رئيس اتصالات النواب: مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل تدخل البرلمان الأوروبي في شؤونها
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعرب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، عن رفضه التام لبيان البرلمان الأوروبي بشأن الأوضاع في مصر.
واكد النائب أحمد بدوى في بيان له، أن البيان يعد تدخلا سافرا فى الشؤون الداخلية المصرية، مشيرا إلى أنه حمل مغالطات متعمدة من جانب البرلمان الأوروبي واعتمد على معلومات غير دقيقة وعكس فهماً غير صحيح للأحداث والتطورات في مصر.
وأشار إلى أن ما يطالب به البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية، لم يراعٍ أن مصر دولة مستقلة تتمتع بسيادتها الوطنية وتتخذ قراراتها بشكل مستقل، وشدد على أن تقرير البرلمان الأوروبي يعد استخفافا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أي تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
توظيف ملف حقوق الإنسان من أجل فرض أجنداتوأشار إلى أن هناك محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيف ملف حقوق الإنسان من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول مع عدم الأخذ في الاعتبار استقلالية هذه الدول.
وتابع أن مصر تجمعها بالاتحاد الأوروبي علاقات جيدة قائمة على التعاون المشترك، لكن مثل هذه التقارير قد تؤثر سلباً على العلاقات الثنائية وتعرقل التقدم نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.
مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابيةوأوضح النائب أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية في كل المجالات بما في ذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب.
وجدد النائب أحمد بدوي دعمه للقيادة المصرية في سعيها لتحقيق التقدم والرخاء لمصر والمصريين، موضحا أن مصر بكل مؤسساتها وشعبها لن تقبل أي تدخل في شؤونها خاصة ما يقوم على مزاعم من الكذب والتضليل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية البرلمان المصري البرلمان الأوروبي نائب القليوبية البرلمان الأوروبی أن مصر
إقرأ أيضاً:
إيهاب منصور: نستعد بقوة للانتخابات البرلمانية
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن الحزب يستعد بقوة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، مشددا على أن تواجدهم في الشارع يعكس التزامهم بحمل هموم المواطنين ونقلها إلى البرلمان.
وقال منصور خلال حوراه في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي مصطفى شردي عبر قناة الحياة:
"نحمل هموم الناس ونذهب بها إلى البرلمان ونؤدي دورنا سواء الرقابي أو التشريعي، وقدمنا عددا من مشروعات القوانين، ونأمل في أداء ممتاز خلال البرلمان المقبل."
و جدد النائب رفضه للصيغة الحالية لمشروع قانون الإيجار القديم التي تقدّمت بها الحكومة، موضحا أن المشروع لا يُراعي الفروق بين المناطق أو الظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.