«يونيسف»: الكوارث المناخية أدت إلى 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال بين 2016 و2021
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تسببت الفيضانات والعواصف والجفاف والحرائق التي تغذيها ظاهرة الاحترار المناخي في 43.1 عملية نزوح لأطفال بين عامي 2016 و2021، حسبما حذرت منظمة يونيسف في تقرير نشرته أمس الخميس، قائلة إن هذه ليست سوى البداية.
في هذا التقرير الذي نشر الخميس، تروي الوكالة التابعة للأمم المتحدة الصدمة التي تعرضت لها خوانا التي كانت تبلغ 9 سنوات عام 2020 عندما غمرت المياه المدينة حيث كانت تعيش في غواتيمالا بعد إعصاري إيتا وأيوتا، وقصة الأختين الصغيرتين ميا ومايا اللتين شاهدتا منزلهما المتنقل تدمره النيران في كاليفورنيا.
من جهته روى عبد العظيم، وهو طفل سوداني غمرت المياه قريته في أغسطس 2022 ولم يكن ممكنا الوصول إليها إلا في قوارب «أخذنا أمتعتنا إلى الطريق العام حيث عشنا لأسابيع».
بين عامي 2016 و2021، أدت أربعة أنواع من الكوارث المناخية (فيضانات، عواصف، جفاف وحرائق) يزداد تواترها وشدتها مع ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى حصول 43.1 عملية نزوح لأطفال داخل 44 دولة، 95% منها مرتبطة بالفيضانات والعواصف حسب التقرير.
وقالت لورا هيلي إحدى معدي التقرير لوكالة فرانس برس «هذا يعادل حوالى 20 ألف عملية نزوح لأطفال يوميا»، مؤكدة أن هؤلاء القاصرين يتعرضون بعد ذلك لمخاطر متعددة، من احتمال انفصال عائلاتهم إلى شبكات الاتجار بالأطفال.
وتحصي هذه الأرقام رسميا عدد عمليات نزوح الأطفال، وليس عدد الأطفال النازحين، إذ يمكن لطفل واحد أن ينزح أكثر من مرة.
وذكر التقرير أن التوقعات الجزئية تظهر أن فيضانات الأنهار يمكن أن تتسبب وحدها في 96 مليون عملية نزوح لأطفال في السنوات الثلاثين المقبلة، بينما قد تتسبب الرياح المُصاحبة للأعاصير بـ10.3 ملايين عملية نزوح.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
يفتح الباب أمام تغطية الكوارث الطبيعية.. تعرف على أهداف قانون التأمين المُوحَّد
يلعب قانون التأمين المُوحّد دورًا كبيرًا في معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.
وفي سياق التقرير الآتي، نستعرض أبرز أهداف القانون، والتي جاء من أهمها ما يلي:
مواكبة التطورات التي طرأت على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري، وكان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما تبع ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكام القانون، بالإضافة إلى الاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة، بما يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
كما يستهدف القانون التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني، بهدف الوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة تأمين من الأخطار الطبيعية، مثل: الزلازل، والفيضانات، والسيول، والتسونامي، والأمطار الغزيرة.
وفي ظل أزمة جائحة كورونا، قامت الدولة باتخاذ عدة إجراءات، من بينها تخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهي الصغر بنسبة 50%، إلى جانب عدد من التيسيرات الأخرى. ومن جانبها، ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا، بما ساعد في زيادة فاعلية النشاط التأميني خلال الأزمة الراهنة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة