قائمة أفضل شركات طيران في العالم لعام 2025
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوج هذا العام بالإنجازات التاريخية لإحدى شركات الطيران الشرق أوسطية، إذ بعد أسابيع قليلة من إعلانها أكبر طلبية طائرات عريضة الهيكل في تاريخ شركة بوينغ، تحتفل الخطوط الجوية القطرية بإنجاز كبير آخر.
فقد حصلت الناقلة الوطنية لدولة قطر على لقب أفضل شركة طيران في العالم لعام 2025، ضمن جوائز "سكاي تراكس" العالمية التي أُعلنت الثلاثاء، خلال معرض باريس الجوي.
هذه هي المرة التاسعة التي تحصد فيها الخطوط الجوية القطرية هذا اللقب، في تاريخ الجوائز الذي يمتد لـ26 عامًا، وتُعرف بـ"أوسكار صناعة الطيران".
تحديد المعاييرقال بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "هذا التقدير ليس مجرد جائزة، بل احتفال بالشغف، والدقة، والهدف الذي يُعرّفنا كشركة طيران".
وأضاف: "الاحتفاظ بهذا اللقب في صناعة عالمية تنافسيّة ومتغيّرة باستمرار يعكس الجهود المتواصلة في جميع جوانب أعمالنا، من العاملين في الصفوف الأمامية، إلى أولئك الذين يعملون خلف الكواليس. شغف والتزام فريقنا يضع معايير جديدة في عالم الطيران".
وقد حصدت الخطوط الجوية القطرية أيضًا الألقاب التالية:
أفضل شركة طيران في الشرق الأوسطأفضل درجة رجال أعمال في العالمأفضل صالة لدرجة رجال الأعمال
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: سنغافورة هونغ كونغ الخطوط الجویة القطریة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية