إي أي أتش إثمار الدولية تستحوذ على حصة الأغلبية في شركة بي أتش إم كابيتال.
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي في 5 أكتوبر/ وام / أعلنت “مجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة” المجموعة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن استحواذها على حصة الأغلبية في شركة "بي أتش إم كابيتال للخدمات المالية وذلك في إطار استراتيجيتها لتنويع وتوسيع استثماراتها في قطاعات جديدة وحيوية كقطاع الخدمات المالية.
واتخذت "مجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة" خطوتها الاستثمارية الأولى في الأسواق المالية من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع "بي أتش إم كابيتال"، الشركة المساهمة المدرجة في سوق دبي المالي، والتي نجحت منذ تأسيسها في عام 2006، في الحفاظ على مكانتها كواحدة من أفضل المؤسسات المالية الرائدة في الأسواق المالية محلياً وإقليمياً، لما تقدمه من خدمات مالية واستثمارية رائدة.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي أقيم يوم الخميس في متحف اللوفر بأبوظبي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للمجموعتين، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وتملك إي أي أتش سجلاً حافلاً بالنجاحات من خلال مستويات نمو ربحية استثنائية، ويُعتبر إضافة قطاع الخدمات المالية للقطاعات التي تستثمر بها إي أي أتش، جزءاً من استراتيجيها في تنوع الاستثمارات، مما سيتيح الفرصة أمام "بي اتش ام كابيتال" لتقديم مزيد من الخدمات المالية المتكاملة، وتوسيع نطاق أعمالها لتشمل أسواق جديدة.
وقال السيد علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إي أي أتش، " نُعبر عن سعادتنا بالإعلان اليوم عن استحواذ استراتيجي في بي اتش ام كابيتال، والذي يُمثل خطوة نوعية وبالغة الأهمية في خطتنا للاستثمار في الأسواق المالية، وتعزيزاً لرؤيتنا في ضرورة تنويع وتوسيع القطاعات التي نتواجد فيها، بما يتماشى مع خططنا الحالية والمستقبلية، عبر شراكات استراتيجية قوية ونوعية تساهم في تطوير محفظة استثمارية متنوعة ومبتكرة ومستدامة".
وأضاف " نؤكد على استراتيجيتنا الأساسية لـ إي أي أتش، والتي تهدف لتنويع استثماراتنا، والقيام باستحواذات ناجحة وذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث يتمحور دورنا في الوصول للعديد من القطاعات ومنها الأسواق المالية، مستفيدين من الخبرة الطويلة لـ "بي اتش ام كابيتال" في هذا المجال، حيث نتطلع من خلال هذه الشراكة لإطلاق مشاريع استراتيجية في الأسواق الحالية والمستقبلية التي نخطط للتواجد فيها، وتوفير خدمات عالية الجودة وفقاً لأرقى المعايير العالمية".
من جانبه، تحدث السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال، عن هذا الاستحواذ وقال: " إن هذه الشراكة مع إي أي أتش، خطوة مهمة وكبيرة، تُعزز مسيرتنا الناجحة وتُشكل دافعاً قوياً لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية الواعدة، في أن نصبح أحد أهم مزودي الخدمات المالية والاستثمارية المتكاملة في الأسواق المالية في المنطقة".
وأضاف " ستتيح هذه الشراكة الاستراتيجية المزيد من الفرص لشركة "بي اتش ام كابيتال"، مما سيشكل فرصة مثالية للشركة في مواصلة مسار نموها وتعزيز قوتها، والمضي قُدماً نحو توسيع أعمالها نحو أسواق جديدة، مع تبني وممارسة أفضل المعايير والممارسات العالمية".
وتقوم إي أي أتش إثمار الدولية القابضة بتشجيع وتطوير الأعمال المتنوعة عبر الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات على المستويين المحلي والدولي، سعياً لتحقيق عوائد مستدامة تضمن نمواً قوياً ومتواصلاً للمجموعة، في حين تمتلك شركة "بي اتش ام كابيتال" خبرة واسعة في إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية، وتقديم الاستشارات المالية في عمليات الاندماج والاستحواذ وهيكلة رأس المال، وتقييم الشركات، والوساطة في أسواق الأسهم المحلية والعالمية، والعديد من المنتجات الاستثمارية المبتكرة.
عبد الناصر منعم/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: إی أی أتش إثمار الدولیة فی الأسواق المالیة الخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم لمخاطر مالية جسيمة
في ضوء الجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالًا لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحرصًا على تحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة، والتي تضمنت، تلقي الهيئة نحو 20 استفسار من مواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليهم جميعا، فضلًا عن اتخاذ لهيئة قرار حاسم بغلق اداري لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.
في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين وعمليات احتيال.
واستجابة لحرص الهيئة على رفع مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكن الأفراد من خلاله التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وفي إطار متابعتها الميدانية والتنظيمية، وعقب إطلاقها التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:
1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
2- قيام نحو 5 شركات البدء في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجًا الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.
3- اعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، " لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، وأن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسوق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز در القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".
وتابع رئيس الهيئة، أنه ولتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون اغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على انفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة، حمايةً لحقوق المستثمرين وحفاظًا على استقرار الأسواق المالية.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه