وزير التربية: رزنامة مدروسة ومضبوطة لمراجعة المناهج التعليمية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن مراجعة المناهج التعليمية تتم وفق رزنامة مدروسة ومضبوطة من قبل الوزارة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن هذه المراجعة تستمد مشروعيتها من القانون التوجيهي للتربية الوطنية ومن المراجعة العامة للمناهج والدليل المرجعي لبناء المناهج المعتمدة.
وأضاف بلعابد، أن إعادة النظر في المناهج تتم وفق رزنامة مدروسة ومضبوطة من طرف الوزارة. مشيرا الى أن المجلس الوطني للبرامج الذي تم تنصيبه عام 2021 يعكف منذ ذلك الحين على إعادة النظر في البرامج التعليمية لتواكب المرحلة الجديدة التي يعرفها المجتمع الجزائري. وكذا التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.
وأكد في ذات السياق أن وزارة التربية الوطنية عملت على تجسيد بعض التزامات رئيس الجمهورية في هذا المجال من خلال إقرار تدريس اللغة الانجليزية في السنة الثالثة ابتدائي. والتكفل بممارسة التربية البدنية والرياضية من قبل أساتذة مختصين في التعليم الابتدائي. إضافة إلى إعادة النظر في نظام التقويم التربوي باعتماد تقييم المكتسبات في التعليم الابتدائي واستعمال لوحات رقمية للتخفيف من وزن المحفظة واعتماد النسخة الثانية من الكتاب وشبكة مواقيت جديدة”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
كشف عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حول تطبيق قانون التقاعد الجديد لأسلاك التربية الوطنية أن النص التنظيمي للقانون على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإمضاء.
وأوضح سايحي في رده على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان، الطاهر بن علي، أن المشروع خضع لمراحل الدراسة للإثراء و إبداء الرأي مع القطاعات المعنية.
وأضاف سايحي أن مشروع النص تم إيداعه بعد ذلك لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة حيث عقد اجتماعات تنسيقية لدراسة وضبط الصيغة النهائية للنص.
وفي السياق ذاته أكد وزير الصحة أن المشروع حاليا بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بالنشر.
وذكّر سايحي أنه تم تعديل أحكام المادة 2 من القانون رقم 83-112 المشار إليه، جاء تجسيدا لإلتزام رئيس الجمهورية إزاء معلمي قطاع التربية بمختلف أطواره.
وهذا من خلال إقرار إجراءات تشمل تقاعد يراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها بتخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات، كما جاء هذا تقديرا لجهودهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفق مقاربة عادلة ومستدامة.يضيف الوزير.
أضاف سايحي أن هذا التعديل يندرج في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد سايحي أن قطاعه بعد المصادقة على تعديل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه، و صدوره في الجريدة الرسمية، قام بإعداد مشروع النص التنظيمي.
والهدف من هذا النص التنظيمي تحديد شروط وكيفيات الاستفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل السن القانونية.