"مكافحة الإدمان" وجامعة القاهرة يجريان الإختبارات للمتقدمين لدبلوم خفض الطلب على المخدرات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع جامعة القاهرة بإجراء الاختبارات الثانية للمتقدمين لدبلوم خفض الطلب على المخدرات للعام الدراسي 2023/2024. وقد شهدت هذه الاختبارات مشاركة الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. تم اختيار أفضل العناصر من المتقدمين للدبلوم بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية، وتم إجراء الاختبارات الشفوية لاختيار العناصر الأكثر تأهيلًا للالتحاق بالدبلوم.
يهدف هذا الدبلوم إلى تأهيل الكوادر للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال. يتضمن الدبلوم منهجًا دراسيًا متخصصًا حول اضطرابات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات على الحالة النفسية من مختلف المنظورات العلمية.
كما يشمل أيضًا تدريبًا عمليًا لمدة 300 ساعة خلال العام الدراسي بهدف تزويد الكوادر بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع مشكلة تعاطي المخدرات وخفض الطلب عليها.
تعتبر هذه المبادرة جزءًا من الجهود المبذولة لمكافحة الإدمان وتوعية الجمهور بمخاطره، بالإضافة إلى تأهيل كوادر متخصصة للعمل في هذا المجال وتعزيز البحث العلمي والتدريب في مجال الوقاية والعلاج.
IMG-20231007-WA0023 IMG-20231007-WA0022 IMG-20231007-WA0021المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي مكافحة الادمان الوقاية والعلاج وزير التضامن الاجتماعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الادمان والتعاطي
إقرأ أيضاً:
حرب المخدرات: المتعاطي والتاجر وجهان لعملةٍ واحدة
صراحة نيوز- بقلم: جهاد مساعده
لم يعد من المقبول أو الكافي التعامل مع المخدرات بوصفها ملفًا جنائيًا أو ظاهرةً اجتماعيةً محدودةَ الأثر. الأردن يواجه اليوم حربًا حقيقية على المخدرات؛ لأنها لم تعد مسألة تهريب أو تعاطٍ فردي، بل نمطًا حديثًا من الصراع يستهدف المجتمع من الداخل، ويستنزف رأس المال البشري، ويُضعف الدولة دون مواجهة عسكرية مباشرة. إنها حرب لا تُقاس بعدد المضبوطات، بل بقدرة الدولة على منع نشوء السوق من الأساس، وعلى حماية الإنسان قبل تحوّله إلى هدف.
في السياق الإقليمي، تحوّلت المخدرات إلى أداة استراتيجية منخفضة الكلفة وعالية التأثير؛ فهي لا تضرب الحدود بقدر ما تضرب الإنسان، ولا تستهدف الجيوش بقدر ما تستهدف الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. ومن هنا، لا يمكن قراءة دور الجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية كجهدٍ أمنيٍّ تقليدي، بل كجزءٍ من عقيدة دفاعٍ وطنيٍّ شاملة تمنع تحويل الأردن إلى ممرٍّ أو سوقٍ في اقتصاد قائم على الفوضى، وتُدرك أن حماية الحدود لا تنفصل عن حماية المجتمع.
غير أن أي حرب، مهما بلغت كفاءتها الميدانية، لا تُحسم بالسلاح وحده. فالمعركة ضد المخدرات معركةٌ مركّبة، تتطلب جبهةً تشريعية بقدر ما تتطلب جبهةً أمنية. وهنا تبرز حقيقة لا يجوز القفز عنها: لا يمكن كسب هذه الحرب دون تشريع صارم يردع المتعاطي نفسه؛ لأن الردع القانوني هو الأداة الوحيدة القادرة على منع الخطر من التحول إلى نمط اجتماعي دائم، ومنع الاستثناء من أن يصبح قاعدة.
في اقتصاد المخدرات، المتعاطي ليس طرفًا ثانويًا، بل هو الركيزة الأساسية للسوق. فكل تساهل في كلفة الدخول إلى التعاطي يُبقي الطلب قائمًا، ويمنح شبكات التهريب القدرة على الاستمرار. الدولة التي تتساهل في الطلب تُموّل العرض من حيث لا تقصد، وتدفع ثمن ذلك أمنًا واستقرارًا وسيادة.
من هذا المنطلق، فإن تغليظ العقوبة على المتعاطي لأول مرة يجب أن يُفهم بوصفه قرارًا سياديًا وقائيًا، هدفه تجفيف الطلب وكسر معادلة الربح لدى تجّار المخدرات، لا بوصفه قسوةً أو انتقاصًا من البعد الإنساني. فالكلفة الأخلاقية للتردد أعلى بكثير من كلفة الحسم، والكلفة الوطنية للتراخي أفدح من كلفة الردع.
في المحصلة، هذا ليس نقاشًا قانونيًا تقنيًا، بل اختبار دولة وأولويات:
أيهما نُقدّم: حماية الفرد اليوم، أم حماية المجتمع والدولة غدًا؟
والأردن، وهو يخوض هذه الحرب، يعلن موقفه بوضوح:
دولة تحمي مجتمعها بقرار، لا ممرًّا، ولا سوقًا، ولا ساحة اختبار لتجّار السمّ.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر