سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة 486 الف دولار علي شركة خدمات مالية لعدم استيفاء ضوابط مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبوظبي في 4 أكتوبر / وام/ فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية قدرها 486,000 دولار (1,784,835 درهما إماراتيا) على شركة مختصة في تزويد الخدمات المالية والمرخص لها للعمل في سوق أبوظبي العالمي، وذلك لعدم استيفائها لضوابط مكافحة غسل الأموال، وممارستها أنشطة خارج نطاق تصريح تقديم الخدمات المالية الخاص بها وذلك خلال الفترة من مارس 2021 إلى نوفمبر 2022.
فقد وجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن الشركة قد أخفقت في توفير نظام فعال وضوابط تضمن الامتثال والالتزام التاميّن بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، حيث فشلت الشركة في: ضمان تحديث تقييم مخاطر أعمال مكافحة غسل الأموال الخاص بها، وضمان القدرة الكافية للتقييم وتحديد مخاطر غسل الأموال التي تم تقييمها والتي تعرضت لها أعمالها؛ إجراء التقييمات المطلوبة للمخاطر بشأن مكافحة غسل الأموال والقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه عملائها، حيث أخفقت الشركة في تقييم حجم المدفوعات المتوقعة لعملائها، وتقييم جميع منتجاتها ومراجعتها عند إجراءات تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال للعملاء، والحصول على عناوين السكن الخاصة بعملائها والتحقق منها، عند إتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء; و التأكد من أن سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال فعّالة بما يكفي للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك مراقبة ورصد أي أنشطة أو معاملات مشبوهة.
وبالإضافة إلى ما سبق، وجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن الشركة وخلال الفترة من مايو 2021 إلى نوفمبر 2022، قد أجرت ترتيبات لعملائها، لشراء عقود تأمين من مزود خدمات طرف ثالث، من خلال تطبيق توفره الشركة لعملائها، حيث تم إثبات أن الشركة قد مارست نشاط "الوساطة التأمينية"، وهو نشاط خاضع للقواعد التنظيمية، دون الحصول على التصريح المناسب للقيام بذلك. ولم تحدد المراجعة التي أجرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية، أي حالات غسل أموال فعلية كنتيجة لإخفاق أنظمة الشركة لمكافحة غسل الأموال. وقد تعاونت الشركة وإدارتها العليا بشكل كامل مع تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية، وقامت الشركة بمعالجة كافة الأمور التي حددتها السلطة، وتقوم سلطة تنظيم الخدمات المالية حالياً بالتحقق من المعالجات التي قامت بها الشركة. ووافقت الشركة على عدم الاعتراض على النتائج التي توصلت لها سلطة تنظيم الخدمات المالية، ووافقت على التسوية في أقرب فرصة، مما يعني أنها مؤهلة للحصول على تخفيض بنسبة 20% على الغرامة المالية المفروضة عليها. وبخلاف ذلك، كانت سلطة تنظيم الخدمات المالية ستفرض على الشركة غرامة مالية بقيمة 607,500 دولار (2,231,044 درهم). وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي:"تواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية دعمها للأجندة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تلتزم السلطة باتخاذ خطوات استباقية لضمان التزام جميع الكيانات الخاضعة للتنظيم بمعايير عالية لمكافحة الجرائم المالية ومخاطر غسل الأموال، والتأكد من امتثالها لقواعد وأنظمة سلطة تنظيم الخدمات المالية. لن تتردد سلطة تنظيم الخدمات المالية في اتخاذ اجراءات صارمة، لضمان امتثال الشركات بشكل كامل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال في سوق أبوظبي العالمي، ولضمان عدم قيام الشركات المرخص لها، بأنشطة خاضعة للقواعد التنظيمية خارج نطاق ترخيصها."
زكريا محي الدين/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی سوق أبوظبی العالمی مکافحة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
التوترات بين إيران وإسرائيل.. ما هي المخاطر التي تهدّد الاقتصاد العالمي؟
نشر موقع "دويتشه فيله" الألماني، تقريرًا، يسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للهجوم الإسرائيلي على إيران، مشيرًا إلى أنّ: "الأسواق المالية شهدت اضطرابًا فور وقوع الهجوم، ما أثار مخاوف من تصعيد إقليمي قد يؤدي لاضطراب في إمدادات الطاقة، مع خسائر مباشرة في قطاع الطيران، نتيجة إغلاق المجال الجوي في إسرائيل وإيران والعراق والأردن".
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "التداعيات الاقتصادية للهجوم الإسرائيلي على منشآت إيران النووية في الساعات الأولى من يوم الجمعة، جاءت سريعة، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، وتحوّل المستثمرون من الأسهم إلى أصول الملاذ الآمن، بما في ذلك السندات الحكومية والذهب".
وتابع: "قفزت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة تصل إلى 13 بالمئة، مع توقع المتداولين أن الهجوم الإسرائيلي لن يكون حدثًا منفردًا، وارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي لأسعار النفط بأكثر من 10 بالمئة ليصل إلى 75.15 دولارًا للبرميل، مسجلاً أعلى سعر له في ما يقارب خمسة أشهر".
وأشار الموقع إلى أنّ: "حرب الكلمات بين الخصمين قد أثارت المخاوف من صراع طويل الأمد، إذ تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن العملية ستستمر لأيام من أجل إزالة التهديد؛ بينما حذّر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، من أن إسرائيل يجب أن تتوقع: عقابًا قاسيًا على ضرباتها".
"في الأثناء، انخفضت الأسهم الآسيوية والأوروبية أيضًا، وكان مؤشر داكس الألماني هو الأكثر تضررًا، وافتتح مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على انخفاض بنحو نقطة مئوية واحدة في وقت لاحق من يوم الجمعة، مع استمرار إقبال المتداولين على الاستثمارات الأقل مخاطرة" وفقا للتقرير نفسه.
وأردف: "كما تضرر قطاع السفر والترفيه في أوروبا بشدة، وارتفعت أسهم الطاقة إلى جانب شركات الدفاع العملاقة التي ارتفعت أسهمها بنسبة تراوحت بين 2 و3 بالمئة".
ما هو التأثير الاقتصادي الفوري؟
أورد الموقع أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران والعراق والأردن أغلقوا مجالهم الجوي، بينما ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى المنطقة مع تزايد المخاوف من أن يؤدي الصراع إلى إسقاط طائرة ما. ويُعد تغيير مسارات الرحلات عملية مكلفة، إذ يزيد من أوقات الرحلات ويتطلب وقودًا إضافيًا.
وأبرز التقرير أنّ "المخاوف من الهجمات الانتقامية الإيرانية، قد أجبرت شركات الطيران الإسرائيلية على نقل بعض طائراتها من مطار بن غوريون في تل أبيب. وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية مغادرة عدة طائرات تل أبيب صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، وتوجّه بعضها إلى قبرص وأماكن أخرى في أوروبا دون ركاب".
وأضاف الموقع أنّ: "سعر صرف الشيكل الإسرائيلي تراجع بنسبة 2 بالمئة مقابل الدولار يوم الجمعة، مع إعلان إسرائيل "حالة طوارئ خاصة" ما أثار موجة شراء بدافع الذعر".
"عرضت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد حشود غفيرة في المتاجر الكبرى ورفوف فارغة من بعض الأطعمة، ونقلت صحيفة "واي نت" العبرية عن سلسلة متاجر كارفور إعلانها عن زيادة في الإقبال بنسبة 300 بالمئة يوم الجمعة" بحسب المصدر ذاته.
ما هو أكبر تهديد اقتصادي ناجم عن الهجمات الإسرائيلية الإيرانية؟أوضح الموقع أنّ: "حربًا شاملة بين إسرائيل وإيران قد تؤدي لتعطيل أسواق الطاقة وطرق التجارة في المنطقة، ما قد يؤدي لآثار سلبية على الصعيد العالمي. فالشرق الأوسط يُعد منطقة رئيسية لإنتاج النفط في العالم، ويضم بعضًا من أكبر احتياطيات النفط ومنتجيه في العالم".
وأبرز: "تُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في المنطقة، بعد المملكة العربية السعودية والعراق. وعلى الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على صادراتها النفطية، إلا أن الجمهورية الإسلامية تُصدر كميات كبيرة من النفط الخام إلى الصين والهند".
وأضاف: "حذّر المحلل في شركة "باركليز" أماربريت سينغ من أنّ: الصراع قد يمتد إلى منتجين رئيسيين آخرين للنفط والغاز في المنطقة وإلى صناعة الشحن. وتتجه الأنظار إلى مضيق هرمز، وهو ممرّ مائي ضيق يربط بين إيران والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ويُعدّ معبرًا رئيسيًا لتجارة النفط العالمية".
ووفقا للتقرير فإنّه: "إذا نفّذت إيران تهديدها بإغلاقه فإنّ ناقلات النفط ستجد نفسها عالقة في المنطقة، وقد ترتفع أسعار النفط أكثر. ويمرّ عبر المضيق ما يقارب خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي، أي حوالي 18-19 مليون برميل يوميًا، وذلك وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية".
كيف يمكن لطول أمد الصراع أن يؤثّر على الاقتصاد العالمي؟
أشار الموقع إلى أنّ: "التوتّرات بين إسرائيل وإيران تتصاعد في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في الأسواق المالية مدفوعة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأدى التهديد بفرض رسوم باهظة على واردات الولايات المتحدة إلى تعطيل التجارة العالمية وإثارة قلق المستثمرين بالفعل".
واسترسل: "وأدت هذه التعريفات إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين والشركات، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم"، مردفا: "قد يؤدي الصراع المطوّل بين إسرائيل وإيران إلى تفاقم هذه الضغوط، حيث تضيف كل زيادة بنسبة 10 بالمئة في سعر النفط حوالي 0.4 بالمئة إلى أسعار المستهلكين على مدار السنة التالية، وذلك وفقًا لتحليل أجرته شركة "فوركس ستريت" في سنة 2019".
تابع: "قد يؤدي أيضًا صراع متعدد الجبهات تشارك فيه جماعات مدعومة من إيران مثل حزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن إلى شلّ حركة الشحن والسياحة"، مشيرا إلى أنّ: "الحوثيين بدأوا مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر في أواخر 2023، وهي منطقة أخرى بالغة الأهمية للتجارة العالمية".
وأبرز: "قد تسببت هجماتهم في زيادة أسعار الشحن ودفعت شركات الشحن العالمية العملاقة إلى تغيير مسار السفن حول القرن الأفريقي، ما أضاف وقتًا وتكاليف باهظة للرحلات".
ونقلا عن وكالة "رويترز" للأنباء، تابع التقرير بأنّ: "اليونان والمملكة المتحدة نصحتا أساطيل الشحن التجارية التابعة لهما بتسجيل جميع الرحلات عبر مضيق هرمز بعد التصعيد الأخير. وتعطل إمدادات الغاز الإقليمية، بما في ذلك حقل تمار الإسرائيلي أو صادرات الغاز الطبيعي المسال في الخليج، قد يزيد من الضغط على أسواق الطاقة الأوروبية والآسيوية".
وبحسب الخبير الاقتصادي الإسرائيلي، ياكوف شينين، فإنّ: "الاقتصاد الإسرائيلي مرهق أصلًا بسبب الصراع الدائر في غزة، ومن المحتمل أن تؤدي حرب أوسع نطاقًا مع إيران إلى ارتفاع التكاليف إلى 120 مليار دولار أو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وتابع: "ولا تزال إيران أيضًا في أزمة اقتصادية بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، والتي حدّت من صادراتها النفطية، ولا يزال الريال الإيراني ضعيفًا مع وصول التضخم إلى حوالي 40 بالمئة، وأي تعطل إضافي لصادرات النفط من شأنه أن يؤثر على صادرات النفط على الصعيد العالمي".
وختم الموقع بالتأكيد على أنّ: "الجمع بين رسوم ترامب الجمركية وحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط قد يزيد بشكل كبير من خطر حدوث ركود عالمي، على الرغم من أن المحللين خفضوا مؤخرًا من احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي".
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق