تقرير: ثروات العالم تقفز 4.6 في المائة وارتفاع كبير في أعداد المليونيرات
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
كشف «تقرير الثروة العالمية» لعام 2025 صعوداً للثروات العالمية بنسبة 4.6 في المائة في العام الماضي، بأزيد من ارتفاع العام الذي سبقه حين زادت بنسبة 4.2 في المائة، مشيرا الى ارتفاع كبير في أعداد المليونيرات.
ونبه التقرير الدولي، إلى أن الثروة مالت بشكل كبير صوب أمريكا الشمالية حيث استحوذ الأمريكيون على نصيب الأسد في تلك الزيادة بأكثر من 11 في المائة.
وعزا تقرير مؤسسة «يو بي إس» في نسخته الـ 16، هيمنة الأمريكية على معظم الزيادة في الثروات إلى استقرار الدولار الأمريكي والانتعاش الملحوظ للأسواق المالية الذين ساهما في هذا النمو.
أما منطقة آسيا- الباسيفيك «أباك» وأوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا «إميا» فقد جاءتا في المؤخرة بنمو نسبته 3 في المائة وأقل من 0.5 في المائة على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن أعداد المليونيرات زادت بنسبة 1.2 في المائة في عام 2024، وارتفع العدد بأكثر من 684 ألفاً مقارنة بالعام السابق.
وانضم للقائمة من المليونيرات الجدد من الأمريكيين أكثر من 379 ألفاً وتصدرت الولايات المتحدة القائمة كأكبر أعداد للمليونيرات تلتها الصين، ثم فرنسا، فيما استحوذت الولايات المتحدة على ما يقرب من 40 في المائة من أعداد المليونيرات على مستوى العالم.
وألقت مؤسسة «يو بي إس» السويسرية، المعدة للتقرير، الضوء على عدد من الاعتبارات الإقليمية والديموجرافية في مقدمتها أن البالغين الأمريكيين كانوا الأكثر ثراء في عام 2024 بمتوسط ثروة بلغ «593 ألفاً و347 دولاراً أمريكياً»، تلاهم البالغون في إقليم إقيانوسيا «الذي يضم أستراليا ونيوزيلندا وجزر بالمحيط الهادي» بمتوسط ثروة بلغ «496 ألفاً و696 دولاراً أمريكياً»، وحل بالغو أوروبا في المركز الثالث بمتوسط ثروة بلغ «287 ألفاً و688 دولاراً».
وكشف التقرير عن حقيقة أن أكثر من نصف الـ56 سوقاً في عينة الأسواق العالمية، لم تشترك في مسيرة النمو العالمية خلال العام الماضي، إذ إن متوسط ثروة البالغين فيهم مني بالتراجع ولم يعرف طعماً للنمو.
وتصدرت سويسرا قائمة متوسط الثروة قياساً بأعداد البالغين على مستوى الأسواق الفردية، وتبعتها الولايات المتحدة، ثم هونج كونج، ولوكسمبورج، والدنمارك، وكوريا الجنوبية، والسويد، وأيرلندا وكرواتيا، حيث حقق البالغون في تلك الدول أكبر زيادة في متوسط الثروات، وجميعها حقق ارتفاعاً في الثروات بنسبة تجاوزت 10 في المائة «إذا قيست بالعملات المحلية».
على مدار الـ25 عاماً الماضية، طرأت زيادة ملحوظة ومستمرة في الثروة في جميع أنحاء العالم، سواء بشكل إجمالي، أو بشكل منفرد لكل منطقة رئيسية. وقد ارتفعت الثروة الإجمالية بمعدل مركب سنوي بلغ 3.4 في المائة منذ عام 2000.
كما أبرز التقرير وجود اختلافات في توزيع الثروة على مستوى الأجيال داخل الولايات المتحدة، فجيل الألفية «الذي ولد بعد 1981» كانت النسبة الأعلى من أصوله تتركز في السلع المعمرة والعقارات، ويستثمر بكثافة أكبر في الشركات الخاصة.
أما جيل «طفرة المواليد» الذين ولدوا ما بين 1946 و1964 فقد استحوذوا على صافي ثروات بلغت أكثر من 83 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز الثروات المجمعة لكل من «جيل إكس» الذي ولد ما بين عامي 1965 و1980، والجيل الصامت الذي ولد قبل 1945، وجيل الألفية.
عالمياً، تباين أيضاً توزيع مخصصات الثروة، حيث انصب تركيز الثروات في الولايات المتحدة على الاستثمارات المالية، وفي أستراليا على العقارات، وفي سنغافورة على التأمين والمعاشات.
خلال فترة الـ20 - 25 عاماً المقبلة، من المتوقع أن يشهد العالم انتقالاً للثروات بأكثر من 83 تريليون دولار، من بينها 9 تريليونات تنتقل إلى الأزواج والزوجات، و74 تريليونا تنتقل عبر الأجيال. ومن المرتقب أن تشهد الولايات المتحدة أضخم عمليات انتقال للثروات «بأكثر من 29 تريليون دولار أمريكي»، تليها البرازيل «ما يقرب من 9 تريليونات دولار»، ثم الصين الأم «بأزيد من 5 تريليونات دولار».
يسلط «تقرير الثروة العالمي» الضوء على الثروات الشخصية، وأصبح منذ صدوره، قبل 16 عاماً، مرجعاً لأولئك المهتمين برصد اتجاهات الثروة عبر العالم، وقد شملت تحليلات النسخة الأخيرة من التقرير لهذا العام 56 سوقاً رئيسياً في العالم، بما يمثل تقريباً أكثر من 92 في المائة من جميع ثروات العالم.
تتولى مجموعة «يو بي إس» السويسرية، التي تتخذ من زيورخ مقراً لها، إصدار التقرير، وهي مؤسسة رائدة في مجال إدارة الثروة العالمية، كما أنها مصرف عالمي بارز يدير أصولاً بلغت 6.1 تريليون دولار في الربع الأخير لعام 2024، وتساعد عملاءها في إنجاز أهدافهم المالية عبر النصيحة الشخصية، والحلول والمنتجات المصرفية والاستثمارية المتنوعة، التي تنتشر في أكثر من 50 سوقاً في أنحاء العالم.
اقرأ أيضاًرئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
رئيس تنمية الثروة الحيوانية: صناعة الأمصال واللقاحات أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الاستدامة
رئيس طاقة الشيوخ: تعديل قانون الثروة المعدنية علامة فارقة في دعم الاستثمار التعديني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العملات المحلية تقرير الثروة العالمية ثروات العالم طفرة المواليد الولایات المتحدة تریلیون دولار فی المائة بأکثر من أکثر من
إقرأ أيضاً:
تونس تتحول إلى سجن كبير.. تقرير دولي يكشف انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان
كشفت منظمة حقوقية دولية النقاب عن تدهور، وصفته بأنه "غير مسبوق" في وضع الحريات العامة وحقوق الإنسان في تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن "الإجراءات الاستثنائية" في 25 يوليو 2021، ووصفت تونس بأنها "تتحول إلى سجن كبير" بفعل سياسة القمع الممنهج، واحتكار السلطات، وانهيار استقلال القضاء.
جاء ذلك في تقرير شامل صادر عن منظمة “أصوات حرّة للدفاع عن حقوق الإنسان” (Free Voice Organization for Human Rights Defense) ومقرها باريس، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لقرارات سعيد. وقد غطى التقرير الفترة من يوليو 2021 إلى يوليو 2025، مستندًا إلى توثيقات ميدانية وشهادات عائلات ومحامين وحقوقيين.
سجون تعجّ بالمعارضين.. ومحاكمات بلا ضمانات
أكد التقرير أن السجون التونسية أصبحت مكتظة بالمعتقلين السياسيين من قادة أحزاب ونشطاء وصحفيين ومحامين، بعضهم دون محاكمة، وآخرون صدرت بحقهم أحكام قاسية تصل إلى 48 سنة سجن، بتهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة" أو "الإضرار بهيبة الرئيس".
وأشار إلى أن أبرز هذه القضايا هي ما يعرف بـ"قضية التآمر"، التي طالت 52 شخصية عامة، من بينهم رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، والحقوقي جوهار بن مبارك، والناشطة شيماء عيسى، وآخرون من أطياف سياسية متعددة.
تعذيب وإهمال طبي.. ووفيات غامضة
رصد التقرير تزايدًا خطيرًا في حالات التعذيب داخل مراكز التوقيف والسجون، شملت الضرب والصعق الكهربائي والتجريد القسري من الملابس، وبلغت ذروتها في حالات وفاة 8 معتقلين على الأقل في ظروف غامضة، من بينهم الشاب محمد أمين جندوبي.
وأشار التقرير إلى أن عدد ضحايا التعذيب بين 2024 و2025 بلغ 116 شخصًا، منهم 22% تعرّضوا لتعذيب جنسي، كما رُصدت أعمال عنف ممنهجة ضد مهاجرين أفارقة في مراكز احتجاز غير رسمية.
الصحافة في مرمى الاستهداف
أبرز التقرير الانهيار الكبير في حرية الإعلام، بسبب المرسوم عدد 54 لسنة 2022، الذي يجرّم ما يُسمّى "نشر أخبار كاذبة". وأشار إلى أن هذا المرسوم استخدم لقمع 65 صحفيًا ومدونًا، وأدى إلى إغلاق إذاعات وسجن صحفيين بأحكام وصلت إلى 27 سنة كما في قضية "إنستالينغو".
وبحسب نقابة الصحفيين التونسيين، فإن تونس تراجعت 47 مرتبة في مؤشر حرية الصحافة بين 2021 و2024، وسط بيئة "عدائية" تجاه الإعلاميين.
انهيار القضاء واستهداف المحامين
اتهم التقرير السلطات بتقويض استقلال القضاء عبر حل المجلس الأعلى للقضاء، وإقالة 57 قاضيًا دفعة واحدة، واعتقال شخصيات بارزة مثل القاضي البشير العكرمي.
كما ندد بـ "تجريم الدفاع القانوني"، حيث تم اعتقال ومحاكمة أكثر من 20 محاميًا بسبب نشاطهم في الدفاع عن المعتقلين السياسيين، ومنهم مهدي زقروبة، سونيا الدهماني، دليلة مسدق، إيناس الحراّث، وغيرهم.
لا محاسبة.. ولا شفافية
أكد التقرير غياب المحاسبة التامة عن جرائم التعذيب وسوء المعاملة والاعتقالات التعسفية، مع تجاهل القضاء لطلبات التحقيق، رغم صدور تقارير حقوقية محلية ودولية تؤكد وقوع انتهاكات جسيمة، بعضها موثق بالصوت والصورة.
ودعت المنظمة في ختام تقريرها إلى: الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وإلغاء المراسيم الاستثنائية وعلى رأسها المرسوم 54، ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وإعادة العمل بدستور 2014 وضمان فصل السلطات، محاسبة المتورطين في التعذيب وانتهاك كرامة المعتقلين، وحماية الصحفيين والمحامين والناشطين من الاستهداف الأمني والقضائي.
أصوات تتلاشى في صمت دولي
حذّرت "أصوات حرّة" من تواطؤ المجتمع الدولي وصمته المريب إزاء ما يجري في تونس، داعية إلى تعليق التعاون الأمني والقضائي مع السلطات التونسية حتى تلتزم بالقانون الدولي وتُوقف قمعها للمعارضين.
وختمت المنظمة بالقول: "ما يحدث في تونس اليوم ليس مجرد أزمة سياسية، بل انهيار شامل لمنظومة الدولة القانونية والدستورية، وتحول البلاد إلى سجن مفتوح لكل صاحب رأي مستقل".
من هي منظمة "أصوات حرّة"؟
"أصوات حرّة للدفاع عن حقوق الإنسان" هي منظمة حقوقية دولية مستقلة، تأسست في فرنسا، وتعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية في العالم العربي، لا سيما في البلدان التي شهدت تحولات سياسية أو انتكاسات ديمقراطية.
تُعنى المنظمة بالدفاع عن حرية التعبير، استقلال القضاء، حقوق المعتقلين، ومناهضة التعذيب. وتُصدر تقارير دورية باللغتين الفرنسية والإنجليزية، وتعمل بتنسيق مع منظمات حقوقية دولية.
أهم قرارات قيس سعيّد منذ 25 يوليو 2021
في 25 يوليو 2021، أعلن الرئيس قيس سعيّد عن "إجراءات استثنائية" تضمنت تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، في خطوة اعتبرها خصومه "انقلابًا على الدستور". وبرّر سعيّد قراراته بأنها تهدف إلى "إنقاذ الدولة" من الانهيار، وسط أزمة سياسية واقتصادية خانقة.
منذ ذلك التاريخ، اتخذ سعيّد سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة، من أبرزها: تعليق ثم حلّ البرلمان رسميًا في مارس 2022، إصدار مراسيم رئاسية دون الرجوع إلى أي جهة رقابية أو تشريعية، مستندًا إلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، حلّ المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022، وفرض وصاية السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، طرح دستور جديد أُقر في استفتاء يوليو 2022، عزّز صلاحيات الرئيس وقلّص دور البرلمان والقضاء، وكرّس نظامًا رئاسويًا مطلقًا، إصدار المرسوم 54 لسنة 2022 الذي يجرّم "نشر الأخبار الكاذبة"، والذي اعتُبر أداة لقمع حرية التعبير والصحافة، محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في سابقة تُعد تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات ما بعد الثورة.
هذه الخطوات، التي جاءت دون حوار وطني جامع أو توافق سياسي، قادت إلى تراجع حاد في مؤشرات الديمقراطية، وتفاقم الانتهاكات الحقوقية، بحسب تقارير محلية ودولية، وجعلت من تونس نموذجًا مثيرًا للقلق بشأن مستقبل الحريات في المنطقة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر