طالب حزب التقدم والاشتراكية بحذف المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيل إلى اجتهادات المذهب المالكي. وهي مادة يتم اللجوء إليها  في كل ما لم يرد فيه نص في مدونة الأسرة.

وقال نبيل بن عبد الله،  إن هذا النص “مفتوح” يتيح اعتماد اجتهادات غير واردة في مدونة الأسرة.

ويذكر أن هذه المادة تم اعتمادها من طرف قضاء الأسرة في قضايا ثبوت الزوجية.

فرغم أن أجل الإدلاء بثبوت الزوجية انتهى في مدونة الأسرة، إلا أن القضاء يلجأ إلى الفقه المالكي للبت في القضايا المستجدة الغير منصوص عليها في المدونة، ومنها ثبوت الزوجية.

ومن شأن هذا المطلب أن يخلق جدلا، لأن حالات ثبوت الزوجية مستمرة في الارتفاع، ويتم البت فيها استنادا إلى المذهب المالكي.

من جهة أخرى طالب الحزب باعتماد الخبرة الجينية لإثبات النسب، وبالمساواة بين المرأة والرجل في الولاية الشرعية على الأطفال،

كما طالب  بإلغاء مصطلحات في القانون الجديد  اعتبرها “لا تساير العصر” من قبيل “المتعة”، “البناء”، والفراش”.”

كلمات دلالية الأسرة مدونة نبيل بن عبد الله

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأسرة مدونة مدونة الأسرة

إقرأ أيضاً:

هيئة السوق المالية تحيل عدداً من المشتبه بهم إلى النيابة العامة

​أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإحالة عدد من المشتبه بهم إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ لمسؤوليتهم بالاشتراك في التأثير على نتائج طرح أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق ("الشركة") في السوق الموازية ، بهدف تكوين انطباع كاذب ومضلل بشأن الورقة المالية، واستيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للإدراج في السوق الموازية، ومسؤوليتهم بالاشتراك عن تنفيذ عمليات وصفقات بهدف إيجاد انطباع مضلل بشأن استيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للانتقال إلى السوق الرئيسية.

وتؤكد الهيئة لكافة المتعاملين في السوق المالية بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعدّ مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتشدد على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن

السوق الماليةأهم الآخبارقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • العراق: سحب القوات المكلفة بحماية نوري المالكي
  • البركاني يطالب الحكومة بمعالجات فورية لانقطاع المياه والكهرباء وتدهور سعر الصرف
  • اختتام ورشة تدريبية حول مدونة السلوك الوظيفي بالأمانة
  • “مكافحة الفساد” تحيل متهمين جدد في قضايا غسل أموال إلى النيابة
  • أسرار المال والميراث.. حكاية نوال الدجوي وأسرار الطلقة التي هزت كيان الأسرة
  • ورشة تدريبية حول مدونة السلوك الوظيفي في الأمانة
  • "إرادة" تدمج 91 طالبًا من ذوي الإعاقة في مدارس الجبيل
  • رئيس البرلمان يطالب النواب بالالتزام بمقاعدهم وترك الأحاديث الجانبية
  • المالكي يقرر الدخول في المنافسة الانتخابية عن العاصمة بغداد
  • هيئة السوق المالية تحيل عدداً من المشتبه بهم إلى النيابة العامة