لهذا السبب.. مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه للمرة الأولى في تاريخ البلاد
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
صوّت أعضاء مجلس النواب الأميركي الثلاثاء بالأغلبية على عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.وعزل مجلس النواب مكارثي (من الحزب الجمهوري) من رئاسة المجلس بأغلبية 216 صوتا مقابل معارضة 210.
وأعلن مجلس النواب باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا للمجلس بعد الإعلان عن شغور المنصب.
وردا على الخطوة، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن “حريص دائما على العمل مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس بحسن نية”.
وأوضح أن الرئيس بايدن “نتطلع للعمل مع مجلس النواب بمجرد قيامه بمسؤوليته في اختيار رئيس له”. وأضاف “نأمل أن ينتخب مجلس النواب رئيسا جديدا له في أسرع وقت”.
موقف صعب
وقال النائب الديمقراطي جيري كونولي إن الجمهوريين في موقف صعب ويحاولون العثور على شخص يمكنه أن يحصل على الأغلبية.
وأوضح كونولي أن النائب حكيم جيفريز هو مرشح الديمقراطيين لرئاسة مجلس النواب “والجمهوريون لم يتضح موقفهم بعد”.
وتوقع كونولي عقد اجتماع بين أعضاء الحزبين كل على حدة الأربعاء؛ لاختيار مرشح لرئاسة مجلس النواب.
أما النائب الجمهوري مات غيتس فقال إن أفضل طريقة لدفع الأجندة المحافظة “هي المضي قدما باختيار رئيس جديد للمجلس”.
واتهم غيتس؛ مكارثي بالتسبب في شلل مجلس النواب، قائلا إنه لم ينظر في مشاريع قوانين المخصصات المالية.
وأضاف أن “مكارثي انتهك الاتفاقات التي عقدها معنا في يناير (كانون الثاني) الماضي”، وقالت النائبة الديمقراطية براميلا جايابول إن الحزب الجمهوري أظهر أنه غير قادر على الحكم لفترة طويلة. وأضافت “نحن بحاجة لكونغرس كفؤ ولسنا مسؤولين عن حزب حاكم لا يستطيع أن يحكم”.
واعتبرت النائبة الجمهورية نانسي مايس أن مكارثي لم يكن صادقا مع أي طرف “وكان سيتسبب بالفوضى في حال استمراره في المنصب”.
أما مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق فقال “أشعر بخيبة أمل عميقة بعد إقالة كيفن مكارثي من منصبه”.
سبب العزل
وجاء سحب الثقة من مكارثي على خلفية تمكنه من تجنب إغلاق جزئي للحكومة بفارق ضئيل، عبر إقرار مشروع قانون يحظى بدعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.
وأثار مكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه نهاية الأسبوع عندما تعاون مع الديمقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنب إغلاق حكومي.
يذكر أن مكارثي انتُخب رئيسا لمجلس النواب الأميركي في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، بعد 15 جولة تصويت داخل المجلس، وذلك بعد مفاوضات شاقة رضخت بعدها مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخابه. وتعد رئاسة مجلس النواب ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأميركي بعد منصبي الرئيس ونائبه.
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الكونغرس النواب الامريكي رئيس مجلس النواب الامريكي عزل رئيس مجلس النواب مكارثي
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة الأخيرة.
الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعيأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.