بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويلاً بـ 2.3 مليار ريال خلال الربع الثالث لعام 2023م لدعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
المناطق_واس
أعلن بنك التنمية الاجتماعية تقديم تمويل تنموي قدره (2.3) مليار، استفاد منه أكثر من (39) ألف مستفيد من جميع أطياف وشرائح عملائه من روّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة، وممارسيّ الأعمال الحرة، إضافة إلى المواطنين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية.
أخبار قد تهمك بنك التنمية الاجتماعية يطلق مشروع التأهيل والتدريب المتخصص لدعم الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر 29 مايو 2023 - 10:35 صباحًا احتفاءً برواد الأعمال .
. بنك التنمية الاجتماعية يوثّق القصص المُلهمة لعددٍ من رواد الأعمال 20 أبريل 2023 - 11:51 مساءً
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك للربع الثالث من عام 2023م برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وحضور أعضاء المجلس.
واستعرض المجلس تقرير الأداء التمويلي للبنك عن الربع الثالث، الذي كشف أن الحصة الأكبر من التمويل كانت من نصيب روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة، بتمويلات تفوق (1,2) مليار ريال لأكثر من 18 ألف رائد أعمال وممارس للعمل الحر، استفادوا من حزمة متنوعة من خدمات الدعم والمساندة وتطوير الأعمال التي تقدم عبر عدد من منصات بناء القدرات التابعة للبنك مثل مركز “دلني للأعمال” و”جادة 30″ التي تمثل المفهوم الجديد لفروع البنك في دعم ريادة الأعمال في المناطق بما يعظم الأثر التنموي على المشهد الوطني.
وتناول التقرير الجهود في التمويل الاجتماعي الذي شمل أكثر من (21) ألف مواطن ومواطنة بقيمة تفوق مليار ريال خلال الربع، موضحًا أن عدد الحسابات الادخارية المدعومة من البنك بلغ (40) ألف مستفيد حتى نهاية الربع الثالث بما يتناغم مع تعزيز وتمكين التخطيط المالي المندرج تحت مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية 2030.
واطلع المجلس على مسار البرامج والمبادرات التحولية للبنك والخطط التشغيلية التي مكنت البنك من تقديم خدمات رقمية ميسرة ومرنة لعملائه ومستفيديه.
وبين معالي وزير الموارد البشرية في ختام الاجتماع أن هذه الإنجازات تجسّد حجم الرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة – حفظها الله – لدعم روّاد الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة، وممارسيّ الأعمال الحرة، إضافة إلى المواطنين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، مشيراً إلى استمرار جهود التكامل والتعاون بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في المملكة.
وأوضح أن بنك التنمية الاجتماعية يعد منصة فاعلة وحيوية لدعم ريادة الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، بما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم، وإنجاز مشاريعهم على أرض الواقع، وتعزيز مشاركتهم لتحقيق أهداف برامج رؤية السعودية 2030.
من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم بن حمد الراشد، استمرار الجهود التنموية التي يبذلها البنك في سبيل بناء مجتمع حيوي واقتصاد مستدام، مبيناً أن دور البنك ممكن للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشمول المالي، مفيداً أن البنك موّل أكثر من (8,8) مليارات ريال من بداية هذا العام حتى نهاية الربع الثالث لزيادة سرعة وتيرة التطوير والنمو في مختلف القطاعات، إلى جانب تقديم خدمات متخصصة في مجال ريادة الأعمال والتمكين المجتمعي، وتوسع خدمات البنك خلال هذا الربع عبر منصة جسور لتشمل عدداً أكبر من المستفيدين.
الجدير بالذكر أن البنك سيستضيف الاجتماع السنوي لمديري مراكز “إمبريتك” تحت شعار (من جنيف إلى الرياض)، خلال 21-22 أكتوبر الجاري بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”؛ حيث يُعد أحد أهم المحافل الدولية لرواد الأعمال المهتمين بممكنات القطاع الخاص، وقطاعات التقنية الناشئة، والخدمات اللوجستية، وأفضل الممارسات العالمية.
تأتي هذه المساهمات من منطلق الدور المهم لبنك التنمية الاجتماعية حيويًا في تحسين جودة الحياة للمجتمع، وسوق عمل جاذب للقدرات المحلية والعالمية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بنك التنمية الاجتماعية بنک التنمیة الاجتماعیة الربع الثالث
إقرأ أيضاً:
%3.6 نسبة نمو العمالة الماهرة في الربع الثالث من العام
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين نمو العمالة الماهرة في سوق العمل في الربع الثالث من عام 2025، بنحو %3.6، مما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
كما أعلنت الوزارة، نمو العمالة الماهرة النسائية من إجمالي العمالة الماهرة في الربع الثالث من العام 2025، بنسبة %6.6، بما يعكس نجاح وتميز دولة الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وأظهرت بيانات الوزارة، ارتفاع عدد العاملين خلال سنة 2025 (حتى نهاية الربع الثالث) بنسبة %8.9، كما ارتفع عدد المنشآت خلال سنة 2025 (حتى نهاية الربع الثالث) بنسبة %6.6.
وارتفع حجم القوى العاملة في دولة الإمارات إلى 9.4 مليون فرد خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن عام 2023، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للأفراد (15 سنة فأكثر) إلى 81.4% مقارنة بـ 78.5% عام 2023، وانخفض معدل البطالة إلى 1.9% مقارنة بـ 2.1% لعام 2023، ليظل ضمن المستويات الأدنى عالمياً، حسب تقديرات منظمة العمل الدولية، ما يعكس متانة سوق العمل الوطني واستمرار النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تنافسية عالمية
وواصلت دولة الإمارات ترسيخ ريادتها العالمية في مؤشرات تنافسية سوق العمل، بتحقيق المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة لعام 2025، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
كما حلت الدولة ضمن المراتب الخمس الأولى في 5 مؤشرات تنافسية أخرى مرتبطة بسوق العمل، شملت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة، ومؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة الوافدة، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر توفر العمالة الماهرة، والمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر توفر اللوائح التنظيمية للعمل، والمرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تكلفة وحدة العمل للاقتصاد الإجمالي. وتعكس معطيات سوق العمل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات وتؤكد مكانتها كعاصمة للمواهب العالمية، وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات الوزارة، ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
مستويات المهارة
وحسب تصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين، تشغل العمالة الماهرة 5 مستويات مهنية من إجمالي 9 مستويات وظيفية، يندرج تحتها جميع وظائف القطاع الخاص بالدولة، وفق التصنيف المهني للعمالة بالقطاع الخاص، المعمول به حالياً.
وتصنف العمالة على أنها ماهرة، في حالة حصول الشخص على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادلها من المستوى العام)، وأن تكون الشهادة مصدقة من الجهات ذات العلاقة التخصص (حسب الأنظمة المعمول بها في الدولة)، والأجر الشهري يجب ألا يقل عن 4000 درهم راتب العقد (وليس عمولة).
وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين العمالة وفقاً لتسعة مستويات مهارية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO) الصادر من منظمة العمل الدولية وهذه المستويات هي: الأول: المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، الثاني: الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، الثالث: فنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنساني.
أما المستوى الرابع، فهو المهن الكتابية، بينما يتعلق المستوى الخامس بمهن الخدمات والبيع، بينما السادس، فللعمالة الماهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، بينما المستوى السابع للحرفيين في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيين الآخرين.
ويتعلق المستوى الثامن، بمشغلي الآلات والمعدات ومجمعيها، وأخيراً المستوى التاسع للمهن البسيطة.
وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين لتصنيف مهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، ويضم 725 نوعاً من المهن في القطاع الخاص والمصنفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية، تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية.
ويأتي التصنيف في إطار التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية حكومة المستقبل، وفق دورها المتمثل في تحقيق الإدارة المثلى للموارد البشرية وتطوير مهاراتها.
المؤهلات
ويدعم التصنيف، الخطط والبرامج والسياسات التي تطبقها الوزارة لكي تكون سوق العمل ممكنة للمواطنين جاذبة للكفاءات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وكذلك رفع نسبة عاملي المعرفة وتعزيز إنتاجية السوق. ويضع التصنيف الوصف الوظيفي لكل مهنة والمؤهلات والمتطلبات الوظيفية لشغلها، والمسار الوظيفي للعاملين فيها.
ويعتمد هذا التصنيف على دراسة واقع سوق العمل واستشراف مستقبله بالتعاون مع الشركاء في الجهات المعنية وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا الجانب، ويلبي هذا التصنيف المعمول به متطلبات وحاجة سوق العمل من الوظائف في الحاضر والمستقبل، وبما يتوافق مع التصنيف الدولي للمهن.
مستويات
وقد وزعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المهن على خمسة مستويات مهارية، الأول يشمل المستوى المهاري والمهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية بمؤهل جامعي، والثاني المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية وعملية وإشرافية، بمؤهل معهد متوسط، والثالث يشمل العمالة المهنية التي تتطلب مهارات عملية بمؤهل المرحلة الثانوية، والرابع العمالة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية، والخامس فئة العامل محدود المهارة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة