في إطار جهود تنظيم الأسواق وإزالة التشوهات، قامت محلية دنقلا متمثلة في وحدة دنقلا الإدارية بتدشين حملة لإزالة الأنقاض والتشوهات المعيقة لحركة المرور بسوق المدينة .وتأتي الحملة في إطار تحسين المظهر الجمالي للمدينة وتسهيل حركة المرور وذلك برعاية المدير التنفيذي لمحلية دنقلا دكتور مكاوي الخير الوقيع وإشراف ميداني من مدير وحدة دنقلا الإدارية الأستاذ نزار صابر عبد المجيد والمقدم شرطة شهاب نور الدين وأفراد شرطة المرور وتيم المخالفات.

وتمت الإستعانة بالآليات لإزالة الأنقاض والمعوقات من جانبي الشوارع الرئيسة بالسوق .وأكد مدير وحدة دنقلا الإدارية في تصريح (لسونا) أن الحملة تهدف إلى تنظيم الأسواق وإزالة التشوهات التي تعيق حركة المرور وتؤثر على المظهر الجمالي للمدينة .وأشار إلي أن الحملة ستتواصل خلال الأيام القادمة لتغطي بقية شوارع المدينة لتحقيق الأهداف المرجوة .واشاد في تصريحه بالتعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية في تنفيذ الحملة والعمل على إنجاحها وعكس الوجه المشرق والحضاري لحاضرة الولاية وتسهيل الحياة اليومية للمواطنين.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية

قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.

وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.

وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.

ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.

وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.

وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.

وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.

في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.

مقالات مشابهة

  • القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
  • خبيرة أسرية : فرض شريك الحياة يزرع الندم ويهدد استقرار الزواج
  • بسمة وهبة: إغلاق 436 مصحة بقرار إداري خلال 2025 بعد المرور على 548 مركزا
  • “شركة المياه والصرف الصحي” توفر سيارات مياه للمواطنين لتعويض نقص المياه
  • وسيط المملكة يسجل ارتفاعاً بـ25% في عدد الملفات وسط تنامي لجوء المواطنين إلى الوساطة الإدارية
  • بتوجيهات محافظ بيروت.. حملة لتنظيم المرافق العامة في منطقة حي اللجا في المصيطبة
  • المجلس الاعلى للسياحة وجامعة دنقلا يتفقان على تطوير القطاع السياحي
  • انطلاق الحملة التوعوية والإرشادية الكبرى لرفع مستوى الوعي المروري بالبحر الأحمر
  • عصر يدعو للتوسع في الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع والمنازل
  • إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف بعدد من المراكز بالشرقية