الاتحادية توضح بخصوص إيقاف تسليم مقر عمليات كركوك لإحدى الجهات السياسية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الجمعة, 6 أكتوبر 2023 12:37 م
بغداد / المركز الخبري الوطني
أوضحت المحكمة الاتحادية، سبب ايقاف قرار تسليم مقر عمليات كركوك.
وأكد رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، أن “كركوك محافظة عراقية تضم العرب والكرد والتركمان، والتعايش بين هذه القوميات تاريخي وإنساني ووطني، لافتاً الى أن “كركوك تبقى بهذا التعايش مهما تكون الظروف التي تحيط بكركوك، وهي محافظة عريقة بأهلها وذو قيمة عليا بموقعها الجغرافي”.
وأشار الى أنه “لدى اتخاذ المحكمة العليا قرارها بإصدار الأمر الولائي بخصوص إيقاف تسليم المقر الى إحدى الجهات السياسية، انطلقت من مبدأ الحفاظ على الوضع الأمني والتعايش السلمي في كركوك، وليس لغرض آخر الذي روج له بعض الجهات الإعلامية”.
وأضاف، أن “الشعب العراقي لديه ثقة تامة بأن التعايش بين القوميات في كركوك هو تعايش تاريخي وسوف يستمر”.
وتابع: “أننا مع أي اتجاه حكومي وطني شعبي يخص كركوك”، لافتاً الى أنه “إذا رأت المحكمة الاتحادية العليا أن القرار خلاف ذلك ويؤدي الى نفس النتائج الإيجابية فإن المحكمة ستتجه بذات الاتجاه كون هدفها الحفاظ على الأمن وعلى وحدة شعب كركوك”.
وبين أن “الحكومة تبذل جهداً كبيراً وبتنسيق مع جميع الجهات السياسية في كركوك سوف يحلّ موضوع كركوك حلاً وطنيا يرضي جميع الجهات في كركوك”، موضحاً أن “كركوك تمثل العراق وقيمة وطنية لجميع القوميات، وجميع القوميات في كركوك يعتزون بقوميتهم العراقية”.
وأشار الى أن “كركوك مستقرة وسيبقى هذا الاستقرار في كركوك، وهو نتيجة للاستقرار في العراق”، لافتاً الى أن “العراق سيجتاز كل هذه المراحل وستبنى في العراق دولة مدنية وطنية حديثة لكل العراقيين تقوم على أساس المواطنة الصحيحة وعلى أساس تقديم الخدمات لجميع أبناء الشعب العراقي”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق تراجعاً لافتاً في الفقر متعدد الأبعاد خلال عقد واحد
كشفت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، بعنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد، المشهد الترابي والديناميكية”، عن تراجع ملموس في معدلات الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2024، مسجلة بذلك تحسنًا لافتًا في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة.
وأفادت الدراسة، التي اعتمدت على معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، أن نسبة السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد انخفضت من 11,9% إلى 6,8%، أي ما يعادل تراجعًا في العدد من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة.
كما سجلت الدراسة انخفاضًا طفيفًا في شدة الفقر، التي تقاس بنسبة متوسط الحرمان لدى الفقراء، منتقلة من 38,1% إلى 36,7%. وبدمج هذا التحسن الكمي والكيفي، تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد على المستوى الوطني من 4,5% إلى 2,5%، ما يعادل انخفاضًا بنسبة تقارب 50%.
ورغم هذا التقدم، أكدت المندوبية استمرار الفوارق المجالية العميقة، مشيرة إلى أن الفقر لا يزال ظاهرة قروية بالدرجة الأولى، حيث يقطن حوالي 72% من الفقراء في المناطق القروية، رغم تراجع هذه النسبة مقارنة بسنة 2014 (79%). وخلال نفس الفترة، انخفض معدل الفقر القروي من 23,6% إلى 13,1%، لكنه لا يزال أعلى بأكثر من أربع مرات من المعدل الحضري الذي بلغ 3,0% سنة 2024.
وسجلت الدراسة كذلك تراجعًا في معدل الهشاشة إزاء الفقر متعدد الأبعاد، حيث انتقل من 11,7% إلى 8,1%، ما يعادل نحو 3 ملايين شخص معرضين للفقر، 82% منهم يقيمون في العالم القروي، مما يعكس خطرًا حقيقيًا بانزلاق فئات واسعة نحو الفقر في حال غياب تدخلات وقائية.
وعلى المستوى الجهوي، أظهرت الدراسة تسجيل جميع جهات المملكة تراجعًا في معدل الفقر، خاصة في الجهات التي كانت الأكثر تضررًا سنة 2014، من بينها:
جهة مراكش-آسفي: -7,9 نقطة مئوية
جهة بني ملال-خنيفرة: -7,5 نقطة
جهة طنجة-تطوان-الحسيمة: -6,8 نقطة
جهة درعة-تافيلالت: -6,7 نقطة
في المقابل، كانت التراجعات أقل وضوحًا في الجهات التي كانت تعرف معدلات فقر منخفضة، مثل جهة العيون-الساقية الحمراء (-0,9 نقطة) وجهة الدار البيضاء-سطات (-2,4 نقطة).
وتعكس هذه النتائج، حسب المندوبية، أهمية السياسات العمومية الموجهة نحو تقليص الفوارق المجالية وتعزيز التنمية الاجتماعية، مع التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الاستهداف للمناطق القروية والهشة لضمان استدامة المكتسبات ومواصلة التقدم نحو الحد من الفقر بجميع أبعاده.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها