أمين عام «الأعلى للمرأة» ووزيرة التنمية المستدامة تبحثان تحضيرات معرض «17 وجهاً للإنجاز»
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقدت أمين عام المجلس الاعلى للمرأة، سعادة أ. هالة بنت محمد جابر الانصاري، اجتماع عمل صباح اليوم الأربعاء مع وزيرة التنمية المستدامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة، سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، بمقر المجلس، لمناقشة التحضيرات الخاصة بإقامة المعرض الفني - الفوتوغرافي بناءً على دعوة من مكتب المديرة العامة للأمم المتحدة - جنيف، والذي سيقام كأحد المناسبات المرتبطة بيوم المرأة البحرينية لهذا العام.
وسيتعاون الطرفان في تنظيم النشاط الدولي الذي خصصته الأمم المتحدة كمنصة تروّج للمساهمات المؤثرة للمرأة في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث تم عرض التصورات المبدئية للمعرض البحريني والفقرات التي ستخلله لبيان حجم ما تتولاه مملكة البحرين من جهود وطنية على هذا الصعيد، سواء من خلال إبراز الأدوار المختلفة للمرأة في كافة القطاعات والمجالات التنموية، أو في سياق ما يتولاه المجلس الأعلى للمرأة من جهود مؤسسية في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، أو ما تبادر به مؤسسات المجتمع المدني للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور وطني.
ومما تجدر له الإشارة فقد تم اختيار مملكة البحرين لتكون ضمن المسار الخاص بالمعرض الأممي المخصص لإبراز دور المرأة في مجال تحقيق الأهداف التنموية على المستوى الوطني. وسيضم المعرض صـــوراً فوتوغرافية لـ 17 امـــرأة تعمـــل بشـــكل فعال على تعزيز أهداف التنمية المستدامة الـ 17 لبيان أثر مشاركاتهن واسهاماتهن على المجتمع. وفي المرحلة النهائية للمعرض الذي سيختم أعماله العام المقبل (٢٠٢٤م)، سيقام معرض دولي شامل، يستضيفه قصر الأمم المتحدة بجنيف، لكافة الدول التي تم اختيارها ضمن المبادرة الأممية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!