الرقابة المالية: 3.7 مليار جنيه حجم نشاط التخصيم خلال يونيو الماضي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال يونيو الماضي بنسبة 44 % لتصل إلى 3.7 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه بالشهر المقارن خلال عام 2022.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال يونيو 2023 موزعة على 2.
فيما بلغت حجم الأوراق المخصمة خلال يونيو 2023 موزعة على مليار جنيه بدون حق الرجوع، مقابل 688 مليون جنيه خلال يونيو 2022 بارتفاع 55.5 %
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 563 شركة بنهاية يونيو الماضي مقابل 482 شركة مقارنة الفترة المماثلة في عام 2022 بنمو 16.8%.
وتستهدف الرقابة المالية خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم من حوالي 19.9 مليار جنيه إلى 40 مليارا بحلول عام 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانشطة المالية غير المصرفية الأنشطة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المقيدة العامة للرقابة المالية هيئة الرقابة المالية الرقابة المالیة ملیار جنیه خلال یونیو
إقرأ أيضاً:
بموعد أقصاه 30 يونيو.. "التجارة" تدعو الشركات لإيداع قوائمها المالية عن السنة المالية 2024
دعت وزارة التجارة الشركات المنتهية سنتها المالية بنهاية 2024، إلى إيداع قوائمها المالية بموعد أقصاه يوم الاثنين 30 يونيو 2025، وذلك تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية وفقًا لنظام الشركات.
ويجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، بحسب شكل الشركة، فيما يسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وتوضيح نشاطها وأدائها، والتزامها بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وتفادي تعرضها للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، إضافةً إلى منح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وتعاقب الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام بغرامة مالية، وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات، داعيةً إلى إعداد وإيداع القوائم المالية إلكترونيًا عبر منصة قوائم من خلال الرابط التالي: https://qawaem.bc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx.
التجارةالماليةقد يعجبك أيضاًNo stories found.