أدنوك تطلق مشروع لإعادة استخدام بطاريات السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تعتزم "أدنوك" إطلاق مشروع تجريبي يهدف إلى إعادة استخدام البطاريات المستعملة للسيارات الكهربائية للمساهمة في الحدّ من انبعاثات عمليات الإنتاج وخفض التكاليف في مواقع الشركة في المناطق الواقعة خارج نطاق الشبكة الكهربائية، بحسب بيان للشركة.
وقال الشركة في بيانها، إن المشروع، الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع شركة "باور أي دي" الألمانية، يهدف إلى تجميع البطاريات التي يتم الاستغناء عنها واستخدامها في بناء نظام بطاريات لتخزين الطاقة واسع النطاق.
ويمكن للنظام، الذي سيتم تجميعه في دولة الإمارات، تخزين ما يصل إلى 2 ميغاوات من الطاقة داخل حاوية واحده بحجم 20 قدم قابلة للتحريك، بحيث يمكن استخدامها لتوفير الطاقة لمواقع عمليات الشركة في المناطق الواقعة خارج نطاق الشبكة.
ويساهم نظام بطاريات تخزين الطاقة في تقليل الاعتماد على المولدات التي تعمل بالديزل ويتم استخدامها لتوفير الكهرباء لتشغيل منصات الحفر في المواقع خارج نطاق الشبكة، حيث من المتوقع أن يساهم النظام في خفض انبعاثات منصات الحفر بنسبة قد تصل إلى 25 بالمئة وتقليل تكاليف الطاقة بنسبة 50 بالمئة.
وضمن خططها طويلة المدى لتطوير تقنيات ونظم تخزين الطاقة والتوسع في استخدامها، قامت "أدنوك" بإنشاء أول مركز في دولة الإمارات "للتميز في صناعة البطاريات" ضمن "مركز أدنوك للأبحاث والابتكار"، وذلك بهدف عمل الأبحاث حول التقنيات الواعدة لخلايا الطاقة والنظم المستقبلية لبطاريات التخزين.
وبهذه المناسبة، قالت صوفي هيلدبراند، رئيسة قطاع التكنولوجيا في "أدنوك": "تمثل الاستفادة من الشراكات والتكنولوجيا المبتكرة ركيزة أساسية في استراتيجية أدنوك لتحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2045. ويساهم النظام المبتكر لتخزين الكهرباء في تعزيز كفاءة عملياتنا وخفض أثرها البيئي".
ويتألف نظام تخزين الطاقة من 24 بطارية مستعملة لسيارات كهربائية، ويستخدم أحدث التقنيات المطبقة في هذه السيارات مثل توصيل البطاريات معاً بمحولات مصنوعة من مركب "كربيد السيليكون"، والاعتماد على تقنية التبريد السائل المتطورة، بدلاً عن طرق التبريد التقليدية، لتعزيز كفاءة البطاريات وإطالة عمرها، واستخدام آلية مستقلة للتحكم لضمان الإدارة الفعالة للطاقة. كما تحتوي بطاريات النظام على مجموعة من الخلايا عالية الطاقة وعالية الأداء لتزويد الحفارات بطاقة كهربائية ديناميكية متعددة الاستخدامات.
من جانبه، قال ناصر أبو دقة، الرئيس التنفيذي لشركة "باور أي دي": "يعد نظام بطاريات تخزين الطاقة فريداً من نوعه بفضل قدرته على توفير إمدادات بكثافة عالية. وبالتعاون مع أدنوك، قمنا بتطوير نظام يتألف من وحدة لتخزين الطاقة بقدرة 2 ميغاوات في الساعة وتركيبه في حاوية بحجم 20 قدم، مما يتيح سهولة نقله واستخدامه في المواقع البعيدة ويساعد أدنوك على خفض الانبعاثات الناتجة عن عملياتها في المواقع غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية".
يذكر أن "أدنوك" تعمل على تسريع خفض كثافة الانبعاثات الكربونية من عملياتها بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، وتحرز تقدماً مستمراً نحو تحقيق طموحها للحياد المناخي بحلول عام 2045، حيث تستند خطة "أدنوك" لخفض الانبعاثات إلى مبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) خصصته الشركة بشكل أوّلي لتعزيز الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة والتقنيات المناخية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البطاريات بطاريات بطاريات تخزين الطاقة الكهرباء أدنوك التكنولوجيا أدنوك الطاقة الانبعاثات الكربونية أدنوك شركة أدنوك أديبك أديبك 2023 مؤتمر ومعرض أديبك أبوظبي اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي البطاريات بطاريات بطاريات تخزين الطاقة الكهرباء أدنوك التكنولوجيا أدنوك الطاقة الانبعاثات الكربونية أديبك 2023 تخزین الطاقة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تجري تغييرات ضريبية لجعل السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للشركات
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم وزارة المالية الألمانية تعديل اللوائح الضريبية لجعل شراء السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للشركات في البلاد.
ووفقًا لمسودة قانون حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين يوم السبت، ينبغي أن تتمكن الشركات التي تشتري سيارة كهربائية جديدة للاستخدام التجاري في ألمانيا من خصم 75% من تكاليف الضرائب عليها في سنة الشراء.
وفي السنة التالية، يمكنها الحصول على خصم بنسبة 10%، ثم 5% في كل من السنتين الثانية والثالثة بعد الشراء، و3% في السنة الرابعة، و2% في السنة الخامسة.
ويُفترض أن ينطبق هذا النظام الخاص على المشتريات التي تتم بين يوليو/تموز 2025 وديسمبر/كانون الأول 2027.
وأعلنت الحكومة الاتحادية الجديدة في برلين عن مشروع قانون برلماني جديد أُطلق عليه اسم "قانون برنامج الاستثمار الضريبي الفوري لتعزيز مكانة ألمانيا كمركز للأعمال"، ويهدف إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة.
وقد أُحيل المشروع إلى وزارات وهيئات أخرى لإبداء ملاحظاتها، ويتطلب إقراره موافقة البرلمان الألماني بمجلسيه: البوندستاغ والبوندسرات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام