رئيس البرلمان العربي: ندعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإعادة إعمارها
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
قال محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، إن الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة؛ ليس مجرد محطة زمنية، ولكنها كانت نواة للشراكة الأورومتوسطية وتعزيز التعاون والحوار، لافتا إلى أن الذكرى الثلاثين تأتي؛ في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وأزمات متلاحقة تؤثر على اقتصاداتنا الوطنية ولا يمكن لدولة بمفردها أن تواجهها مهما كانت قدراتها.
جاء ذلك، خلال استعراض الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، كلمة رئيس البرلمان العربي، في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء الذي يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلي برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية، والمنعقد بمقر مجلس النواب المصري اليوم السبت.
وتابع: أثبتت خبرات السنوات الماضية أن التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط لم يعد خيارا؛ بل هو ضرورة لا غنى عنها، تحتم علينا الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكات استراتيجية مستدامة، فالمنطقة تحتاج اليوم إلى مشروعات تنموية كبرى، وإلى آفاق أرحب للاستثمار المتبادل؛ لتعزيز التجارة وتعزيز القطاع الخاص، ودعم سلاسل الإمداد والتوريد بين جانبي المتوسط، فليكون الاقتصاد المستدام هو الأساس الحقيقي للاستقرار والضمانة الفعلية لتعزيز التنمية وخلق حياة أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.
وقال: إن اهتمامنا بالبعد الاقتصادي- رغم أهميته القصوى- لا يمكن أن يشغلنا عن الأبعاد السياسية والأمنية، فالتنمية لا تزدهر إلا في بيئة مستقرة، ورؤية مشتركة للأمن الإقليمي، وفي هذا السياق تحديدا لا يمكن أن نغفل قضيتنا الأولى والمركزية القضية الفلسطينية، التي تمثل جوهر الاستقرار في منطقتنا وركيزة أساسية للأمن الإقليمي.
واستطرد: لذلك يؤكد البرلمان العربي أهمية دعم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم جهود إعادة الإعمار، كما يطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته في إجبار كيان الاحتلال على وقف اعتداءاته الهمجية وممارساته الإجرامية في الضفة الغربية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان البرلمان العربي مصر المتوسط غزة الجمعیة البرلمانیة للاتحاد من أجل المتوسط البرلمان العربی أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية