حكومة أخنوش تؤكد أنها ستوفر جميع الإمكانيات لإنجاح مونديال 2030
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس إن الحكومة ستوفر جميع الإمكانيات المادية واللوجستيكية لإنجاح مونديال 2030.
وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي أعبقت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة منخرطة بالعمل والسهر لإنجاح هذا المسار الذي رسمه جلالة الملك محمد السادس والذي توج بالإعلان عن احتضان المغرب لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال “.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “احتضان كأس العالم 2030 سيقفز بالمملكة المغربية إلى مستويات عالية في جميع المجالات”.
وفي مستهل أشغال المجلس، أكد رئيس الحكومة أن هذا الاجتماع ينعقد في غمرة الخبر السعيد الذي زفه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للشعب المغربي والمتعلق باعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.
ونوه رئس الحكومة بالتقدم المهم الذي تعرفه الرياضة بالمملكة بفضل العناية التي يوليها جلالة الملك نصره الله لهذا القطاع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد أهمية قانون العقوبات البديلة في معالجة اكتظاظ السجون
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس، عبر ناطقها الرسمي ، أنها تولي أهمية كبيرة جدا لإصلاح ورش العدالة.
و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن إصلاح العدالة من الأوراش التي تحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك خاصة في الشق المتعلق بتطوير وتحيين الترسانة التشريعية.
وأضاف بايتاس ، أنه تفعيلا للتدابير والإجراءات المسطرة في البرنامج الحكومي عملت الحكومة على إعداد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة بالجريدة الرسمية منذ بداية هاته الولاية التشريعية.
وأوضح أنه على “مستوى القوانين عملت الحكومة على إخراج 11 قانون منها قانون العقوبات البديلة وهو منعطف في تكريس ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا وسيتيح إمكانية كبيرة لمعالجة مشكل الاكتظاظ و تغيير مقاربة التعامل مع الجرائم البسيطة وعقوباتها.
و تطرق المسؤول الحكومي أيضا إلى قانون تدبير المؤسسات السجنية ، وقانون الخبراء القضائيين، وقانون المعهد العلي للقضاء، وقانون المجلس الأعلى السلطة القضائية وقانون النظام الأساسي للقضاة”. بالإضافة إلى المصادقة على أزيد من 26 مرسوم تهم استكمال ورش منظومة العدالة.
أما بخصوص القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليوم المتعلق رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن القانون يهدف عدة مستجدات تهم تنظيم الجانب المتعلق بممارسة المهنة، والتكوين من خلال التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين، ومقتضيات قانونية أخرى تروم توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة من قبيل تمتيع الترجمان المحلف بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الموظف العمومي طبقا للفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه