هل الشركات ملزمة بتعويض الموظف عند إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة؟

لا يزال الحديث عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة لمجلس النواب حديث الساعة بين موظفي القطاع الخاص،  كونه ينظم العلاقة بين المؤسسة والعاملين بها من خلال ربط الأجر بالإنتاج وحفظ حقوق وواجبات كل من العاملين والمؤسسة، لذا يتساءل البعض عن: «هل يعوض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة؟»

مشروع قانون العمل الجديد

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون راعى أحقية الموظف المادية حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة.

وأوضحت في تصريحاتها لـ«الوطن» أن مشروع قانون العمل نص على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع  كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة ببقية حقوقه المقررة قانونًا.

إنهاء عقد العمل

ووفقا للمشروع لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:

 

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون.

 

2- ممارسة صفة المفوض العمالى، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعى إلى  ذلك.

 

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

 

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

 

5- استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .

 

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأى السياسى

المصدر: الوطن