لها علاقة بحرب اليمن.. الكشف عن صفقة صواريخ أمريكية مع سلطنة عمان بقيمة 70 مليون دولار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس يوم الثلاثاء بخطة لبيع سلطنة عمان صواريخ من طراز TOW 2B المضادة للدبابات، بقيمة 70 مليون دولار.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي إن الصفقة، التي ستشمل 301 صاروخ' تاو' موجه بصريًا بالإضافة إلى دعم المقاولين الأمريكيين، “لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”.
وسيكون المقاول الرئيسي هو شركة تصنيع الأسلحة Raytheon Missile and Defense، الشهيرة ومقرها في توكسون، أريزونا.
وجاء في البيان الصحفي لوزارة الخارجية: "لا توجد اتفاقيات تعويض معروفة مقترحة فيما يتعلق بهذا البيع المحتمل".
سبب الأهمية: سعت عمان إلى تعزيز دفاعاتها الحدودية في السنوات الأخيرة وسط الحرب في اليمن. ومع احتدام الصراع في عام 2016، طلبت عمان شراء حوالي 400 صاروخ TOW 2B من الولايات المتحدة لتعزيز برنامجها لتكامل الدفاع الأرضي.
ولا تزال عُمان الدولة الوحيدة من أعضاء مجلس التعاون الخليجي التي لم تنضم إلى العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن ضد الحوثيين، وقد سعت إلى لعب دور وساطة في إنهاء الصراع.
وعلى الرغم من حضورهم المحادثات في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، ظل الحوثيون متفائلين تجاه مستقبلهم في اليمن، حيث استعرضوا معداتهم العسكرية - بما في ذلك طائرة مقاتلة من طراز F-5 من المحتمل أنهم حصلوا عليها من مخزونات القوات الجوية اليمنية القديمة - في صنعاء الأسبوع الماضي بمناسبة الذكرى التاسعة لانقلابهم .
وفي الأسبوع الماضي، قتلت طائرة بدون طيار أربعة جنود بحرينيين بالقرب من الحدود السعودية مع اليمن. وألقت المنامة باللوم في الهجوم على الحوثيين الذين لم يعلنوا مسؤوليتهم عنه.
وإذا كان الحوثيون من نفذ الهجوم بالفعل، فقد يهدد ذلك بزعزعة استقرار وقف إطلاق النار المستمر منذ أكثر من عام في اليمن.
وأنهت إدارة بايدن مبيعات الأسلحة الهجومية إلى التحالف الذي تقوده السعودية بعد وقت قصير من توليه منصبه في عام 2021، على الرغم من أن مسؤولي البنتاغون سعوا إلى طمأنة دول الخليج بالتزامهم بالدفاع عنهم.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
على من تطبق الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان
مسقط - الرؤية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – المرسوم السلطاني رقم (56/2025) القاضي بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة للدولة.
ووفقًا لأحكام القانون الجديد، تُفرض الضريبة بمعدل 5% على دخل الأفراد السنوي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عماني، بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر المعتمدة. ويُستثنى من الضريبة أول 42 ألف ريال من الدخل، ويُعفى أيضًا الإنفاق على بعض البنود الأساسية مثل الزكاة، والوقف، والتبرعات، والتعليم، والتأمين الصحي.
وتشمل الضريبة المواطنين والمقيمين الذين يقيمون في سلطنة عُمان لأكثر من 183 يومًا في السنة، وكذلك غير المقيمين ممن يحققون دخلاً من مصادر في السلطنة.