"نوكيا" تطلق هاتفا متينا وعمليا لكافة ظروف الاستخدام
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تستعد "نوكيا" لطرح هاتف أندرويد جديد، صممته ليكون متينا وعمليا في الاستخدام أثناء السفر أو المغامرات في الطبيعة.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيكون نسخة معدلة عن هواتف XR21 التي طرحتها نوكيا العام الجاري، وسيحصل على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H compliant، ومقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K.
وسيأتي هيكله بأبعاد (168/78.6/10.5) ملم، أما شاشته فستكون IPS LCD بمقاس 6.49 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 550 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.
وسيعمل الهاتف بمعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 و8غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثنائية العدسة بدقة (64+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل.
وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.
المصدر: 3dnews
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أجهزة إلكترونية أجهزة محمولة إلكترونيات اندرويد Android جديد التقنية نوكيا Nokia هاتف
إقرأ أيضاً:
تم تعيينهم في ظروف مخالفة.. الجزائر تطالب بترحيل فوري لموظفين فرنسيين
طالبت السلطات الجزائرية من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر, خلال استقباله اليوم الأحد بمقر وزارة الشؤون الخارجية, بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها. حسب ما جاء في مقال لوكالة الأنباء الجزائرية.
وجاء في نص المقال:”علمنا من مصادر مطلعة بأن القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى الجزائر، قد تم استقباله، ظهر اليوم 11 ماي 2025، بمقر وزارة الشؤون الخارجية.”
ويأتي هذا الاستدعاء في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.
فخلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وليس هذا فحسب، بل إن هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن القائمة ذاتها ضمت موظفين إثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم.
وقد جاءت هذه الممارسات المخالفة في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت، من جهة، في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى، في تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر.
وبناء على ما تقدم، طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي.