هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تُصدر اشتراطات وضوابط الرعي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
المناطق_واس
أصدرت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية اشتراطات وضوابط الرعي في نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.
وركزت الاشتراطات التي أصدرتها الهيئة على منع الرعي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية باستثناء المصرح لهم رسميًا من أهالي القرى والهجر الواقعة ضمن نطاق المحميتين وبالتنسيق مع مركز المحافظة التابع لها، وأن يقتصر الرعي فقط على مواقع الرعي المحددة وأن يكون مقدم طلب الرعي سعوديًا ومن أفراد المجتمع المحلي، ويتطلب الترخيص إرفاق شهادة صحية معتمدة للماشية، وتحديد أعدادها لتحديد الحمولة الرعوية وتقديم الطلب من خلال منصّة العرمة الرقمية والتي طورتها الهيئة لاستقبال طلبات تصاريح الرعي وإصدارها.
وأشارت الهيئة إلى أنها اعتمدت العديد من الضوابط للرعي منها: الالتزام بجميع الأنظمة والقرارات والاشتراطات ذات العلاقة المعمول بها في المملكة، وما تصدره الهيئة من لوائح وقرارات وضوابط واشتراطات، والإبلاغ الفوري للجهات المعنية والهيئة عند وقوع أي حادثة نتج عنها أضرار من أي نوع، بالإضافة إلى الالتزام بصحة البيانات والمعلومات المقدمة وإشعار الهيئة فورًا بأي تغيير يطرأ عليها.
واشتملت الضوابط على استخدام تصريح الرعي للغرض المخصص له فقط دون القيام بأي أنشطة أخرى، والالتزام بالعمالة المحددة للترخيص، والرعي في حدود النطاق المحدد وللهيئة الحق في تعديل النطاق تحقيقًا للصالح العام، والتأكيد على المصرح لهم بإبلاغ الهيئة قبل مغادرة الموقع بخمسة أيام على الأقل للتأكد من الالتزام بضوابط استخدام الموقع.
وشدّدت الهيئة في الضوابط على عدم استخدام المواد الكيميائية الضارة بالبيئة، والمحافظة على المرافق العامة واللوحات الحدودية أو الإرشادية أو السياجات التي تضعها الهيئة حول المحمية أو داخلها، بالإضافة إلى عدم الإضرار بالمكونات المحمية الحيّة وغير الحيّة، وعدم الصيد بكافة أنواعه.
ويأتي إصدار الهيئة للاشتراطات والضوابط حفاظًا على الغطاء النباتي والتنوّع الأحيائي وضمان الاستدامة البيئية، وتأكيد أهمية التعامل الأمثل مع البيئة ومواردها الطبيعية.
يذكر أن فرق الرقابة البيئية في الهيئة أوقعت أكثر من (800) مخالفة رعي في نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية بدايةً من عام 2023م.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد محمیة الإمام عبدالعزیز بن محمد الملکیة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفرص الشراكة
استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية، استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول