هشام الطاهر يستقبل وزير الرياضة الأوزبكي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
هانجتشو (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
استقبل هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، ورئيس لجنة الاستئناف للعبة، في دورة الألعاب الآسيوية، أدهم إكراموف وزير الرياضة في أوزبكستان.
وأبدى إكراموف امتنانه للتنظيم المتميز للمسابقة والاستعدادات المُبذولة من اللجنة المنظمة، معرباً عن تقديره لجهود هشام الطاهر، وتقديم كل الدعم للفرق المشاركة.
وأكد الطاهر خلال اللقاء أن اللجنة المنظمة حرصت على توفير كل السبل الممكنة، لضمان سير البطولة بكل نجاح، متمنياً أن تحقق كل الدول المشاركة نتائج مشرفة.
يُذكر أن الشطرنج في الدورة الآسيوية تشهد منافسة قوية بين الفرق الآسيوية للظفر بالميداليات، وتأكيد الهيمنة الرياضية على المستوى القاري.
وحصلت أوزبكستان في الفردي على فضيتين وبرونزية، بالإضافة إلى فوز منتخب الرجال بأولمبياد الشطرنج العالمي في العام الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الشطرنج دورة الألعاب الآسيوية أوزبكستان
إقرأ أيضاً:
شكاية المنظمة الوطنية لحماية المواطنة والمال العام بالمغرب.. ومصير مجهول في انتظار الإجراءات
تحرير :زكرياء عبد الله
قدّمت المنظمة الوطنية لحماية المواطنة والمال العام بالمغرب بتاريخ 8 نونبر، شكاية رسمية إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، تسلّط فيها الضوء على عدد من “الخروقات والتجاوزات” التي يُزعم ارتكابها من طرف المجلس الجماعي لجماعة الأوداية.
وتضمنت الشكاية، حسب مصادر من داخل المنظمة، معطيات دقيقة حول ما وصفته بـ”اختلالات في التدبير المالي والإداري” للمجلس، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وشامل للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات ومحاسبة كل من ثبت تورطه.
ورغم مرور أشهر على تقديم الشكاية، لا يزال مصيرها مجهولًا، ما يثير قلقًا متزايدًا لدى الفاعلين الحقوقيين، بشأن مدى التزام السلطات المعنية بمبادئ الشفافية والمساءلة، خاصة في ما يتعلق بتدبير الشأن المحلي وحماية المال العام.
وفي هذا السياق، عبّرت المنظمة عن استغرابها من “الصمت غير المبرر” الذي واجهت به الجهات المختصة هذه الشكاية، مؤكدة على أهمية التفاعل الجدي والسريع معها، ليس فقط من أجل إنصاف المواطنين، بل أيضًا من أجل تعزيز الثقة في المؤسسات واحترام دولة الحق والقانون.
وختمت المنظمة نداءها بدعوة وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ توضيحي بشأن مآل الشكاية، وتمكينها من الاطلاع على نتائج التحقيق، في حال تم فتحه، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبتت صحة المعطيات الواردة فيها.