التغييرات الجذرية.. تأكيد حوثي على فساده وفشله

تعتبر التغييرات الجذرية التي أعلن زعيم المليشيا الإرهابية، عبدالملك الحوثي، عن إطلاق مرحلتها الأولى، يوم الأربعاء الماضي، تأكيداً على فساد هذه الميليشيات وفشلها في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها خلال الثماني السنوات الماضية من عمر الحرب.

التغييرات، بحسب زعيم مليشيا ذراع إيران في اليمن، هدفها إصلاح الاختلالات المالية والإدارية في مؤسسات الدولة بمناطق سيطرتها، وكذا إصلاح القضاء، وتشمل مرحلتها الأولى تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات الوطنية، وإصلاح أوضاع السلطة القضائية.

ويرى مهتمون بالشأن المحلي، أن هدف الميليشيات من إقالة حكومة عبدالعزيز بن حبتور، غير المعترف بها دولياً، محاولة منها لامتصاص غضب الشارع وتحميل هذه الحكومة الفساد والفشل الذي رافق الفترة الماضية، فيما الحقيقة أن من كان يدير الدولة هم أذرع الميليشيات عبر من يسمون المشرفون المنتشرون في مختلف المؤسسات والمحافظات.

وخلال السنوات الماضية كشفت تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عن تورط قيادات حوثية ومسؤولين موالين لهم بقضايا فساد ونهب للمال العام، الأمر الذي دفع بالميليشيات إلى القيام بهيكلة غير معلنة للجهاز من خلال إقالة مئات الموظفين وإحلال موالين لها بدلاً عنهم.

كما قامت الميليشيات بالسيطرة على السلطة القضائية والأوقاف عبر هيئة واحدة أطلق عليها "الهيئة العدلية" يديرها القيادي محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الميليشيات والمنافس الأشرس لتولي قيادة الجماعة بعد عبدالملك.

وفيما يحاول الموالون للميليشيات تصوير هذه القرارات بأنهاء انتصار للمواطن، فإن الشواهد تؤكد أن قيادات الصف الأول في ميليشيا الحوثي هي من كانت تتحكم بكافة مفاصل الدولة عبر تعيين مسؤولين خاضعين لسيطرتهم، في حين لم يكن هناك أي دور لحكومة بن حبتور حتى إن شقيق زعيم الميليشيات المعين وزيراً للتربية والتعليم يحيى الحوثي لم يكن يحضر اجتماعاتها.

ولا يستبعد أن تشهد المرحلة إعلان استكمال حوثنة كافة مؤسسات الدولة بعد نجاح مراحل حوثنة القضاء والأوقاف والتعليم العام والعالي والأجهزة الأمنية عبر القيادي عبدالكريم الحوثي، عم زعيم الميليشيات.

المصدر: نيوزيمن