحكومة بن حبتور حتى إن شقيق زعيم الميليشيات المعين وزيراً للتربية والتعليم يحيى الحوثي لم يكن يحضر اجتماعاتها.
ولا يستبعد أن تشهد المرحلة إعلان استكمال حوثنة كافة مؤسسات الدولة بعد نجاح مراحل حوثنة القضاء والأوقاف والتعليم العام والعالي والأجهزة الأمنية عبر القيادي عبدالكريم الحوثي، عم زعيم الميليشيات.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
أزمة مياه تضرب قرى إب جراء اعتداء حوثي على بئر رئيسي
في واقعة تحمل كل دلالات القمع الممنهج على المدنيين، أفادت مصادر محلية في مديرية ريف إب أن مسلحين من ميليشيا الحوثي قاموا بحفر بئر مياه بجوار بئر رئيسي يغذي ست قرى في قرية المشاعبة، في خطوة وصفتها العائلات المتضررة بأنها "جريمة مائية" تهدف إلى تفتيت القدرة على الحياة في مناطق سيطرتها.
البئر "الحديد" — كما يُطلق عليه محليًا — تابع وفق المصادر لـ "متنقذ حوثي" من خارج المحافظة؛ الأمر الذي أثار حفيظة السكان الذين رأوا في هذه الخطوة محاولة لامتلاك الموارد الأساسية بيد جهات حوثية على حساب سكان المنطقة. وقد جاءت هذه الخطوة في وقت يعاني فيه الكثير من المواطنين في محافظة إب من نضوب مصادر المياه أو ندرتها، جراء النزاعات والانتهاكات التي أثرت على البنية التحتية وتوزيع الخدمات.
ويقول الأهالي إن الحفر الجديد يُهدّد مباشرة إمدادات المياه التي اعتاد عليها سكان ست قرى، ما يعني تقليل كمية المياه المتاحة للاستخدام المنزلي والزراعي، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع حرارة الجو.
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بحسب سكان محليين، بل تُضاف إلى سجل من الانتهاكات التي طالت المدنيين في إب — حرمان من الماء، تدمير للآبار والمضخات، مصادرة موارد المياه، وتقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية — ما يزيد الأزمات المجتمعية ويجعل السكان يعيشون على "بطالة الماء" كما عبر بعضهم.
وبحسب المصادر المحلية أن هذا الأسلوب ليس عشوائيًا، بل استراتيجية من الحوثيين للسيطرة على الموارد الحيوية، وترهيب السكان، وإجبارهم على الخضوع من خلال جعل الماء سلعة نادرة — في انتهاك صارخ لحق الإنسان في المياه والخدمات الأساسية.
وعبر كثير من الأهالي عن سخطهم من هذه الممارسات التي تهدد حياته ومصادر رزقهم. موضحين أن الأهالي وبعد السيطرة الحوثية على مصادر المياه سيتعرضون للإبتزاز والحرمان من الحصول على المياه التي سيتم بيعها واحتكارها من قبل القائمين عليها.
نشطاء حقوقيون أكدوا أن هذه القضية تُعد مؤشراً خطيراً على أن السيطرة العسكرية تتحول تدريجيًا إلى سيطرة على مقومات الحياة الأساسية. وتحويل المياه — التي يجب أن تكون حقًا لكل إنسان — إلى أداة ضغط واستغلال، يدل على مدى الجريمة الأخلاقية التي ترتكبها الميليشيا في حق المدنيين.
وأشاروا إلى أن مثل هذه الانتهاكات من المرجّح أن تولّد غضبًا محليًا عميقًا، وتزيد شعور السكان بالظلم، ما قد يؤدي إلى انفجارات غضب أو نزوح نحو مناطق أكثر أمانًا — وهو ما يزيد من هشاشة الاستقرار في المحافظة والمناطق المجاورة.
ويطالب أهالي القرى المتضررة، وجماعات المجتمع المدني، والناشطون المحليون — المنظمات الحقوقية والهيئات الإنسانية المحلية والدولية بضرورة التدخل العاجل. ويشددون على ضرورة اتخاذ موقف عملي لوقف مثل هذه الانتهاكات، وضمان وصول المياه إلى المحتاجين، ومساءلة من يعبث بمقومات الحياة الأساسية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية