«حكاية وطن».. حكاية نضال فريدة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
يقدم نظام الثلاثين من يونيو كشف حساب وشرحًا مُفصلًا عن الذي كان والقائم والمأمول، ولكنه دون أن يدري يستعرض رواية فريدة عن دولة أرادت التنمية وسلكت ذلك الدرب، فحققت الكثير ومازالت تحقق.
إن التجربة المصرية في التنمية فريدة جدًا لأنها اتسمت بعدة أشياء، اتسمت بالتحدي، بالعمل متعدد المسارات، بالتوازي، بالرؤية الكاشفة، باستراتيجيات بعيدة المدى، بمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بالمكاشفة والشفافية، حتى أن تلك التجربة لازالت تدفع ضريبة التنمية المتأخرة!.
فرواية مصر مع التنمية بدأت ويعلم صانع القرار على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأمر لن يكون يسيرًا ولن يكون الطريق ورديًا، بل إن الدرب سيكون شاقًا، يعلم التحديات التي تحيق وتعيق التنمية على كافة الأصعدة، فكل تجارب الدول التنموية نجد أنها واجهت تحديًا واحدًا أو اثنين على أقصى تقدير مثل نقص الاستثمار أو التمويل، ولكن الدولة المصرية واجهت عدة تحديات منها الحرب على الإرهاب والحرب على الشائعات والحرب على محاولات التشكيك التي كانت تشكك المواطن في نوايا الدولة المصرية التي تخدم مصالحه، كانت تواجه الاغتيال الدموي والاغتيال المعنوي في نفس ذات اللحظة.
أمّا عن التحديات الداخلية فحدث ولا حرج، وكأنك تعيد ترتيب المنزل من بدايته، من أساسه، من البنية التحتية حتى تجعل منه قصرًا، وفى وسط ذلك لا بد أن تحرص على جسر حواري بين الحكومة والمواطن وتقدم التفسير اللازم لكل سؤال يطرأ في ذهن المواطن؛ لماذا تم إعادة تسعير خدمة؟ من أجل استمراريتها والقدرة على صيانتها، لماذا نبنى مدن جديدة؟ هل من أجل الخروج من منطقة الدلتا المكتظة أم جذبًا للاستثمار؟ أم الاثنان؟ لماذا يتم هيكلة الدعم؟ من أجل ضمان وصوله للفئات المستحقة؟ بالطبع كانت الإجابة نعم.
كان التغيير صعبًا ليس فقط في حجم الإنفاق الحكومي ولا التحديات الخارجية التي زادت من صعوبة الموقف وأتت كطوفان أثناء صعودنا على الجبل وكأنها تريد أن تزيحنا لأسفل، ولكن كان التغيير صعبًا في ظل حرب أمنية ومجتمعية، وأزعم أن المواطن المصري لم يهضم تلك الجرعة من التنمية الشاملة والتغيير بسهولة ولولا حرص الرئيس على استمرار حالة الحوار لما فهمنا الصورة كاملة.
وربما ما أدركناه أن كل يوم تتأخر فيه الأمة عن التنمية ندفع ضريبة ذلك في الغد القريب والبعيد. فهناك كثير من المشاريع لو تم تنفيذها في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات لكلفت نصف أو ربع تكلفتها اليوم، ولكان الاستثمار أتى في ظروف أفضل وأسرع، لو كان اهتم السابقون بالبنية التحتية لما بدأت الدولة المصرية إعادة الهيكلة من المربع صفر!.
لنا أن نفخر أننا لم نتأخر أكثر من ذلك وأننا اخترنا توقيت معركتنا بأنفسنا قبل أن تٌفرض علينا.
د. ماريان جرجس: كاتبة صحفية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كشف حساب حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية يفتتحان الدورة الـ12 لمؤتمر «التنمية»
افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، برفقة أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، الدورة الثانية عشر لمؤتمر "البورصة للتنمية" والتي أقيمت بمبنى ديوان عام المحافظة بمدينة طنطا، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ وعدد من كبار المستثمرين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمالية، ومسؤولي البورصة، وقيادات المحافظة، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل دور سوق الأوراق المالية في تمويل المشروعات التنموية بالمحافظات.
بدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ترحيبية ألقاها اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أن محافظة الغربية تُعد من أبرز محافظات مصر في مجال التنمية الزراعية والصناعية، وتمثل نموذجًا متكاملاً للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، حيث تجمع بين قطاعات الزراعة، الصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى احتضانها 29 قرية منتجة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.
وأشار المحافظ إلى أن هذه القرى المنتجة تعكس نجاح المحافظة في دعم منظومة الاقتصاد الريفي عبر تعزيز الإنتاج المحلي من خلال ورش ومصانع يديرها أبناء القرى، حيث تتركز كل قرية على إنتاج منتج أو أكثر يمتاز بالجودة والتميز، ما يؤكد قدرة المحافظة على تحويل الموارد المحلية إلى قيم اقتصادية ملموسة، مما يسهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد اللواء أشرف الجندي على حرص المحافظة على توفير كافة أشكال الدعم المالي والفني والبنية التحتية لهذه القرى المنتجة، انطلاقًا من إدراك المحافظة لأهمية التنمية الريفية في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التكامل التنموي بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط شاملة لتعزيز الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي باعتبارهما من أهم محركات الاقتصاد المحلي.
وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن البورصة المصرية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وأداة فعالة لتمويل المشروعات الواعدة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن دورها لم يعد مقتصرًا على المستثمرين الكبار بل أصبح شريكًا حقيقيًا في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة من التوسع والنمو.
وأشار إلى أن محافظة الغربية تدعم هذا التوجه بقوة، وتحرص على تعزيز التعاون مع البورصة لتوفير بيئة محفزة للاستثمار، خاصة في ظل وجود قرى منتجة وكيانات صناعية محلية تمتلك إمكانات واعدة تؤهلها للدخول في السوق الرسمي وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.
من جانبه، عبّر السيد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بالاستضافة والتعاون المثمر مع محافظة الغربية، مؤكدًا أن سوق الأوراق المالية يعد رافعة أساسية لتوفير التمويل اللازم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.
وقد استعرض رئيس البورصة المصرية في كلمته استراتيجيات العمل في البورصة المصرية، حيث أوضح أنه كسائر أسواق الأوراق المالية في العالم، تقوم البورصة المصرية على محورين أساسيين هما القيد والتداول.
فبالنسبة لمنظومة عمل القيد: تسعى البورصة المصرية إلى زيادة وتيرة عمليات قيد الأوراق المالية الجديدة وتيسير آليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة مع رفع جودة الإفصاح وتعزيز ممارسات الحوكمة، أي وجود إفصاح فعال لرفع كفاءة السوق
أما فيما يتعلق برفع معدلات أداء منظومة التداول فتعمل البورصة المصرية على تحديث نظام التداول وتعزيز آليات إدارة السوق من حيث الرقابة الرشيدة على الشركات الأعضاء وعمليات التداول، أي رقابة احترافية على أساس المخاطر.
وذلك كله داخل إطار تشريعي يتمثل في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة للقيد واستمرار القيد، وقواعد التداول وقواعد العضوية، مع الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية لتعزيز منظومة حوكمة السوق وإدارة المخاطر.
كما أشار إلى أن البورصة تتبع استراتيجية الرقابة الرشيدة وهي رقابة احترافية وقائية على أساس المخاطر لتعزيز الشفافية والنزاهة، حيث تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وعدالة التعاملات والحد من التلاعب بالمعلومات أو الأسعار، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين المصريين والأجانب، وهو ما ينعكس إيجابًا على حجم السيولة واستقرار السوق. وقد أصبحت الرقابة الذكية القائمة على التكامل بين العنصر البشري والتكنولوجيا ضرورة للارتقاء بكفاءة السوق وحماية استقراره.
وتعتمد البورصة المصرية مبدأ الرقابة على أساس المخاطر (Risk-Based Supervision) والتي تقوم فلسفتها على منهجية تنظيمية تهدف إلى تركيز الجهود الرقابية على الشركات والأطراف العاملة في السوق والتي يحتمل أن تشكل مخاطر أكبر على الاستقرار المالي أو كفاءة السوق.
وحيث يُعد الإطار الرقابي أحد الأعمدة الرئيسية لضمان كفاءة وعدالة سوق الأوراق المالية، فإن البورصة المصرية تجسّده من خلال محورين أساسيين: الرقابة على التداول، والرقابة على الجهات الأعضاء.
أما بالنسبة لمنظومة عمل الإفصاح وانطلاقا من دوره المحوري في تعزيز الكفاءة المعلوماتية لدى المساهمين، تأتي ضرورة تسليط الضوء على أهمية توفير معلومات دقيقة وواضحة وشاملة وأيضا في الوقت المناسب، لما لذلك من أثر مباشر في دعم مفهوم الكفاءة المعلوماتية، وتقليص فجوة المعلومات بين المستثمرين، بما يُعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومدروسة.
ويتضمن ذلك متابعة مراحل تطور وتنفيذ كل ما سبق الإفصاح عنه حتى لا تتحول عملية الإفصاح إلى دعاية إعلامية، أو ما يسمى الإفصاح المفرط أو الإفصاح المغرض.
ومن ناحية أخرى، فإنه يتم متابعة ما تقوم الشركات بالإفصاح عنه من مشروعات وخطط مستقبلية للتحقق من تنفيذها، وفي حالة حدوث انحرافات في النتائج عما تم الإفصاح عنه يتم إلزام الشركات بتقديم مبررات وافية لذلك مع خططها للتعامل مع الانحرافات السلبية، و يشمل ذلك مختلف أنواع الإفصاحات، سواء المالية أو غير المالية، لما لها من دور فعّال في تعزيز كفاءة السوق، وتسهيل المقارنة بين الشركات.
وفي هذا السياق قامت البورصة المصرية مؤخرا بالعمل على تطوير جودة الإفصاح من خلال اعتماد نماذج جديدة للإفصاح، وتكثيف برامج التدريب والتوعية، وتفعيل سجل علاقات المستثمرين، وضبط تعاملات المطلعين لمنع استغلال المعلومات الداخلية قبل إتاحتها لجميع المستثمرين.
كما يتم التأكيد على الدور المحوري لمسئولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة، بالتعاون مع البورصة المصرية ووسائل الإعلام المختلفة، في ترسيخ ثقافة الإفصاح، ومحاربة الشائعات، ونشر الوعي المالي.
وصرح رئيس البورصة المصرية أن مؤتمر "البورصة للتنمية" هو مؤتمر توعوي تثقيفي لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة، ويعمل بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وتجمعات المال والأعمال بها ليساعد الشركات على الوصول الى التمويل اللازم للنمو وتحقيق مستهدفاتها وزيادة حجم أعمالها.
وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم تبادل الدروع بين محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية، تعبيرًا عن الشراكة والتعاون المستمر بين الجانبين، كما توجه الوفد إلى قرية محلة روح للمشاركة في إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تنفذها مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، كجزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي وتعزيز التنمية الصحية في القرى.