أبوظبي للطفولة المبكرة تُطلق برنامجا تجريبيا للمراقبة والفحص الشامل لنمو الأطفال
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبوظبي في 4 أكتوبر / وام / أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بدعم من دائرة الصحة - أبوظبي، وبالتعاون مع مبادلة للرعاية الصحية ومستشفى كند ومستشفى الظفرة، برنامجًا تجريبيًّا لدعم المراقبة والفحص الشامل لنمو الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-3 سنوات.
ويهدف البرنامج إلى زيادة فرص الكشف المبكر عن الأطفال الذين يعانون تأخّر النمو والإعاقات من خلال المراقبة المنتظمة لحالات الأطفال وإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة، على النحو الموصي به من قِبل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.
وتساهم نتائج الفحوصات في تزويد أولياء الأمور بالمعلومات اللازمة لاكتشاف ما إذا كان طفلهم سيحتاج إلى خدمات التدخّل المبكر من أجل ضمان أفضل النتائج لدعم نمو أطفالهم.
وتم وضع منهجية هذا البرنامج بالتعاون مع "مستشفى كند" وعدد من الأخصائيين في مبادلة للرعاية الصحية، وسيتم التوسع بالبرنامج لاحقًا لتنضم إليه عيادات صحة في منطقة الظفرة، حيث يأتي هذا البرنامج من ضمن العديد من البرامج التي تستهدف الأطفال أصحاب الهمم في إطار استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020- 2024 التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي.
وقال سعادة المهندس ثامر راشد القاسمي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: "نهدف بالتعاون مع شركائنا إلى ضمان حصول كل طفل على الخدمات التي يحتاجها، ودعم التعرّف على الأطفال الذين يعانون مشاكل النمو، لضمان حصولهم على خدمات التدخّل المبكر في الوقت المناسب وتمكينهم من التغلّب على أي صعوبات قد يواجهونها خلال السنوات الأولى من حياتهم.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي تأكيدا على أن مراقبة نمو الطفل في السنوات الأولى من حياته هو إجراء مهم للغاية؛ لأن السنوات الأولى من حياته هي أكثر الفترات أهمية، حيث تظهر بها أعراض اضطرابات النمو لدى الأطفال، لذلك يهدف هذا المشروع إلى وضع نهج مستدام لمراقبة نمو الأطفال، إلى جانب إجراء فحص للأطفال بشكل متكرر ومنتظم بدلًا من فحصهم لمرة واحدة، بهدف التعرّف على أيّة مشاكل في النمو قد تظهر لديهم.
وأكد أن تحسين نمو الطفل، خاصة في السنوات الأولى من حياته، يساعد في رفع مستويات التحصيل العلمي لدى الأطفال، فضلًا عن تحسين قدراتهم على الاندماج في المجتمع وتعزيز دورهم كأفراد فاعلين.
من جانبها، قالت سعادة هند مبارك الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة- أبوظبي: "إن دولة الإمارات تخطو خطوات واسعة في مسألة دمج أصحاب الهمم بهدف الدمج الاجتماعي الكامل لهم وتمكينهم في المجتمع، وبصفتها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية، تلتزم الدائرة بالعمل عن كثب مع الشركاء الإستراتيجيين لرفع جودة وسلامة وقيمة خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد مجتمعنا".
وأشارت إلى أن الدائرة تؤكد دائما أهمية الوقاية والكشف المبكر في جميع مجالات الرعاية الصحية ويترجم هذا البرنامج التجريبي رؤيتنا النهائية في إمارة أبوظبي لتكوين مجتمع أكثر صحة، وهي خطوة أخرى لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في أبوظبي، من خلال الاستفادة من المعرفة والأبحاث القائمة على الأدلة والموارد والخبرات، ونهدف إلى المساهمة في البرنامج من خلال رفع مستويات فحوصات الكشف المبكر وتقييمات تأخّر النمو والإعاقات لدى الأطفال، بالإضافة إلى تزويد أولياء الأمور بالإرشادات والأفكار التي ستدعمهم في اتّخاذ القرارات الصحيحة بشأن احتياجات الرعاية الصحية لأطفالهم في سن مبكرة".
من جهته قال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للرعاية الصحية: "تتخذ مبادلة للرعاية الصحية خطوة مهمة أخرى لضمان تزويد جميع الأطفال وأُسرهم بخدمات الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب في جميع أنحاء أبوظبي، وهناك حاجة مُلحّة في دولة الإمارات لتشخيص حالات الأطفال الذين يعانون اضطرابات النمو في وقت مبكر من حياتهم، حتى نتمكن من التدخّل وضمان منح جميع الأطفال أفضل بداية ممكنة في الحياة.
وأوضح أن الركيزة الأساسية لنجاح هذا النوع من برامج الرعاية الصحية الشاملة هو إيجاد برامج مجدية وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير لتحسين صحة الأمّة ..مشيرا إلى أن هذه المبادرة هي واحدة من العديد من المبادرات التي نعمل عليها بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لتأمين مستقبل مشرق لأولياء الأمور والأطفال في الإمارة، من خلال الاستفادة من خبرات وقدرات شبكتنا ذات المستوى العالمي من أصول الرعاية الصحية.
وأضاف الدكتور جون بيركي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمستشفى كند: "يسرّ مستشفى كند أن يواصل التزامه بالتعاون من خلال تنفيذ هذه المبادرة الأساسية لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لدعم الأُسر التي تسعى لمساعدة كل طفل على تحقيق إمكاناته الكاملة، ومع زيادة معدل الأطفال الذين يعانون اضطرابات النمو، أصبح من الضروري أن نبذل قصارى جهدنا للنضال من أجل مستقبل أطفالنا ولضمان تزويد جميع أولياء الأمور بالأدوات التي يحتاجونها لدعم أطفالهم".
وقالت الدكتورة مريم راشد المحيربي، نائب المدير الطبي الإقليمي بمستشفيات الظفرة: "إن زيادة التركيز على تشخيص حالات تأخّر النمو سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على مجتمعنا، ونودّ أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الجديدة التي أطلقتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لدعم الكشف المبكر عن تأخّر النمو لدى الأطفال في منطقة الظفرة، والتي تتماشى مع رؤية مستشفى الظفرة لتعزيز الصحة العامة للأطفال والأُسر وتحسين نوعية حياتهم".
رضا عبدالنور/ أحمد جمالالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأطفال الذین
إقرأ أيضاً:
أزمة في الولايات.. قانون ترامب يقيد وصول المهاجرين إلى الرعاية الصحية
أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون شامل، يستهدف الرعاية الصحية للمهاجرين، بما في ذلك المقيمون بصفة قانونية، في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب الواسعة ضد الهجرة التي تشمل الترحيل الجماعي، وإلغاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين.
تضييق غير مسبوق
وفقًا لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، فإن مشروع القانون الذي أقره الحزب الجمهوري الخميس الماضي، يستهدف المهاجرين القانونيين الذين “التزموا بالقوانين الأمريكية”، حيث كان يحق لهم في السابق، بما في ذلك حاملو البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) واللاجئون وضحايا العنف المنزلي وحاملو تأشيرات العمل والدراسة، شراء التأمين الصحي من خلال نظام الرعاية الصحية الأمريكي “أوباما كير” والحصول على إعفاءات ضريبية لتقليل التكلفة، كما يحق لبعضهم الحصول على تغطية من خلال برنامج “ميديكيد” للأشخاص ذوي الدخل المحدود وبرنامج “ميديكير” للمسنين.
لكن القانون الجديد يُضيّق نطاق الأهلية بشكل جذري، ليقتصر على حاملي البطاقات الخضراء والمهاجرين من كوبا وهايتي وبعض دول جزر المحيط الهادئ فقط، مما يعني أن المهاجرين القانونيين الذين يكسبون أقل من خط الفقر الفيدرالي الأمريكي، سيُستبعدون من نظام “أوباما كير” اعتبارًا من العام المقبل، بينما ستبدأ القيود على من يكسبون أكثر من خط الفقر في عام 2027.
1.3 مليون مهاجر قانوني مهددون
حذرت دريشتي بيلاي، مديرة سياسة صحة المهاجرين في مؤسسة “كيه إف إف” للأبحاث الصحية في واشنطن، من أن هذه “أكبر تخفيضات في التغطية الصحية شهدناها، وستكون من أكبر التخفيضات على المهاجرين في السنوات الأخيرة”.
وتوقع مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس الأمريكي أن تترك أحكام مماثلة حوالي 1.3 مليون مهاجر قانوني دون تأمين صحي بحلول عام 2034، مع توقع أن تكون أكبر المجموعات المتضررة هي حاملو البطاقات الخضراء ذوي الدخل المنخفض الذين يخضعون لفترة انتظار مدتها خمس سنوات للحصول على برنامج “ميديكيد”، لكنهم مؤهلون حاليًا للحصول على تغطية “أوباما كير” المدعومة حكوميًا.
أزمة مالية
ستكون ولاية نيويورك من أكثر الولايات الأمريكية تضررًا من هذه القيود، كونها واحدة من ثلاث ولايات فقط لديها برنامج صحي أساسي يُعرف بـ”الخطة الأساسية” في إطار قانون الرعاية الصحية الأمريكي، والذي يقدم تأمينًا صحيًا منخفض التكلفة للسكان الذين يكسبون حتى 250% فوق خط الفقر الفيدرالي ويُمول بأموال الحكومة الفيدرالية.
وفقًا لـ”بوليتيكو”، فإن مشروع القانون سيسحب التغطية من نصف مليون مهاجر مُشمولين بالبرنامج وسينقل عبء التكلفة المالية إلى حكومة ولاية نيويورك، حيث تشير جمعية مستشفيات نيويورك الكبرى إلى أن التكلفة الإضافية ستبلغ 3 مليارات دولار سنويًا، مما سيترك 225 ألف مهاجر في الولاية دون تأمين صحي.
وحذّرت إليزابيث وين، النائب التنفيذي لجمعية المستشفيات، من أن “التأثيرات السلبية لا تقتصر على المهاجرين فقط، فعندما نضطر لإغلاق خدمات طبية معينة، فإن ذلك يؤثر على جميع المرضى وليس فئة واحدة فقط”.
اعتراضات جمهورية
في تطور لافت، كتب خمسة نواب جمهوريين من ولاية نيويورك في الكونجرس الأمريكي رسالة إلى رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ مايك كرابو، طالبوا فيها بتأخير تطبيق القيود على المهاجرين لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، محذرين من أن “الإلغاء المفاجئ سيكون له عواقب مدمرة ومفاجئة على النظام الصحي في نيويورك”.
أثارت هذه الأحكام مخاوف في الولايات الأمريكية الجمهورية والديمقراطية على حد سواء؛ لأنها تعني أن أنظمة الرعاية الصحية المُجهدة ماليًا ستضطر لتحمل تكاليف أعلى للرعاية الطبية غير المدفوعة والطارئة.
وفي ولاية فلوريدا، أكد جوناثان تشابمان، الرئيس التنفيذي لرابطة المراكز الصحية المجتمعية، الذي سافر إلى العاصمة واشنطن الأسبوع الماضي للضغط على الكونجرس والبيت الأبيض، أن أكثر من 70% من المرضى في المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا في الولاية غير مؤمنين أو يعتمدون على برنامج “ميديكيد”، وقد قللت هذه المراكز خدماتها بسبب نقص التمويل.
وأضاف تشابمان أن دعم الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس، لحملة ترامب الصارمة ضد المهاجرين أوقف بالفعل المرضى عن طلب الرعاية في المراكز الصحية المجتمعية، حتى رغم أن هذه المراكز عادة لا تسأل عن وضع الهجرة، قائلاً: “لو أن وضعي القانوني غير محدد بوضوح، سأكون قلقًا من التوقيع على أي وثائق طبية”.
سامح جريس – القاهرة الإخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو