محافظ المنيا: برنامج "فرصة" جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة للحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي لأسر تكافل وكرامة والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يُعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة المطورة للحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف المحافظ أن برنامج فرصة من البرامج الرائدة التي تُعلى من قيمة العمل والإنتاج وتتصدى للاتكالية ، لافتاً إلى أن الهدف العام للبرنامج التأهيل لدخول سوق العمل والانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي ، وكذلك تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل، إلى جانب تقديم أنشطة تدريبية تساعد على اكتساب مهارات جديدة وتنمية المهارات الإنتاجية خاصة في المجتمعات الريفية .
وأشار المحافظ أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهداً في الوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وذلك في إطار دعم التنمية الاقتصادية والحد من الفقر والدمج الفعال.
وفى ذات السياق، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا أنه تم توزيع 342 رأس أغنام على 114 أسرة مستفيدة بقرية منبال وتوابعها بواقع 3 رؤوس لكل مستفيد وذلك في حفل نظمته التضامن الاجتماعي بمطاي، حيث قامت جمعية نهضة المحروسة بتسليم الأغنام بعد فحصها وتحصينها ووضع أرقام تأمينية عليها من قبل الإدارة البيطرية بالمركز وتسليمها إلى مستحقيها وتوزيع 80 كجم من الأعلاف، بالإضافة إلى أن مديرية الطب البيطرى عقدت ندوة تعريفية للمستفيدين عن كيفية تحقيق أعلى نسبة إنتاج في تربية الأغنام و التوعية بأهمية الحفاظ عليها والالتزام بتحصينها بشكل دورى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي رؤية مصر 2030 وكيل وزارة التضامن الاجتماعي دعم الفئات الأكثر احتياجا حماية الإجتماعية المؤسسات الاجتماعية المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
رشا القاضي: خفض الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة
أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية.
وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل.
وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل “الاقتصاد الإبداعي” في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر.
وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي.
واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي