باستثمارات 3 مليار دولار.. اتفاقية لإنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كتب محمد غايات:
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وشركة "C2X"؛ لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر باستثمارات تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار للمرحلة الأولى، لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر.
ووقع الاتفاقية كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، "براين دايفيس"، الرئيس التنفيذي لشركة"C2X"، التي تم تأسيسها مؤخراً كأحد أذرع شركة A.P. Moller Maersk؛ بهدف إقامة مشروعات لإنتاج الميثانول الأخضر ومشتقاته.
وعقب التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تواصل السعي بخطى حثيثة للتوسع في مجال الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ حيث تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات لإنتاج واستخدام الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك في سبيل خدمة قطاع تموين السفن على الأخص، بفضل ما تمتلكه مصر من موقع متميز ومقومات فريدة تجعلها رائدة في هذا القطاع.
وصرح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأن اتفاقية اليوم هي الاتفاقية الإطارية العاشرة ضمن مذكرات التفاهم التي وقعتها المنطقة الاقتصادية؛ حيث وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "ميرسك" العالمية في مارس الماضي، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية تستهدف التحول للاقتصاد الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة مثل: صناعة الوقود الأخضر، الذي يعد أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة عالميًّا، مشيراً إلى مقومات المنطقة الاقتصادية من تكامل موانئها مع المناطق الصناعية التابعة، بجانب البنية التحتية لمشروعات الهيدروجين وعلى رأسها تواجد المنطقة ضمن مواقع الممر الأخضر وما تقوم به المنطقة حالياً من تنفيذ ممر المرافق - أحد مسارات توصيل الوقود الأخضر- بعد انتهاء مراحل تصنيعه من داخل المنشأة الصناعية وعمليات تخزينه ثم نقله وتصديره للميناء تمهيدًا لوصوله إلى الأسواق الأوروبية كافة.
وأضاف وليد جمال الدين أن المشروع، الموقع بشأنه الاتفاقية الإطارية، تستهدف المرحلة الأولى منه إنتاج 300 ألف طن سنوياً من الميثانول الأخضر، والوصول إلى مليون طن سنوياً من الميثانول الأخضر باكتمال مراحل المشروع النهائية، وذلك لما يمتلكه موقع المشروع من مقومات تؤهله لذلك، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة تفاصيل المشروع مع مسئولي الإدارة العليا للمجموعة خلال زيارة وفد المنطقة الاقتصادية لكوبنهاجن منتصف سبتمبر الماضي.
بدوره، قال براين دايڤيس، الرئيس التنفيذي لشركة "C2X": هذه الاتفاقية تعد خطوة فارقة في مسعانا نحو التحول العالمي إلى الوقود الأخضر، حيث تتمتع مصر بالعديد من المزايا الطبيعية التي تدعم مشروع الميثانول الأخضر ذا المستوى العالمي، بما في ذلك الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة ذات الجودة الممتازة، مع وجود قناة السويس كأهم مجرى تجارى عالمي، ولما يمثله توقيع الاتفاقية الإطارية اليوم من علامة فارقة مهمة أخرى في تحقيق طموحنا في أن نصبح منتجًا رائدًا للميثانول الأخضر.
وتوجه مسئول الشركة بالشكر للحكومة المصرية، والشركاء من الهيئات والجهات الحكومية المصرية أطراف الاتفاقية لدعمهم المستمر، معربا عن تطلعه إلى العمل معهم لإنجاح "مشروعنا الذي يمكننا جميعًا أن نفخر به".
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "ميرسك" العالمية تسعى لتحقيق استراتيجيتها الطموحة للوصول لصفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2040، حيث تعد المجموعة في طليعة حركة إزالة الانبعاثات الكربونية عن العالم، توكيداً لمسعاها الدائم لاستكشاف الفرص والتقنيات والشراكات الجديدة، التي ستشكل صناعة لوچستية أكثر استدامة ومرونة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي قناة السويس إنتاج الوقود الأخضر الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة الاتفاقیة الإطاریة المیثانول الأخضر الوقود الأخضر
إقرأ أيضاً:
صناعات الطاقة المتجددة تقود التحول الصناعي في سلطنة عُمان
العُمانية: تُعد صناعات معدات الطاقة المتجددة من الركائز الأساسية في التحول العالمي نحو اقتصاد مستدام؛ إذ يتسارع نمو هذا القطاع عالميًا بفعل تضافر عدة عوامل، أهمها الابتكار التكنولوجي والدعم الذي توفره السياسات الصناعية الحديثة.
وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن صناعات معدات وأدوات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، وأنظمة التخزين، والمحللات الكهربائية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، هي أبرز الصناعات المستهدفة في الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تهدف إلى التحول من الصناعات التقليدية إلى صناعات تعتمد على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار والاستدامة والتنوع في المنتجات والتوسع في الأسواق، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" التي تسعى إلى تحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام من خلال توطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، وتوفير فرص عمل، وتمكين الكفاءات الوطنية، ودعم تحقيق الأمن الطاقي، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأضاف سعادته: إن هناك مبادرات نوعية وبرامج خاصة لإنشاء مجمعات صناعية متكاملة، وتسخّر الوزارة جميع إمكاناتها البشرية واللوجستية لتسهيل الاستثمار في القطاع الصناعي ككل وصناعات الطاقة المتجددة بشكل خاص، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة بالتكامل مع المناطق الصناعية والحرة لتمكين المجمعات الصناعية، لا سيما التعاون البنّاء مع المنطقة الحرة بصحار في إنشاء مجمع صناعي لمعدات الطاقة المتجددة؛ ما ساعد في جذب صناعات دقيقة ذات قيمة مضافة عالية.
من جانبه قال المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن هذا التحول النوعي يعزز مكانة سلطنة عُمان على خارطة التصنيع العالمي للطاقة المتجددة؛ إذ استقطبت المنطقة الحرة بصحار خلال الفترة الماضية، ثلاث شركات كبيرة أعلنت عن مشروعات استراتيجية في قطاع الطاقة الشمسية، بلغت قيمتها الإجمالية مليار ريال عُماني.
وأضاف: إن هذه الاستثمارات تمثل أساسًا لمنظومة صناعية متكاملة ومجمعًا لصناعات معدات الطاقة الشمسية، وتمتد من إنتاج المواد الخام إلى التصنيع النهائي والتصدير، مشيرًا إلى أن شركة "يونايتد سولار" برزت باعتبارها من أوائل المستثمرين في هذا المجال، من خلال إطلاقها مشروعًا استراتيجيًا يتمثل في إنشاء أول مصنع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج مادة البولي سيليكون، بإجمالي استثمار يبلغ نحو 1.35 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز حتى أبريل الماضي 80 بالمائة.
وأوضح أن مادة البولي سيليكون تعد المادة الخام الأساسية التي تدخل في تصنيع رقائق السيليكون المستخدمة في إنتاج الخلايا الشمسية، وبالتالي فإن هذا المشروع يشكّل حجر الأساس لإنشاء سلسلة تصنيع متكاملة محليًا في قطاع الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع تبلغ 100 ألف طن متري، وهو ما يغطي جزءًا كبيرًا من الطلب الإقليمي والعالمي على مادة البولي سيليكون، وتسعى سلطنة عُمان إلى تقليل الاعتماد على استيراد المواد الخام المرتبطة بصناعات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى خفض التكاليف اللوجستية للمصنعين في المراحل اللاحقة؛ ما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات في سلسلة القيمة للطاقة المتجددة.
وأضاف المهندس خالد القصابي: إنه في نوفمبر من عام 2024، وقّعت شركة "جيتاي سولار" الصينية على اتفاقية استثمارية لتأجير أرض في المنطقة الحرة بصحار لإنشاء مصنع متقدم لإنتاج الألواح الشمسية، يعتمد على أحدث التقنيات في هذا المجال، بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 جيجاواط سنويًا، وهي كمية موجهة بشكل أساسي لتلبية احتياجات السوقين الخليجي والإفريقي، ويأتي المشروع ضمن رؤية متكاملة للتكامل الصناعي.
وأضاف: إن شركة "جي أيه سولار" العالمية أعلنت عن تصنيع الخلايا الشمسية بطاقة إنتاجية تتجاوز 40 جيجاواط سنويًا، عبر إقامة مصنع متكامل لإنتاج الخلايا الشمسية والألواح في المنطقة الحرة بصحار، باستثمار يبلغ 217 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل (564 مليون دولار أمريكي)؛ لتوسعة عملياتها الصناعية، مستفيدة من البنية الأساسية المتطورة التي توفرها المنطقة الحرة بصحار، بالإضافة إلى المزايا اللوجستية لميناء صحار الذي يربط سلطنة عُمان مباشرة بالأسواق الأوروبية والآسيوية، إلى جانب قربه من أسواق دول مجلس التعاون ودول إفريقيا.
من جهته، قال المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن المنطقة الحرة بصحار تشهد تكوّن مجمع لصناعات معدات الطاقة الشمسية وتكامل صناعي غير مسبوق ونقلة نوعية من خلال استقطاب هذه الاستثمارات الكبرى في قطاع الطاقة الشمسية، لتمثل منظومة صناعية متكاملة تغطي سلسلة القيمة الكاملة لهذا القطاع، بدءًا من المواد الخام، مرورًا بتصنيع الخلايا، وانتهاء بإنتاج الألواح الجاهزة للاستخدام.
وأضاف: إن هذا التكامل الصناعي يعد خطوة استراتيجية تعزز كفاءة الإنتاج، إذ يُتوقع أن يسهم في خفض التكاليف بنسبة تصل إلى 20 بالمائة، ويضمن استقرار سلاسل التوريد، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية، كما يدعم هذا النموذج الصناعي قدرة سلطنة عُمان على التحول إلى مصدر موثوق عالميًا لمنتجات وتقنيات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أنه من المتوقّع أن تسهم هذه المشروعات في رفع إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى إيجاد أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز الصادرات غير النفطية من خلال ميناء صحار، الذي يزداد دوره أهمية باعتباره مركزًا لوجستيًا للصناعات الخضراء.
وأوضح أن هذه المشروعات تمثل نقطة انطلاق لتوطين تقنيات متقدمة في مجال الطاقة النظيفة، وتُشجّع على استقطاب استثمارات مكملة، لتشمل صناعات الزجاج، والسيليكون النقي، والمحولات، والبطاريات، كما تعزز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان في سلاسل الإمداد الخضراء، ما يضع سلطنة عُمان في موقع ريادي على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى أنه مع اكتمال هذه المشروعات، ستتحول سلطنة عُمان إلى منتج ومصدر للتقنيات النظيفة، ومركز صناعي أخضر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير