بحضور حامد بن زايد.. الإمارات والهند توقعان مذكرة تفاهم لتحفيز الاستثمار

بحضور الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وقع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان الجابر، ووزير التجارة والصناعة الهندي شري بيوش غويال، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين، في التنمية الصناعية المستدامة، والاستثمار في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتطوير الحلول المبتكرة في القطاع الصناعي بما يدعم جهود خفض الكربون، وبلوغ الحياد المناخي.

ويندرج توقيع المذكرة على هامش الملتقى الإماراتي الهندي الحادي عشر للاستثمار والأعمال، ضمن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين ولتعزيز مكانة الدولة بوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.


وبالمناسبة، قال  الدكتور سلطان الجابر: "تشمل المذكرة العديد من أوجه التعاون التي تركز على تحفيز الاستثمارات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني في الدولتين، مثل الصناعات المتقدمة، وحلول الانتقال في قطاع الطاقة، والرعاية الصحية، والفضاء، كما تهدف إلى تطوير الحلول المبتكرة والتكنولوجية الداعمة لتحقيق الاستدامة والحياد المناخي". 
ومن جهته، قال شري بيوش غويال: "يأتي توقيع المذكرة في إطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز تدفق التجارة والخدمات اللوجستية".

مجالات تعاون

وتشمل المذكرة  سبعة مجالات تعاون رئيسية، منها مرونة سلاسل التوريد، حلول تحول الطاقة، ورفع كفاءة الطاقة، والرعاية الصحية، والعلوم الحيوية، وصناعات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، و المواصفات والمقاييس.
وفي تحول الطاقة سيتعاون البلدان في تطوير تكنولوجيا تخزين الطاقة، والشبكات الذكية، وفي الذكاء الصناعي، سيشمل التعاون تطبيق حلول التكنولوجيا المتقدمة، والتحول الرقمي والتكنولوجي.
ولتعزيز مرونة سلسلة التوريد، سيعمل الطرفان على توسيع فرص تبادل المواد الخام، وسيتبادلان أفضل الممارسات في التمكين الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، بما فيها الطاقة والأراضي والنفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية والتكنولوجيا والعمالة.


وسيتعاون الطرفان في الصناعات والأنظمة الفضائية، وبالتطوير التجاري وإطلاق واستخدام الأقمار الصناعية الصغيرة للاتصالات، ومراقبة الأرض، وفي برامج استكشاف الفضاء، وفي تطوير تراخيص المواد التي تهم الفضاء، والبحث والتطوير في قطاع الفضاء.
وفي مجال التكنولوجيا المتقدمة، سيتعاون البلدان في نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وتطوير أنظمة التحكم الآلي، وتطوير الروبوتات والمعدات والمركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى نشر التصنيع الإضافي في الصناعات الرئيسية.
وفي المواصفات والتقييس وتقييم المطابقة والاعتماد وإصدار شهادات الحلال، سيتبادل الطرفان المعلومات عن الإجراءات والمبادئ التوجيهية وقوائم المنتجات الخاضعة للتنظيم. 

المصدر: موقع 24