مع ارتفاع الأسعار عالمياً.. توقعات بانخفاض إنتاج الأرز بكوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
مباشر: أظهرت بيانات حكومية بكوريا الجنوبية أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الأرز في البلاد بمقدار 2.1 بالمائة على أساس سنوي في عام 2023، بسبب تقلص مساحة حقول الأرز.
وذكرت وكالة الانباء الكورية "يونهاب"، اليوم السبت، أنه من المرجح أن يصل إنتاج الأرز للبلاد إلى 3.68 ملايين طن هذا العام بالمقارنة مع 3.76 ملايين طن في العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة من دائرة الإحصاء.
وقالت دائرة الإحصاء، إن التراجع جاء في الوقت الذي تقدر فيه المساحة الإجمالية لحقول الأرز بنحو 7,080 كيلومتر مربع هذا العام، بانخفاض 2.6 بالمائة عن عام 2022.
وتشجع كوريا الجنوبية مزارعي الأرز على التحول إلى محاصيل بديلة، كجزء من استراتيجيتها لإدارة العرض وتحقيق استقرار الأسعار.
وذكرت دائرة الإحصاء أنه بسبب الظروف الجوية المواتية من المتوقع أن يصل الإنتاج لكل 10 أفدنة من الأراضي إلى 520 كيلوجراما، بزيادة 0.5 بالمائة على أساس سنوي.
ومن المتوقع أن يكون إقليم جولا الجنوبي أكبر منتج للأرز لهذا العام بـ 728 ألف طن، ويليه إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي بـ 720 ألف طن، وإقليم جولا الشمالي بـ 575 ألف طن.
ويعد الأرز غداء أساسيا للكوريين، لكن استهلاكه ظل ينخفض باطراد في العقود الأخيرة بسبب التغييرات في النظام الغذائي بشكل أساسي.
وبلغت أسعار الأرزّ في العالم أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا في أيلول/سبتمبر على خلفية المخاوف من تأثير ظاهرة "إل نينيو" المناخية على المحاصيل في تايلاند والهند، حسبما أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أمس الجمعة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: طباعة النقود بدون مقابل إنتاجي أدت إلى ارتفاع الأسعار
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ إصدار النقود يجب أن يستند إلى قاعدة اقتصادية ترتبط مباشرة بالنمو الحقيقي للإنتاج المحلي، مشيرة إلى أن هذه القاعدة طورها الاقتصادي الشهير ميلتون فريدمان وتنص على ألا تتجاوز الزيادة في إصدار النقود معدل نمو الاقتصاد الفعلي.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الوضع في مصر كان مغايرًا تمامًا، حيث تمت طباعة كميات ضخمة من النقود وصلت في بعض السنوات إلى ما بين 17% و25%، رغم أن الناتج المحلي لم يكن ينمو سوى بنحو 4% إلى 5%، ما تسبب في حدوث تضخم مرتفع نتيجة زيادة الكتلة النقدية دون غطاء إنتاجي.
وشددت، على أن الفارق بين معدل طباعة النقود ومعدل نمو الإنتاج الحقيقي يخلق ضغوطًا تضخمية، موضحة أن 10% من النقد المطروح في السوق لم يكن يقابله إنتاج حقيقي، وبالتالي ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، وهو ما أضر بالاقتصاد الكلي وأثر سلبًا على معيشة المواطنين.
وذكرت، أن المواطنين باتوا يلاحظون هذا الواقع من خلال وجود كميات كبيرة من العملات الجديدة في التداول، ما يُعد مؤشرًا عمليًا على استمرار طباعة النقود بكثافة في ظل ضعف القاعدة الإنتاجية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري