مصرع 3 نزلاء في حريق إثر احتجاج بسجن زحلة المركزي بلبنان
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
وقع حريق اليوم بسجن زحلة المركزي، شرقي لبنان، أودى بحياة 3 مساجين، وتسبب في إصابة آخرين بسبب عملية احتجاج داخل السجن.
إشعال النيران في السجن خلال عملية احتجاجوبحسب «سكاي نيوز» فإن ثلاثة سجناء على الأقل، قُتلوا اليوم وأصيب العشرات من نزلاء سجن في شرق لبنان، بسبب إشعال النيران في السجن خلال عملية احتجاج، ما أدى إلى احتراق زنازين بالكامل.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أمني، أن الاحتجاج حدث بعد اكتشاف حراس السجن فجوة استحدثها السجناء تمهيدا لعملية فرار جماعي، وأنه عند بدء سدّ الفجوة، حصلت مواجهات بين عناصر الأمن وسجناء، وسادت بعدها حالة من الفوضى جراء إضرام نزلاء النار في زنازينهم، ما أدى إلى احتراق عدد منها بالكامل ووفاة ثلاثة منهم جراء الحريق والاختناق.
انتشار كثيف للجيش والأجهزة الأمنيةوأكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن عناصر الدفاع المدني استخدموا آلات قص هيدروليكية ليتمكنوا من إخراج السجناء، في ظل انتشار كثيف للجيش والأجهزة الأمنية التي فرضت طوقا في محيط مبنى سجن زحلة الذي يضم 600 نزيل.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
لبنان.. إعفاءات ضريبية لضحايا الحرب وانفجار غضب في سجن رومية (فيديو)
شهد سجن رومية المركزي في لبنان موجة من أعمال الشغب والتمرد، بعد تسريب أنباء تفيد بأن مجلس النواب لن يصوّت اليوم على قانون العفو العام المدروس، بل سيتم تحويله إلى اللجان لمزيد من الدراسة، ما أثار غضب السجناء الذين طالبوا بتخفيض أحكامهم والسماح بإقرار القانون الذي يمثل بارقة أمل لهم.
وبدأت الاحتجاجات داخل السجن مساء أمس، وتجدّدت اليوم الخميس مع اشتعال الحرائق وتدخل قوات مكافحة الشغب لاحتواء الموقف. وأكد بيان صادر عن “سجناء لبنان” أن هذا التصعيد جاء عقب الإعلان عن بنود الجلسة التشريعية التي لم تتضمن التصويت على القانون، ما دفعهم إلى إيصال صوتهم بكل قوة إلى صناع القرار والإعلام والرأي العام اللبناني.
في سياق متصل، أعلنت إدارة السجن تعليق الاحتجاجات بعد وعد السجناء بأن يتم نقل صوتهم إلى الجهات المعنية، متمنين أن تشهد الجلسات القادمة مواقف إيجابية لتمرير القانون، الذي يمثل نافذة الأمل لآلاف الأسر التي تنتظر بحذر مصير أبنائها.
ويأتي هذا في وقت ناشدت فيه لجنة متابعة ملف العفو العام المسؤولين بالتركيز على إقرار اقتراح العفو الجزئي والمدروس، الذي تقدمت به كتلة الاعتدال الوطني بالتعاون مع دار الفتوى وتيار المستقبل والجماعة الإسلامية وعدد من النواب المستقلين، معتبرةً أن القانون يشكل خطوة ضرورية لتصحيح مسار العدالة في لبنان، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية والقضائية الصعبة التي تمر بها البلاد.
يذكر أن سجن رومية المركزي في لبنان هو أكبر سجون البلاد وأكثرها ازدحاماً، ويقع في مدينة رومية على الساحل اللبناني شمال بيروت، وتأسس السجن في خمسينيات القرن الماضي، ويستوعب آلاف النزلاء من مختلف الفئات، بما في ذلك السجناء المدنيين والسياسيين والجنائيين.
ويعاني السجن من مشاكل مزمنة مثل الاكتظاظ الشديد، وتدهور البنية التحتية، ونقص الخدمات الصحية، ما يؤدي إلى ظروف معيشية صعبة داخل أروقته، كما يشهد السجن بين فترة وأخرى احتجاجات ومشاكل أمنية تعكس الأوضاع الاجتماعية والسياسية المتوترة في لبنان.
احتشدت قوات مكافحة الشغب في سجن رومية بعد اندلاع حرائق و أعمال شغب إثر التمرد الذي اجتاح مباني السجن pic.twitter.com/MQhnDJ9Vqf
— Annahar النهار (@Annahar) May 14, 2025اندلعت احتجاجات داخل مباني سجن رومية المركزي للمطالبة بإقرار قانون تحديد حكم المؤبد والاعدام وتخفيض السنة السجنية وما يعرف بالعفو المدروس الذي سيصوت عليه مجلس النواب غدا الخميس pic.twitter.com/IqsZtMNuds
— صوت كل لبنان vdlnews 93.3 (@sawtkellebnen) May 14, 2025شغب وتصعيد وتعليق مشانق في سجن رومية بالتزامن مع جلسة العفو في مجلس النواب pic.twitter.com/vmqJFgRfCp
— LebanonFiles (@lebanonfile) May 15, 2025اعمال شغب في سجن رومية pic.twitter.com/smN4M2XWXz
— Lebanon Debate (@lebanondebate) May 15, 2025البرلمان اللبناني يقر قانون إعفاءات ضريبية لضحايا الحرب الإسرائيلية دعمًا لإعادة الإعمار ومواجهة تداعيات العدوان
أقر مجلس النواب اللبناني، الخميس، قانونًا جديدًا يمنح إعفاءات ضريبية للأشخاص والأماكن المتضررة بشكل مباشر من الاعتداءات الإسرائيلية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المتضررين ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.
ويشمل القانون الجديد إعفاءات ضريبية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بالإضافة إلى المنازل المتضررة بشكل جزئي أو كلي جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة. كما يمنح القانون إعفاءات لورثة الشهداء الذين فقدوا حياتهم خلال هذه الحرب، بهدف تقديم دعم مالي للأسر التي خسرت معيلها.
وجاء إقرار القانون بعد مناقشات برلمانية مطولة، ويأتي في ظل إحصائيات رسمية تشير إلى أن الحرب الإسرائيلية خلفت أكثر من 4,000 قتيل، بينهم 316 طفلًا و790 امرأة، إلى جانب أكثر من 16,600 جريح، منهم 1,456 طفلاً و2,567 امرأة.
كما دمرت آلاف المنازل في مختلف المناطق اللبنانية، حيث وثقت الهيئة العليا للإغاثة تدمير 60 منزلاً بشكل كامل وحوالي 2,000 منزل جزئيًا حتى نوفمبر 2024، مع توقعات بزيادة الأضرار بسبب استمرار النزاع.
على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، ارتفعت معدلات الفقر بشكل كبير في محافظات الجنوب والنبطية، حيث بلغت نسب الفقر 87% و94% على التوالي، في ظل نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص داخل لبنان وخارجه نتيجة التصعيد العسكري.
ويأتي هذا التشريع كجزء من الجهود الحكومية لدعم إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين، من خلال تخفيف الأعباء المالية المباشرة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي