الأمم المتحدة: جهود حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
اعتبرت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أنّ الجهود المبذولة لمحاولة حلّ أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية نظراً لحجم المشكلة وإلحاحها.
ودعت ريبيكا غرينسبان، الأربعاء، إلى البحث في هذا الموضوع الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وخلال مؤتمر صحافي عرضت فيه التوقعات الاقتصادية السنوية التي جمعها مؤتمر "أونكتاد" قالت غرينسبان "أودّ أن أرى مسألة الديون في النقاشات.
وأكّدت أنّ الجهود المبذولة، لا سيّما ضمن مجموعة العشرين أو في مؤسسات بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، لإيجاد سبل لتخفيف عبء ديون البلدان المنخفضة الدخل، ليست كافية.
وشدّدت الأمينة العامة على أنّ "الأمر بطيء للغاية، لأنّ المزيد من البلدان يحتاج إلى المساعدة. ولذلك نحتاج إلى آليّة أفضل لحلّ مشكلة الديون بسرعة أكبر".
ومن المقرّر أن يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعهما التقليدي في الخريف خارج أسوار مقرّيهما في الولايات المتحدة هذا العام، في مراكش بالمغرب.
وسيجتمع القادة الماليون وكبار المموّلين من أنحاء العالم وغيرهم من قادة التنمية والمنظمات غير الحكومية في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر في المدينة التي دمّرها قبل شهر زلزال عنيف خلف نحو 3000 قتيل.
ويسلّط التقرير الذي صدر الأربعاء الضوء على أنّ عبء الديون الذي يثقل كاهل العديد من البلدان النامية، لا يزال يشكل مصدر قلق كبير.
وتؤكد الوثيقة أنّ المزيج الخانق من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملات وتباطؤ نمو الصادرات، "يحدّ من الحيّز المالي الذي تحتاجه الحكومات لتوفير الخدمات الأساسية" ويحوّل "العبء المتزايد لخدمة الديون إلى أزمة تنمية".
ويشير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أنّ نحو 3,3 مليار شخص - أي نحو نصف البشرية - يعيشون الآن في بلدان تنفق على سداد الفوائد على ديونها أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.
والبلدان الأكثر تضرّراً هي البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل التي توجّهت إلى أسواق رأس المال الدولية بعد أزمة عام 2008.
وأكّدت الوكالة التابعة للأمم المتّحدة أنّه "على مدى العقد الماضي، تضاعف الدين الخارجي العام والديون الخارجية المضمونة من الدولة لهذه الاقتصادات ثلاث مرات".
وقفزت مدفوعات خدمة الديون الخارجية المضمونة من الدولة كنسبة من الإيرادات الحكومية لهذه البلدان، من حوالي 6 بالمئة عام 2010 إلى 16 بالمئة عام 2021.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الاقتصادية غرينسبان مجموعة العشرين البنك الدولي ديون صندوق النقد الدولي مراكش زلزال الديون الفائدة العملات الصادرات خدمة الديون الإيرادات ديون الدول الفقيرة الأمم المتحدة أزمة ديون صندوق النقد الاقتصادية غرينسبان مجموعة العشرين البنك الدولي ديون صندوق النقد الدولي مراكش زلزال الديون الفائدة العملات الصادرات خدمة الديون الإيرادات اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
بيان دولي بشأن التسوية الفلسطينية بعد التصعيد الإسرائيلي
فلسطين – أصدرت الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين بيانا بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة.
وأعربت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين عن قلقها إزاء التصعيد المستمر والتطورات الأخيرة التي استدعت تعليق مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية.
وصدر البيان عن الرئاسة المشتركة للمؤتمر وتضم فرنسا والمملكة العربية السعودية، ورؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر البرازيل، وكندا، ومصر، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والمكسيك، والنرويج، وقطر، والسنغال، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية
وشدد البيان على أن هذه الأحداث تؤكد صحة التحذيرات حول هشاشة الوضع بالمنطقة والحاجة الملحة إلى استعادة الهدوء، واحترام القانون الدولي، وتعزيز العمل الدبلوماسي.
وجددت الدول التأكيد على التزامها الكامل بأهداف المؤتمر وضمان استمرار أعماله وتحقيق أهدافه، وأنه سوف يعلن الرؤساء المشتركون لمجموعات العمل عن موعد انعقاد موائد المؤتمر المستديرة في القريب العاجل، وذلك للاستفادة من اسهامات مجموعات العمل للوصول لالتزامات دولية واضحة ومنسقة تعكس عزمنا تطبيق حل الدولتين.
وأشار البيان إلى أن الوضع الراهن “يحتم علينا أكثر من أي وقتٍ مضى أن نضاعف الجهود الداعية لاحترام القانون الدولي واحترام سيادة الدول وتعزيز السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة”.
وجدد البيان التأكيد على استمرارية الدعم “اللا متزعزع” لكافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة.
ويعد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، الذي كان مقررا عقده في نيويورك خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025، مبادرة دولية هامة تهدف إلى إحياء عملية السلام وتعزيز الحل السياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
ويترأس المؤتمر كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا، بمشاركة مجموعات عمل تضم دولًا مثل مصر، قطر، الأردن، إسبانيا، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وغيرها من الدول ذات التأثير الإقليمي والدولي.
ويهدف المؤتمر إلى وضع خارطة طريق واضحة لتطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، ومرجعيات مدريد.
ويحظى حل الدولتين بدعم واسع من المجتمع الدولي، حيث صوتت 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة بحلول يونيو 2025، ومع ذلك تواجه هذه الجهود معارضة من بعض الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، التي عارضت الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية، معتبرة أن ذلك قد يعيق المفاوضات المباشرة.
المصدر: RT
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر