النائبة نيفين حمدي: بيان البرلمان الأوروبي خالف المواثيق والأعراف الدولية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعربت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب «حماة الوطن»، عن دهشتها واستهجانها الشديد من بيان البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفيما يتعلق بالاستحقاق الدستوري المرتقب المتمثل في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أن البيان تضمن ادعاءات ومغالطات واستنتاجات خاطئة تعكس عدم إدراك ودراية الجانب الأوروبي بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر.
وقالت نيفين حمدي، في بيان لها اليوم، إن ادعاءات وأكاذيب البرلمان الأوروبي، المسيسة والباطلة، تأتي بين الحين والآخر وفي توقيتات محددة نتيجة نهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها الجانب الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، معلنة عن رفضها القاطع المساس بنزاهة القضاء المصري الشامخ، بالقريب أو البعيد وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية.
إنجازات حقوق الإنسانوأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية قدمت خلال السنوات العشرة الماضية العديد من الإنجازات الهامة في مجال حقوق الإنسان ولا تزال تقدم اسهامات طويلة وتشريعات تتناسب مع الأولويات الوطنية والاحتياجات الرئيسية للشعب المصري والمجتمعات العربية والأفريقية، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما أطلقت الحوار الوطني الذى جمع كل طوائف وفئات الشعب المصري وأشاد له الجميع.
وطالبت نائبة حماة الوطن، باحترام سيادة الدولة المصرية، وقضائها الشامخ النزيهة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتباع نهج بناء يشجع على التفاعل والحوار بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية ويدفع في الاتجاه الصحيح للعلاقات العربية الأوروبية، التزاماً بمبدأ حُسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين، كما طالبت البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه، واحترام سيادة الدولة المصرية والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية.
رد مجلس النواب على البرلمان الأوروبيواشادت نيفين حمدي، بالبيان الصادر عن مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للرد علي تلك الادعاءات والاكاذيب المشبوه، متضمناً رفضه واستيائه الكامل من بيان البرلمان الأوروبي والذي جاء مخيبًا للآمال، واصفه البيان المصري بـ"القوي والواضح والصريح" .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسة البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبی حقوق الإنسان نیفین حمدی
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا