أسبوع الخير والهدايا|خفض أسعار السلع الضرورية والموافقة على تعيينات المعلمين الجدد
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تستعد الحكومة هذا الأسبوع لتنفيذ مجموعة من القرارات والإجراءات، التي من شأنها امتصاص حالة ارتفاع الأسعار لبعض السلع الضرورية، مثل السكر والزيت والأرز والبصل والطماطم، إضافة إلى الإستجابة لمطالب المواطنين بشأن الإعلان عن تعيينات جديدة خاصة في مجال التربية والتعليم.
قرارات صارمة من الحكومة عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً الأربعاء الماضي، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه تم رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تسم التنسيق لعقد هذا الاجتماع.
من جانبه، أشار الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين حينها- إلى ما تم عقده من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، وذلك بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع، موضحاً أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.
ولفت أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، والبنك المركزي، واتحاد الصناعات، لتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مؤكداً أن ذلك يأتي تنفيذاً للتوجيهات المستمرة بضرورة توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة.
قرارات تعاقد المعلمين الجددومنذ يومين، وقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف هذا الأسبوع، وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.
ومن جانبه، كشف علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاصيل الاجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار السلع.
وقال عز- خلال تصريحات له: "كان من الضروري اتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع غير المقبول"، وأضاف أن جزء من الأزمة كان عدم توفر الدولار، ومحافظ البنك المركزي أكد توفير الدولار بالسعر الرسمي للسلع الأساسية، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في تكلفة هذه السلع.
انخفاض الأسعار الأسبوع الجاريوأشار عز، إلى أن هناك رغبة من الحكومة لحل أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونسبة الانخفاضات في أسعار السلع الأساسية سوف يعلن عنها رئيس الوزراء خلال هذا الأسبوع، وتابع، "سيكون هناك خصم كبير في أسعار السلع سوف يشعر بها المواطن المصري، خفض الأسعار سوف يرتبط بكافة السلع الأساسية التي تمس المواطن المصري، ومنها الزيت والسكر والأرز".
ومن جانبه، قال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي والمقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية أثرت على اقتصادات العديد من الدول خاصة الدول التي تعاني مشكلات هيكلية في اقتصاداتها فصارت حساسية استجابتها وتأثرها بسلبيات الأزمة العالمية حساسية وتأثر عاليين.
وأضاف سلامة ـ في تصريحات لـ" صدى البلد": "دائما ما أرى أن الأزمة هي فرصة للانعتاق بما يفتح باب الانطلاق وليست تهديدا يؤدى إلى مزيد من الأعباء والمصاعب، وهذا ما حدث بالفعل، حيث اتضح للجميع مسببات الأزمة الحقيقية.
وأشار سلامة، إلى أن الخروج من الأزمة من وجهة نظره يستدعي النظر في ثلاث مستويات تحت شعار الإصلاح على المستوى الكلي، وهما: مراجعة السياسات النقدية، والثاني مراجعة السياسات المالية والثالث هو الإصلاح السياسي لتعميق الديمقراطية وتعزيز مفاهيم المواطنة للاستفادة من كل الآراء الوطنية والاستخدام الأمثل لكل الأيدي العاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع التربية والتعليم مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى البنك المركزي السلع الأساسیة البنک المرکزی أسعار السلع إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
تراجع النفط إلى 65 دولارا عبء على المنتجين
1 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تتسبب رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية ودعوته إلى مواصلة استخراج النفط وقرار “أوبك بلاس” زيادة حصص الإنتاج إلى تراجع أسعار الخام بشكل غير مسبوق منذ وباء كوفيد.
وبينما يعد الأمر إيجابيا بالنسبة للمستهلكين إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمنتجين، بحسب محللين.
ويبلغ حاليا سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي على المستوى الدولي أقل من 65 دولارا، أي أقل بكثير من عتبة 120 دولارا التي بلغها في 2022 بعد غزو روسيا التي تعد منتجا رئيسيا للنفط، لأوكرانيا.
وساهم انخفاض أسعار النفط في تراجع عالمي في معدلات التضخم بينما دعم النمو في بلدان تعتمد على استيراد الخام، على غرار معظم أجزاء أوروبا.
وعلى سبيل المثال، تراجع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 11,8 في المئة من عام لآخر في نيسان/أبريل.
وقال خبير الاقتصاد لدى “مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال” البريطاني Cebr بوشبن سينغ إن تراجع أسعار الخام “يزيد مستوى الدخل المتاح” الذي ينفقه المستهلكون على “الكماليات” مثل الترفيه والسياحة.
وتراجع سعر برميل خام برنت بأكثر من عشرة دولارات مقارنة مع ما كان عليه قبل عام، ما أدى إلى تراجع كلفة مختلف أنواع الوقود المشتقة مباشرة من النفط.
وقال سينغ لفرانس برس إن ذلك يساعد في خفض تكاليف النقل والتصنيع التي يمكن أن تساعد، على الأمد المتوسط، في خفض أسعار السلع الاستهلاكية بشكل أكبر.
لكنه لفت إلى أنه بينما يعد تراجع أسعار الخام نتيجة جزئية لسياسات ترامب التجارية، فإن توقع التأثير الصافي على التضخم يبقى صعبا في ظل زيادات محتملة في تكاليف مدخلات أخرى، مثل المعادن.
وأضاف سينغ أنه في الوقت ذاته، “يمكن للنفط الأقل ثمنا أن يجعل مصادر الطاقة المتجددة أقل تنافسية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة”.
– منتجو النفط –
وقال المسؤول عن استراتيجية السلع الأساسية لدى “بنك ساكسو” أوله هانسن إنه مع تراجع الأسعار فإن الجهات الخاسرة بلا شك هي البلدان المنتجة للنفط “خصوصا المنتجين ذوي التكلفة العالية المجبرين بناء على الأسعار الحالية الأقل على تخفيف الإنتاج في الأشهر المقبلة”.
وقال المحلل لدى “رايستاد إنرجي” خورخي ليون إن بلوغ سعر برميل النفط 60 دولارا أو أقل “لن يكون أمرا رائعا بالنسبة لمنتجي النفط الصخري” أيضا.
وأوضح لفرانس برس أن “تراجع أسعار النفط سيضر بالتنمية لديهم”.
وأعلنت بعض الشركات التي تستخرج النفط والغاز الصخريين بالفعل عن خفض الاستثمار في حوض برميان الواقع بين تكساس ونيو مكسيكو.
أما بالنسبة لتحالف أوبك بلاس النفطي بقيادة السعودية وروسيا، فتتباين القدرة على التكيف مع الأسعار المنخفضة بشكل كبير.
ويشير ليون إلى أن السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لديها احتياطات نقدية تتيح لها الاستدانة بسهولة لتمويل مشاريع اقتصادية متنوعة.
وتوقع هانسن أن “الرابحين على المدى الطويل من المرجح أن يكونوا كبار منتجي أوبك بلاس، خصوصا في الشرق الأوسط، في وقت يستعيد هؤلاء حصصا في السوق خسروها منذ العام 2022 عندما شرعوا في خفض طوعي للإنتاج”.
بدأت المجموعة التي تضم 22 بلدا سلسلة إجراءات لخفض الإنتاج عام 2022 لدعم أسعار الخام، لكن السعودية وروسيا وستة بلدان أخرى منضوية في التحالف فاجأت الأسواق مؤخرا عبر زيادة الإنتاج.
وأعلنت البلدان المنضوية في التحالف السبت عن زيادات ضخمة في إنتاج الخام لشهر تموز/يوليو مع 411 ألف برميل يوميا.
ويفيد محللون بأن الزيادات هدفت على الأرجح إلى معاقبة أعضاء أوبك الذين فشلوا في الإيفاء بحصصهم، لكنها تأتي بعد ضغوط من ترامب لخفض الأسعار.
ويؤثر الأمر مباشرة على بلدان مثل إيران وفنزويلا اللتين يعتمد اقتصاداهما بشكل كبير على عائدات النفط.
كما تضر بيئة حيث الأسعار منخفضة بنيجيريا التي تعد قدرتها على الاستدانة أكثر محدودية، على غرار أعضاء آخرين في أوبك بلاس، بحسب الخبراء.
لكن غويانا غير المنضوية في أوبك والتي سجّلت مزيدا من النمو في السنوات الأخيرة بفضل اكتشاف النفط، تواجه خطر تباطؤ اقتصادها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts