مسقط- العُمانية
كشف معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاقتصاد الخليجي شهد خلال العام الماضي نموًّا سنويًّا مطردًا بنسبة قدرها 6 بالمائة، وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 2.4 تريليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يصل إلى 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2050.
وأشاد البديوي بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي تبذله سلطنة عُمان لتعزيز مسيرة مجلس التعاون وما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من المقام السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والحكومة.
وأضاف معاليه أن القيمة المالية للأسواق الخليجية مجتمعة بلغت بنهاية عام 2022 أكثر من 4 تريليونات دولار أمريكي وتحتل المركز الخامس من بين أكبر 10 أسواق عالمية، بينما وصلت قيمة الأصول المالية للصناديق السيادية لدول المجلس إلى أكثر من 3225 مليار دولار أمريكي، وسجلت أصول البنوك العاملة في دول المجلس 2.9 تريليون دولار أمريكي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية:
دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
تحت ضغط أمريكي وخليجي.. نقل صلاحيات “الرئاسي” إلى حكومة بن بريك
الجديد برس| خضع
المجلس الرئاسي، الموالي للتحالف، لضغوط أمريكية وخليجية أجبرته على تسليم صلاحياته
التنفيذية لرئيس
الحكومة سالم بن بريك، في خطوة تعكس تصاعد حالة الإحباط الدولي من أداء المجلس وفشله في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة لـ حكومة عدن، بأن المجلس عقد اجتماعًا استثنائيًا في العاصمة السعودية الرياض، أكد خلاله على “دعم جهود الحكومة لمواصلة برنامج الإصلاحات، وتمكينها من كامل صلاحياتها الدستورية والقانونية، بما يعزز قدراتها على الوصول إلى الموارد وتحسين الأوضاع المعيشية”. ووفقًا لمصادر سياسية مطلعة، فإن اللجنة الرباعية المعنية بالملف اليمني — والمكونة من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا — فقدت الثقة برئيس وأعضاء المجلس
الرئاسي بعد سلسلة من الإخفاقات والاتهامات بالفساد وسوء الإدارة. وأضافت المصادر أن الأزمة الأخيرة التي فجّرها رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، عيدروس الزبيدي، بإصداره قرارات أحادية دون توافق داخل المجلس، كانت “القشة التي قصمت ظهر البعير”، لتدفع الرباعية نحو إعادة تموضع السلطة التنفيذية بيد حكومة بن
بريك باعتبارها أكثر قابلية للضبط السياسي والإداري. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تؤشر إلى بداية مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة داخل منظومة السلطة الموالية للتحالف، وسط تساؤلات حول مستقبل المجلس الرئاسي ودوره الشكلي في المشهد السياسي القادم.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة