أحزاب يمينية بالدانمارك لنوابها: صوتوا ضد قانون تجريم ازدراء الأديان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
طالبت 5 أحزاب معارضة يمينية في الدانمارك نوابها في البرلمان برفض قانون تجريم ازدراء الرموز الدينية، بما في ذلك الاعتداء على القرآن الكريم.
ومن المتوقع أن يتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه خلال دورة البرلمان الحالية التي بدأت الثلاثاء بعد انتهاء عطلة الخريف.
وهذه الأحزاب اليمينية هي: "التحالف الليبرالي"، و"الديمقراطيون الدانماركيون"، و"المحافظون"، وحزب "الشعب الدانماركي"، وحزب "مواطنون جدد".
وطالبت الأحزاب نوابها في المجلس التشريعي الحضور إلى البرلمان بأكبر عدد ممكن، لمعارضة التشريع الذي اقترحته الحكومة ضد حرق القرآن الكريم.
وفي 25 أغسطس/آب الماضي، قدمت الحكومة الائتلافية مشروع قانون يقضي بتجريم ازدراء الرموز الدينية.
وجاءت الخطوة في أعقاب حرق السياسي الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان -في وقت سابق من هذا العام- نسخا من القرآن الكريم مراتٍ عدة، وكانت إحداها بالقرب من مسجد، وأخرى خارج السفارة التركية في كوبنهاغن.
وأثار تدنيس المصحف إدانة عالمية، إضافةً إلى غضب عارم في العالم الإسلامي، حيث أدانت تركيا بشدة سماح السلطات بهذا العمل الاستفزازي، الذي وصفته بأنه يشكل بوضوح جريمة كراهية.
وقالت وزارة الخارجية الدانماركية في بيان بعد عرض مشروع القانون على البرلمان، إن هذا الإجراء يهدف إلى تجريم حرق الكتاب المقدس والقرآن الكريم.
وأضافت أنه نتيجة حرق القرآن الكريم في الآونة الأخيرة، يُنظر إلى الدانمارك بشكل متزايد في أجزاء كبيرة من العالم على أنها دولة تسهّل أعمال الإهانة والتشويه ضد الدول والأديان الأخرى.
تداعيات أمنية
وقال وزير العدل بيتر هوميلغارد إن هذه الأعمال المهينة والمسيئة تؤثر سلبا على أمن الدانماركيين، سواء في الخارج أو في الداخل.
وأشار هوميلغارد إلى أنه بموجب القانون المقترح، سيكون حرق الكتاب المقدس أو القرآن علنا -على سبيل المثال- جريمة جنائية يعاقَب عليها.
لكن الإعلان الأخير لأحزاب المعارضة يشير بوضوح إلى أنه من غير المرجح أن تحصل الحكومة على الحد الأقصى لعدد الأصوات اللازمة لإقرار القانون الذي دخل مرحلة تشاور مدّتها 4 أسابيع يطرح خلالها رسميا للتصويت.
وسيُدرج التشريع الجديد -في حال إقراره- ضمن الفصل الـ12 من قانون العقوبات الدانماركي، المعني بالتشريعات المرتبطة بالأمن القومي.
ويمكن أن تتراوح عقوبة مخالفة القانون بين غرامة مالية والسجن عامين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القرآن الکریم
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟